-A +A
ربيع شاهين، أيمن جريس -القاهرة، عبد الجبار أبو غربية - عمان، الوكالات ـ الخرطوم
عقد البرلمان السوداني جلسة طارئة أمس بحث خلالها تداعيات الأزمة مع المحكمة الجنائية الدولية عقب طلب المدعي العام للمحكمة لوريس مورينو أوكامبو إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير. فيما دعا السودان لعقد قمة طارئة لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي. وأيد المجلس في بيان أعقب مناقشات امتدت لساعات قرار مجلس الوزراء السوداني برفض التعامل مع المحكمة الجنائية باعتبار أن السودان لم يصادق على ميثاقها وبالتالي ليست لها ولاية قانونية عليه. وادان المجلس مذكرة أوكامبو التي اكد انها تهدف الى إضعاف مؤسسة الرئاسة مشيرا إلى أنها وثيقة سياسية وليست قانونية.
من جهة ثانية ورغم نفي ممثل مفوضية السلم والأمن رمضان العمامرة أية نية للاتحاد الأفريقي سحب قواته من دارفور، فإن بعثة مشتركة للاتحاد والأمم المتحدة في دارفور شرعت في سحب المئات من موظفيها غير الأساسيين.

من جهة أخرى اكدت جامعة الدول العربية مجددا أمس ان قرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية توجيه تهمة الابادة الجماعية للرئيس السوداني عمر البشير قرار مرفوض وأبدت قلقها من عواقبه وقال عمرو موسى الامين العام للجامعة للصحفيين امس ان الموقف خطير جدا ونحن غير مقتنعين بأن الخطوات التي اتخذتها المحكمة الجنائية درست جيدا مشيرا الى انه سيزور السودان الاحد .
من جهتها قالت مصادر دبلوماسية عربية إن مجلس الجامعة العربية سيتخذ موقفا قويا حيال الاتهام وسيدعم موقف الخرطوم و استبعدت المصادر اللجوء الى الصدام او التصعيد مع المحكمة.