اجمع المشاركون في جلسات الحوار الوطني الفلسطيني على ان الاجواء كانت ايجابية، مؤكدين امكانية الوصول الى بلورة وثيقة وفاق وطني متفق عليها خلال عشرة ايام .
وانحصر الخلاف الاساسي داخل المؤتمر على ثلاث قضايا اساسية هي: الاتفاقات المبرمة بين منظمة التحرير والسلطة الوطنية مع اسرائيل وقرارات الشرعية الدولية والموقف من منظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وشهدت مسألة الشرعية الدولية وقرارات الامم المتحدة والاتفاقات المبرمة بين منظمة التحرير والسلطة الوطنية مع اسرائيل خلافات شديدة بسبب رفض حركة حماس الاعتراف بها فيما تمسكت بها سائر فصائل منظمة التحرير والفعاليات والاطر الشعبية والمجتمع المدني.
وقال د . عمر عبد الرازق وزير المالية ان موقف حماس تجاهها ينطلق من واقع ان جزءا من هذه القرارات والاتفاقات لا يخدم القضية الوطنية ومصالح شعبنا وتنتقص من حقوقه وتطلعاته. ولهذا لا تستطيع حماس قبولها كرزمة واحدة، اما عبد الله عبد الله عضو المجلس التشريعي عن « فتح» فوصف الامر بانه خلاف قائلا: هذه قضايا لا تزال محط نقاش وشدد مثل سائر ممثلي فصائل منظمة التحرير والمجتمع المدني والقطاع الخاص على ضرورة الاعتراف بالشرعية الدولية والتمسك بها وعدم اتاحة المجال لاسرائيل للتخلص منها نهائيا. ورأى عبد الله انه في مواجهة مخطط اولمرت والسياسات الاسرائيلية لا بد ان يلجأ الشعب الفلسطيني الى الشرعية الدولية والاتفاقات لاجبار اسرائيل على التراجع دون ان يفقد الامل في امكانية اقناع المسؤولين في حماس بتليين مواقفهم تجاهها.
وكان الموقف من منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني احدى النقاط الجوهرية المختلف حولها وربما ابرزها رغم الحديث عن صيغة تستند الى اتفاق القاهرة وفق ما اعلنه متحاورون من حماس. ويتجلى الخلاف في المواقف من اعادة تفعيل واصلاح المنظمة لتتسع لكافة القوى والفصائل الوطنية والاسلامية وخاصة حركتي حماس والجهاد. اذ تعتبر فتح وفصائل المنظمة انها الممثل الشرعي والوحيد كانت ولا تزال وستبقى بغض النظر عن اصلاح مؤسساتها واعادة تفعيلها والانضمام اليها، اما حماس فتشترط اعادة بنائها وصياغة برنامجها السياسي لتتسع للجميع ولتكون بذلك الممثل الشرعي والوحيد في اشارة صريحة الى ضرورة اعادة البناء والاصلاح وصياغة البرنامج كشرط مسبق.
ويتهم ممثلو الفصائل الوطنية حماس في هذه النقطة بانها جاءت بمواقف مسبقة وانها لم تغادرها بعد وانها تتفرد بتفسير خاص لاتفاق القاهرة الذي نص بصراحة على انها الممثل الشرعي والوحيد. فيما يقول متحاورون عن فتح ان الشواهد الاخيرة تشير الى ان حماس لا تعترف بالمنظمة بهذه الصفة.
واحدى نقاط الخلاف الجديدة التي طفت على السطح هي الموقف من الاستفتاء الشعبي العام على «وثيقة الوفاق الوطني «الذي لوح به الرئيس محمود عباس في حال اخفق المؤتمر في اقرارها خلال عشرة ايام.
وقال ممثلون عن حماس انهم لا يتحمسون للاستفتاء على الوثيقة بل ويعارضونها لاسباب ابرزها انه لا يمكن طرح الوثيقة برمتها على الاستفتاء وانه في حال الذهاب لهذه الخطوة ينبغي طرح النقاط الخلافية البندين 4 و7 فقط، وان هذه الخطوة يجب ان تتم وفق ما قاله د. عبد الرازق وزير المالية بعد استنفاد كافة الخطوات والجهود للوصول الى اتفاق، ويورد عبد الرازق اسبابا اخرى تدعو الى عدم الترحيب بالاستفتاء اهمها الخشية من زيادة الاستقطاب في الشارع وعودة مختلف القوى الى برامجها ومواقفها السابقة المعلنة في الحملة الانتخابية. وهو امر قد لا يتحمله الشارع القلق والمتوتر والمستقطب اصلا.
لكن مؤيدين للاستفتاء يقولون ان حماس تخشى الاستفتاء الآن لانه قد يؤثر على شعبيتها ويكشف حجم التأييد الذي تلقاه سياساتها وبرامجها في الشارع.
والمواضيع التي ذكرت ليست وحدها موضوع الخلاف فهناك مواضيع اخرى لم تتطرق اليها وثيقة الاسرى من ابرزها القضايا الاقتصادية والاجتماعية والنظام السياسي.
ويرى د. احمد مجدلاني عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي انه مطلوب من مؤتمر الحوار ان يتناول شكل وطبيعة النظام السياسي الذي يعتبر محط خلاف ربما اكثر اهمية من المواضيع الاخرى.
ورأى متحاورون انه مطلوب من الحكومة الاقرار بوجود ازمةـ مالية واقتصادية قبل البدء في البحث عن حل معتبرين الاقرار بهذا نصف الحل.
اما موضوع تنازع الصلاحيات التنفيذية، يرى ممثلون عن الحكومة وكتلة حماس البرلمانية ان تنازع الصلاحيات مع الحكومة ومحاولة الانتقاص منها في المجالين الامني والمالي احدى القضايا المطلوب ايجاد حل لها بتمكينها من العمل ويرون ان الحكومة لم تفشل وان مئات المحاولات تبذل لافشالها وان اطرافا محلية ربما متورطة في محاولة افشالها وحصارها. وهو ما اعتبره ممثلو فتح والقوائم الاخرى اتهامات لا تساعد في انجاح المؤتمر والتوصل الى حلول ومخرج لائق. وهناك نقطة خلاف برزت خلال مؤتمر الحوار اكثر من اي وقت سابق هي دعوات البعض الى تشكيل حكومة وحدة وطنية او ائتلاف وطني واسع او حكومة تكنوقراط قادرة على اخراج الوطن من المأزق الذي وقع فيه، وطالب معظم المتحاورين بضرورة تشكيل قيادة وطنية موحدة تتولى مسؤولياتها لحين الاتفاق على منظمة التحرير والحكومة.
وانحصر الخلاف الاساسي داخل المؤتمر على ثلاث قضايا اساسية هي: الاتفاقات المبرمة بين منظمة التحرير والسلطة الوطنية مع اسرائيل وقرارات الشرعية الدولية والموقف من منظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وشهدت مسألة الشرعية الدولية وقرارات الامم المتحدة والاتفاقات المبرمة بين منظمة التحرير والسلطة الوطنية مع اسرائيل خلافات شديدة بسبب رفض حركة حماس الاعتراف بها فيما تمسكت بها سائر فصائل منظمة التحرير والفعاليات والاطر الشعبية والمجتمع المدني.
وقال د . عمر عبد الرازق وزير المالية ان موقف حماس تجاهها ينطلق من واقع ان جزءا من هذه القرارات والاتفاقات لا يخدم القضية الوطنية ومصالح شعبنا وتنتقص من حقوقه وتطلعاته. ولهذا لا تستطيع حماس قبولها كرزمة واحدة، اما عبد الله عبد الله عضو المجلس التشريعي عن « فتح» فوصف الامر بانه خلاف قائلا: هذه قضايا لا تزال محط نقاش وشدد مثل سائر ممثلي فصائل منظمة التحرير والمجتمع المدني والقطاع الخاص على ضرورة الاعتراف بالشرعية الدولية والتمسك بها وعدم اتاحة المجال لاسرائيل للتخلص منها نهائيا. ورأى عبد الله انه في مواجهة مخطط اولمرت والسياسات الاسرائيلية لا بد ان يلجأ الشعب الفلسطيني الى الشرعية الدولية والاتفاقات لاجبار اسرائيل على التراجع دون ان يفقد الامل في امكانية اقناع المسؤولين في حماس بتليين مواقفهم تجاهها.
وكان الموقف من منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني احدى النقاط الجوهرية المختلف حولها وربما ابرزها رغم الحديث عن صيغة تستند الى اتفاق القاهرة وفق ما اعلنه متحاورون من حماس. ويتجلى الخلاف في المواقف من اعادة تفعيل واصلاح المنظمة لتتسع لكافة القوى والفصائل الوطنية والاسلامية وخاصة حركتي حماس والجهاد. اذ تعتبر فتح وفصائل المنظمة انها الممثل الشرعي والوحيد كانت ولا تزال وستبقى بغض النظر عن اصلاح مؤسساتها واعادة تفعيلها والانضمام اليها، اما حماس فتشترط اعادة بنائها وصياغة برنامجها السياسي لتتسع للجميع ولتكون بذلك الممثل الشرعي والوحيد في اشارة صريحة الى ضرورة اعادة البناء والاصلاح وصياغة البرنامج كشرط مسبق.
ويتهم ممثلو الفصائل الوطنية حماس في هذه النقطة بانها جاءت بمواقف مسبقة وانها لم تغادرها بعد وانها تتفرد بتفسير خاص لاتفاق القاهرة الذي نص بصراحة على انها الممثل الشرعي والوحيد. فيما يقول متحاورون عن فتح ان الشواهد الاخيرة تشير الى ان حماس لا تعترف بالمنظمة بهذه الصفة.
واحدى نقاط الخلاف الجديدة التي طفت على السطح هي الموقف من الاستفتاء الشعبي العام على «وثيقة الوفاق الوطني «الذي لوح به الرئيس محمود عباس في حال اخفق المؤتمر في اقرارها خلال عشرة ايام.
وقال ممثلون عن حماس انهم لا يتحمسون للاستفتاء على الوثيقة بل ويعارضونها لاسباب ابرزها انه لا يمكن طرح الوثيقة برمتها على الاستفتاء وانه في حال الذهاب لهذه الخطوة ينبغي طرح النقاط الخلافية البندين 4 و7 فقط، وان هذه الخطوة يجب ان تتم وفق ما قاله د. عبد الرازق وزير المالية بعد استنفاد كافة الخطوات والجهود للوصول الى اتفاق، ويورد عبد الرازق اسبابا اخرى تدعو الى عدم الترحيب بالاستفتاء اهمها الخشية من زيادة الاستقطاب في الشارع وعودة مختلف القوى الى برامجها ومواقفها السابقة المعلنة في الحملة الانتخابية. وهو امر قد لا يتحمله الشارع القلق والمتوتر والمستقطب اصلا.
لكن مؤيدين للاستفتاء يقولون ان حماس تخشى الاستفتاء الآن لانه قد يؤثر على شعبيتها ويكشف حجم التأييد الذي تلقاه سياساتها وبرامجها في الشارع.
والمواضيع التي ذكرت ليست وحدها موضوع الخلاف فهناك مواضيع اخرى لم تتطرق اليها وثيقة الاسرى من ابرزها القضايا الاقتصادية والاجتماعية والنظام السياسي.
ويرى د. احمد مجدلاني عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي انه مطلوب من مؤتمر الحوار ان يتناول شكل وطبيعة النظام السياسي الذي يعتبر محط خلاف ربما اكثر اهمية من المواضيع الاخرى.
ورأى متحاورون انه مطلوب من الحكومة الاقرار بوجود ازمةـ مالية واقتصادية قبل البدء في البحث عن حل معتبرين الاقرار بهذا نصف الحل.
اما موضوع تنازع الصلاحيات التنفيذية، يرى ممثلون عن الحكومة وكتلة حماس البرلمانية ان تنازع الصلاحيات مع الحكومة ومحاولة الانتقاص منها في المجالين الامني والمالي احدى القضايا المطلوب ايجاد حل لها بتمكينها من العمل ويرون ان الحكومة لم تفشل وان مئات المحاولات تبذل لافشالها وان اطرافا محلية ربما متورطة في محاولة افشالها وحصارها. وهو ما اعتبره ممثلو فتح والقوائم الاخرى اتهامات لا تساعد في انجاح المؤتمر والتوصل الى حلول ومخرج لائق. وهناك نقطة خلاف برزت خلال مؤتمر الحوار اكثر من اي وقت سابق هي دعوات البعض الى تشكيل حكومة وحدة وطنية او ائتلاف وطني واسع او حكومة تكنوقراط قادرة على اخراج الوطن من المأزق الذي وقع فيه، وطالب معظم المتحاورين بضرورة تشكيل قيادة وطنية موحدة تتولى مسؤولياتها لحين الاتفاق على منظمة التحرير والحكومة.