تنطلق مطلع الاسبوع المقبل فعاليات اللقاء التدريبي المتخصص حول نظام العمل الجديد بالمملكة يتطرق خلاله المحامي والمستشار القانوني خالد سامي ابو راشد نائب رئيس منظمة العدل الدولية بباريس والمحكم بمركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي الى مفاهيم وبنود نظام العمل الجديد الى جانب التعرف على تطبيقات نظام العمل دينيا واداريا وتجاريا. واوضح الدكتور نبيل بن حمزة النبهاني رئيس مجلس ادارة احد مراكز التدريب والتطوير بان اللقاء يتطرق الى آليات صياغة عقود العمل واهميتها في المحافظة على الحقوق حيث يتطرق المحاضر الى اطراف العقد والتمهيد والتوصيف الوظيفي والاجازات وحقوق الموظف والجهة المتعاقدة, الى جانب الاخطاء الشائعة في فصل الموظف والآثار السلبية الناشئة عنه, موضحا ان هناك العديد من الحقوق المادية والمعنوية والاجازات والعلاج الخاصة بالمرأة العاملة والتي سيتطرق لها اللقاء.
واشار د. النبهاني الى ان اللقاء الذي يقام باشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يناقش آليات احتساب الاجر الاضافي وآليات احتساب مكافآة نهاية الخدمة مع طرح امثلة واقعية لمناقشة القضايا العمالية, مبينا بانه تم تجهيز حقائب تدريبية تحتوي على نظام العمل.
يشار الى ان المملكة بدأت أواخر ربيع الاول من عام 1427هـ بتطبيق نظام العمل والعمال الجديد, الذي اقره مجلس الوزراء ليحل محل نظام العمل القديم والمعمول به منذ الخامس عشر من نوفمبر عام 1969م.
ويهدف نظام العمل الجديد الى تحقيق مصالح الاطراف المعنية في سوق العمل, بما يحفظ للعمال واصحاب العمل حقوقهم بصورة متوازنة وعادلة حيث غطى بعض فئات العمالة التي لم تكن مشمولة في النظام السابق, كما نص على وضع لائحة خاصة لخدم المنازل ومن في حكمهم تنظم علاقتهم مع مستخدميهم وتم اقرارها من مجلس الوزراء.
واشار د. النبهاني الى ان اللقاء الذي يقام باشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يناقش آليات احتساب الاجر الاضافي وآليات احتساب مكافآة نهاية الخدمة مع طرح امثلة واقعية لمناقشة القضايا العمالية, مبينا بانه تم تجهيز حقائب تدريبية تحتوي على نظام العمل.
يشار الى ان المملكة بدأت أواخر ربيع الاول من عام 1427هـ بتطبيق نظام العمل والعمال الجديد, الذي اقره مجلس الوزراء ليحل محل نظام العمل القديم والمعمول به منذ الخامس عشر من نوفمبر عام 1969م.
ويهدف نظام العمل الجديد الى تحقيق مصالح الاطراف المعنية في سوق العمل, بما يحفظ للعمال واصحاب العمل حقوقهم بصورة متوازنة وعادلة حيث غطى بعض فئات العمالة التي لم تكن مشمولة في النظام السابق, كما نص على وضع لائحة خاصة لخدم المنازل ومن في حكمهم تنظم علاقتهم مع مستخدميهم وتم اقرارها من مجلس الوزراء.