أكد الرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل أن الاجتماع المقرر اليوم الأحد بمدينة جدة حول الطاقة سيكون فرصة بالنسبة لمختلف المتعاملين في السوق البترولية لتبادل وجهات النظر حول ارتفاع أسعار الخام في محاولة لمعالجة هذا المشكل. وفي تصريحات له عشية اجتماع جدة الذي يهدف أساسا -حسب قوله- إلى "توضيح المواقف بخصوص أسباب هذا الارتفاع" قال شكيب خليل أن "المملكة قررت عقد هذا الاجتماع لتحديد أسباب ارتفاع أسعار البترول".
وفي ما يتعلق بموقف الجزائر بالنظر إلى هذا الاجتماع ذكر الوزير بأنها "تؤيد دائما الحوار وتبادل الأفكار على أساس عقلاني ومنطقي".
ويرى الوزير أنه "يجب تركيز مناقشات هذا الاجتماع حول مشكل المضاربة من أجل تعميق إدراكنا بالسوق البترولية أكثر".
وعن سؤال حول معرفة ما إذا كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول قد تبنت مسعى مشتركا تحسبا لهذا اللقاء أشار شكيب خليل الذي يرأس حاليا المنظمة: لا يمكننا التحدث عن مسعى مشترك لأوبك خلال اجتماع جدة لأنها لم تقرر عقد اجتماع في هذا الاتجاه.
واسترسل الوزير: انا مدعو كوزير جزائري للطاقة والمناجم وعليه فأنا غير مكلف من طرف أوبك للإدلاء بموقفها بخصوص هذا المسألة. وبالرغم من ذلك يضيف خليل ان منظمة أوبك ستستمر في تشجيع الحوار مثلا مع الوكالة الدولية للطاقة والمنتدى الدولي للطاقة مضيفا أن أعضاء أوبك الذين سيشاركون في جدة سيدلون بوجهات نظرهم.
من جهة أخرى ذكر خليل بالحوار الدائم الذي تجريه منظمة أوبك مع البلدان المنتجة غير الأعضاء مثل روسيا وسلطنة عمان ومصر وسوريا والمكسيك والبرازيل حول مواضيع مرتبطة بشفافية المعلومة في ما يتعلق بالتخزين على سبيل المثال. في هذا الصدد أكد الوزير أن الأمر يتعلق بعمل يتم في إطار المبادرة المشتركة بين منظمة أوبك والوكالة الدولية للطاقة والمنتدى الدولي للطاقة والذي يجتمع بشكل منتظم.
وفي تحليله لأهم العوامل المؤدية الى ارتفاع أسعار النفط رفض خليل رفضا قاطعا الفكرة التي تدعمها البلدان المستهلكة والتي مفادها أن ارتفاع الأسعار مرده انخفاض الإنتاج. ويرى أن ارتفاع الأسعار يعود الى "أسباب أهم" مثل المضاربة والتوترات الجيوسياسية إضافة الى عوامل أخرى خفية تتمثل في طاقة التكرير المحددة التي أدت مع إدخال الايتانول البيئي الى انخفاض توفر المازوت و بالتالي ارتفاع أسعار الوقود.
وحسب خليل يعود ارتفاع الأسعار كذلك الى الضرائب المرتفعة التي تقتطعها البلدان المستهلكة الكبرى مثل فرنسا وانجلترا من المنتجات النفطية. وتأسف بشأن هذه النقطة لكون هذه البلدان ترفض تخفيض هذه الضرائب بحجة أن "مثل هذا الإجراء سيشجع على استهلاك النفط". وأوضح الوزير بالنسبة لفرنسا على سبيل المثال أن هذه الضرائب تشكل ثالث مصدر دخل وأن جزءا كبيرا منها كان ينبغي أن يدفع الى القطاعات الأكثر تضررا من هذا الارتفاع مثل الصيد البحري والزراعة.
ولدى مقارنته لأسعار النفط خلال السداسي الأول من 2008 مع نفس الفترة من 2007 أكد الوزير أن منحنيي الفترتين متوازيين "إلا أنه يوجد فارق 40 دولارا بين المنحنيين". ويرى أن العوامل التي أدت الى ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة هي أزمة القروض العقارية الرهنية (أوت-سبتمبر 2007) التي أدت الى انخفاض نسب فوائد الخزينة الأمريكية متسببة في تدهور الدولار مقارنة مع اليورو وكذا إدخال الوقود البيئي كمصدر طاقة "على خلفية التخوف من نضب الموارد النفطية في العالم".
وأشار خليل الى ظواهر أخرى "خطيرة" تتمثل في تعقد الأزمة مع إيران والازمة الاقتصادية في الولايات المتحدة.
وقال في هذا الصدد إن كل هذه المواضيع ستتم مناقشتها خلال اجتماع جدة.. مؤكدا أن نقص التموين "ليس حجة مقنعة" في ظرف يتميز بارتفاع انتاج العربية السعودية والعراق. أما في ما يخص نقص قدرات التكرير اعتبر خليل أن الامر يتعلق بمشكل مرتبط بالمجمعات النفطية الكبرى و"الذي يخرج عن مسؤولية منظمة أوبك". وذكر في نفس السياق بأن منظمة أوبك لا تتدخل الا بنسبة 40 بالمئة من الانتاج العالمي في حين أن أكبر منتجي النفط هم الولايات المتحدة والنرويج وروسيا التي ليست عضوة في المنظمة. اما في ما يخص الجزائر أضاف يقول: فهي تضمن نسبة 2 بالمئة من الانتاج الإجمالي مقابل 12 بالمئة بالنسبة لروسيا على سبيل المثال.
وفي ما يخص النداء الذي وجهته البلدان المستهلكة مثل استراليا لمطالبة منظمة أوبك برفع انتاجها من أجل تخفيض الأسعار قال خليل إنه قد يتعين على هذه البلدان بدورها رفع إنتاج موادها الأولية مثل الحديد والفوسفات أو الفحم وهي مواد أسعارها جد مرتفعة بالسوق الدولية. وعليه فقد تساءل الوزير "هل سيطلب من البلدان التي تنتج السيارات والحاسوبات والصفائح الشمسية أو المحركات الغازية أن ترفع انتاجها بحجة أن اسعارها جد مرتفعة.. موضحا أن مطالبة البلدان المنتجة للبترول برفع عرضها أمر غير منطقي وغير عقلاني. كما أكد نفس المسؤول يقول إن منظمة أوبك لا تريد استغلال وضعية السوق والحصول على أسعار مرتفعة.
في نفس الإطار قال الوزير: إذا كانت تريد ذلك كان عليها أن تقوم به في سنة 2003 عندما تقلص إنتاج فنزويلا كليا (3 ملايين برميل يوميا) إضافة إلى نيجيريا التي قامت هي الأخرى بخفض إنتاجها في ذلك الوقت بنسبة مليون برميل يوميا. بيد أن المنظمة اتخذت قرارا لرفع إنتاجها لمواجهة هذا العجز المقدر بـ4 ملايين برميل يوميا، حسب خليل.
وفي ما يتعلق بموقف الجزائر بالنظر إلى هذا الاجتماع ذكر الوزير بأنها "تؤيد دائما الحوار وتبادل الأفكار على أساس عقلاني ومنطقي".
ويرى الوزير أنه "يجب تركيز مناقشات هذا الاجتماع حول مشكل المضاربة من أجل تعميق إدراكنا بالسوق البترولية أكثر".
وعن سؤال حول معرفة ما إذا كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول قد تبنت مسعى مشتركا تحسبا لهذا اللقاء أشار شكيب خليل الذي يرأس حاليا المنظمة: لا يمكننا التحدث عن مسعى مشترك لأوبك خلال اجتماع جدة لأنها لم تقرر عقد اجتماع في هذا الاتجاه.
واسترسل الوزير: انا مدعو كوزير جزائري للطاقة والمناجم وعليه فأنا غير مكلف من طرف أوبك للإدلاء بموقفها بخصوص هذا المسألة. وبالرغم من ذلك يضيف خليل ان منظمة أوبك ستستمر في تشجيع الحوار مثلا مع الوكالة الدولية للطاقة والمنتدى الدولي للطاقة مضيفا أن أعضاء أوبك الذين سيشاركون في جدة سيدلون بوجهات نظرهم.
من جهة أخرى ذكر خليل بالحوار الدائم الذي تجريه منظمة أوبك مع البلدان المنتجة غير الأعضاء مثل روسيا وسلطنة عمان ومصر وسوريا والمكسيك والبرازيل حول مواضيع مرتبطة بشفافية المعلومة في ما يتعلق بالتخزين على سبيل المثال. في هذا الصدد أكد الوزير أن الأمر يتعلق بعمل يتم في إطار المبادرة المشتركة بين منظمة أوبك والوكالة الدولية للطاقة والمنتدى الدولي للطاقة والذي يجتمع بشكل منتظم.
وفي تحليله لأهم العوامل المؤدية الى ارتفاع أسعار النفط رفض خليل رفضا قاطعا الفكرة التي تدعمها البلدان المستهلكة والتي مفادها أن ارتفاع الأسعار مرده انخفاض الإنتاج. ويرى أن ارتفاع الأسعار يعود الى "أسباب أهم" مثل المضاربة والتوترات الجيوسياسية إضافة الى عوامل أخرى خفية تتمثل في طاقة التكرير المحددة التي أدت مع إدخال الايتانول البيئي الى انخفاض توفر المازوت و بالتالي ارتفاع أسعار الوقود.
وحسب خليل يعود ارتفاع الأسعار كذلك الى الضرائب المرتفعة التي تقتطعها البلدان المستهلكة الكبرى مثل فرنسا وانجلترا من المنتجات النفطية. وتأسف بشأن هذه النقطة لكون هذه البلدان ترفض تخفيض هذه الضرائب بحجة أن "مثل هذا الإجراء سيشجع على استهلاك النفط". وأوضح الوزير بالنسبة لفرنسا على سبيل المثال أن هذه الضرائب تشكل ثالث مصدر دخل وأن جزءا كبيرا منها كان ينبغي أن يدفع الى القطاعات الأكثر تضررا من هذا الارتفاع مثل الصيد البحري والزراعة.
ولدى مقارنته لأسعار النفط خلال السداسي الأول من 2008 مع نفس الفترة من 2007 أكد الوزير أن منحنيي الفترتين متوازيين "إلا أنه يوجد فارق 40 دولارا بين المنحنيين". ويرى أن العوامل التي أدت الى ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة هي أزمة القروض العقارية الرهنية (أوت-سبتمبر 2007) التي أدت الى انخفاض نسب فوائد الخزينة الأمريكية متسببة في تدهور الدولار مقارنة مع اليورو وكذا إدخال الوقود البيئي كمصدر طاقة "على خلفية التخوف من نضب الموارد النفطية في العالم".
وأشار خليل الى ظواهر أخرى "خطيرة" تتمثل في تعقد الأزمة مع إيران والازمة الاقتصادية في الولايات المتحدة.
وقال في هذا الصدد إن كل هذه المواضيع ستتم مناقشتها خلال اجتماع جدة.. مؤكدا أن نقص التموين "ليس حجة مقنعة" في ظرف يتميز بارتفاع انتاج العربية السعودية والعراق. أما في ما يخص نقص قدرات التكرير اعتبر خليل أن الامر يتعلق بمشكل مرتبط بالمجمعات النفطية الكبرى و"الذي يخرج عن مسؤولية منظمة أوبك". وذكر في نفس السياق بأن منظمة أوبك لا تتدخل الا بنسبة 40 بالمئة من الانتاج العالمي في حين أن أكبر منتجي النفط هم الولايات المتحدة والنرويج وروسيا التي ليست عضوة في المنظمة. اما في ما يخص الجزائر أضاف يقول: فهي تضمن نسبة 2 بالمئة من الانتاج الإجمالي مقابل 12 بالمئة بالنسبة لروسيا على سبيل المثال.
وفي ما يخص النداء الذي وجهته البلدان المستهلكة مثل استراليا لمطالبة منظمة أوبك برفع انتاجها من أجل تخفيض الأسعار قال خليل إنه قد يتعين على هذه البلدان بدورها رفع إنتاج موادها الأولية مثل الحديد والفوسفات أو الفحم وهي مواد أسعارها جد مرتفعة بالسوق الدولية. وعليه فقد تساءل الوزير "هل سيطلب من البلدان التي تنتج السيارات والحاسوبات والصفائح الشمسية أو المحركات الغازية أن ترفع انتاجها بحجة أن اسعارها جد مرتفعة.. موضحا أن مطالبة البلدان المنتجة للبترول برفع عرضها أمر غير منطقي وغير عقلاني. كما أكد نفس المسؤول يقول إن منظمة أوبك لا تريد استغلال وضعية السوق والحصول على أسعار مرتفعة.
في نفس الإطار قال الوزير: إذا كانت تريد ذلك كان عليها أن تقوم به في سنة 2003 عندما تقلص إنتاج فنزويلا كليا (3 ملايين برميل يوميا) إضافة إلى نيجيريا التي قامت هي الأخرى بخفض إنتاجها في ذلك الوقت بنسبة مليون برميل يوميا. بيد أن المنظمة اتخذت قرارا لرفع إنتاجها لمواجهة هذا العجز المقدر بـ4 ملايين برميل يوميا، حسب خليل.