يعد التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحد الأهداف الرئيسة التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون. وتأتي السوق الخليجية المشتركة كخطوة رئيسة في مسيرة هذا التكامل بعد إنجاز منطقة التجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي الذي تم الإعلان عن قيامه في الدوحة في يناير 2003م إضافة إلى تبني العشرات من القوانين الموحدة والسياسات الاقتصادية المشتركة مثل قوانين الجمارك ومكافحة الإغراق وسياسات التنمية الشاملة والتنمية الصناعية والزراعية والتجارية. وتأتي أهمية السوق الخليجية المشتركة بأنها تركز على المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي وتقوم على مبدأ مهم وهو أن يتمتع مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون مثل الشركات والمؤسسات الخليجية بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء وتتوفر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية.10 مسارات للسوق الخليجية المشتركة وتشتمل السوق الخليجية المشتركة على عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية وهي التنقل والإقامة و العمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتملك العقار و تنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
وتطبيقاً لمبدأ المساواة في المعاملة في هذه المسارات فإن ممارسة المهن الحرة والحرف وممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية أصبحت مفتوحة أمام مواطني دول المجلس على قدم المساواة.
وكان آخر تلك الأنشطة التي تم الاتفاق على جعلها متاحة لمواطني دول المجلس تجارة التجزئة والجملة حيث أزالت قمة الدوحة الأخيرة القيود التي كانت سائدة مثل اشتراط الشريك المحلي و إقامة المواطن في البلد مقر النشاط والاقتصار على فرع واحد إلى غير ذلك من القيود التي كانت موجودة في بعض دول المجلس.
ويتم التنفيذ داخل كل دولة من الدول الأعضاء حسب إجراءاتها الدستورية والقانونية وتقوم بالتنفيذ الأجهزة الحكومية المختلفة المختصة بمجالات السوق العشرة.
خطوات تحقيق المواطنة الاقتصادية
كما أن هناك عدة خطوات تم اتخاذها لتحقيق المواطنة الاقتصادية شملت عدة موضوعات وهي :
أولا: ضمنها:والإقامة.
يتمتع مواطنو دول المجلس بالمساواة في المعاملة من حيث حق الإقامة والتنقل بين دول المجلس ويتم التنقل بين دول المجلس بالبطاقة المدنية.
و يجري العمل حالياً على استكمال دراسة توحيد جواز السفر لمواطني دول المجلس وتوحيد المعلومات الأساسية التي تتضمنها البطاقة المدنية وتطوير بطاقة ذكية موحدة يمكن استخدامها كبطاقة مدنية للتنقل ولتحقيق أهداف أخرى.
وفيما يخص -تنقل غير المواطنين- بهدف تسهيل حركة التبادل التجاري وفق ما يقتضيه قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس وجه المجلس الأعلى في دورتيه 23 و 24 قراره عن السوق الخليجية المشتركة بتسهيل تنقل فئات معينة من غير المواطنين مثل المستثمرين الأجانب وكبار المديرين ومسؤولي التسويق وسائقي الشاحنات وتوحيد إجراءات التأشيرات السياحية.
ثانياً : العمل في القطاعات الحكومية والأهلية
ثالثا : أ - المساواة في المعاملة في القطاع الأهلي.
ب - المساواة في المعاملة في القطاع الحكومي.
ج - التأمين الاجتماعي والتقاعد.
رابعا : ممارسة الحرف والمهن:
خامساً : مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية:
سادساً : تملك العقار.
سابعاً : تنقل رؤوس الأموال.
ثامناً : المعاملة الضريبية.
تاسعاً : تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات.
عاشراً : التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
أ - التعليم العام.
ب - التعليم العالي.
ج - ممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات التعليمية.
د - المساواة في المعاملة في تلقي الخدمات الصحية.
وقد أكد وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية الدكتور حمد بن سليمان البازعي حرص المملكة على دعم مسيرة التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لتحقيق المواطنة الخليجية من خلال السوق الخليجية المشتركة التي أعلن عن قيامها في قمة الدوحة في ديسمبر 2007م.
وقال لقد بادرت المملكة إلى إصدار العديد من القرارات التي تهدف إلى تحقيق المعاملة الوطنية لمواطني دول المجلس وذلك بالسماح لهم بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن والحرف في المملكة وأضاف ان عدد مواطني دول المجلس المتملكين للعقار في المملكة حتى نهاية عام 2006م حوالى 3365 خليجياً كما بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية في المملكة حوالى 1323 ترخيصاً فيما يقدر إجمالي التجارة البينية لدول المجلس عام 2006م بـ33.944 مليون دولار ويبلغ عدد المشاريع الخليجية المشتركة في المملكة نهاية نفس السنة بـ130 مشروعاً تقدر رؤوس أموالها بحوالى 5681 مليون دولار ، كما يصل إجمالي القروض الممنوحة لمواطني دول المجلس لإقامة مشاريع صناعية في المملكة حوالى 762 مليون دولار في نهاية عام 2006م.
أهم الأنشطة الاقتصادية التي يشارك فيها مواطنو دول المجلس في المملكة سواء مشاريع استثمارية أو تجارية أو صناعية أو عقارية أو خدمية ومنها مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وشركة اتحاد الاتصالات وشركة زين إضافة إلى أعمال قطاعي تجارة التجزئة والجملة في المملكة وهناك أكثر من 1077 شخصا من مواطني دول المجلس يعملون في المملكة يتركز معظمهم في القطاع الخاص.
ان إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة يعني تحقيق المرحلة الثالثة من مراحل التكامل الاقتصادي التي بدأت بمنطقة التجارة الحرة ، ثم الاتحاد الجمركي ، ثم السوق الخليجية المشتركة والتي تهدف إلى تحقيق المساواة في المعاملة الوطنية لمواطني دول المجلس وحرية تنقل عوامل الإنتاج من عمالة ورأس مال وخلافه .
وتطبيقاً لمبدأ المساواة في المعاملة في هذه المسارات فإن ممارسة المهن الحرة والحرف وممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية أصبحت مفتوحة أمام مواطني دول المجلس على قدم المساواة.
وكان آخر تلك الأنشطة التي تم الاتفاق على جعلها متاحة لمواطني دول المجلس تجارة التجزئة والجملة حيث أزالت قمة الدوحة الأخيرة القيود التي كانت سائدة مثل اشتراط الشريك المحلي و إقامة المواطن في البلد مقر النشاط والاقتصار على فرع واحد إلى غير ذلك من القيود التي كانت موجودة في بعض دول المجلس.
ويتم التنفيذ داخل كل دولة من الدول الأعضاء حسب إجراءاتها الدستورية والقانونية وتقوم بالتنفيذ الأجهزة الحكومية المختلفة المختصة بمجالات السوق العشرة.
خطوات تحقيق المواطنة الاقتصادية
كما أن هناك عدة خطوات تم اتخاذها لتحقيق المواطنة الاقتصادية شملت عدة موضوعات وهي :
أولا: ضمنها:والإقامة.
يتمتع مواطنو دول المجلس بالمساواة في المعاملة من حيث حق الإقامة والتنقل بين دول المجلس ويتم التنقل بين دول المجلس بالبطاقة المدنية.
و يجري العمل حالياً على استكمال دراسة توحيد جواز السفر لمواطني دول المجلس وتوحيد المعلومات الأساسية التي تتضمنها البطاقة المدنية وتطوير بطاقة ذكية موحدة يمكن استخدامها كبطاقة مدنية للتنقل ولتحقيق أهداف أخرى.
وفيما يخص -تنقل غير المواطنين- بهدف تسهيل حركة التبادل التجاري وفق ما يقتضيه قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس وجه المجلس الأعلى في دورتيه 23 و 24 قراره عن السوق الخليجية المشتركة بتسهيل تنقل فئات معينة من غير المواطنين مثل المستثمرين الأجانب وكبار المديرين ومسؤولي التسويق وسائقي الشاحنات وتوحيد إجراءات التأشيرات السياحية.
ثانياً : العمل في القطاعات الحكومية والأهلية
ثالثا : أ - المساواة في المعاملة في القطاع الأهلي.
ب - المساواة في المعاملة في القطاع الحكومي.
ج - التأمين الاجتماعي والتقاعد.
رابعا : ممارسة الحرف والمهن:
خامساً : مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية:
سادساً : تملك العقار.
سابعاً : تنقل رؤوس الأموال.
ثامناً : المعاملة الضريبية.
تاسعاً : تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات.
عاشراً : التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
أ - التعليم العام.
ب - التعليم العالي.
ج - ممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات التعليمية.
د - المساواة في المعاملة في تلقي الخدمات الصحية.
وقد أكد وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية الدكتور حمد بن سليمان البازعي حرص المملكة على دعم مسيرة التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لتحقيق المواطنة الخليجية من خلال السوق الخليجية المشتركة التي أعلن عن قيامها في قمة الدوحة في ديسمبر 2007م.
وقال لقد بادرت المملكة إلى إصدار العديد من القرارات التي تهدف إلى تحقيق المعاملة الوطنية لمواطني دول المجلس وذلك بالسماح لهم بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن والحرف في المملكة وأضاف ان عدد مواطني دول المجلس المتملكين للعقار في المملكة حتى نهاية عام 2006م حوالى 3365 خليجياً كما بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية في المملكة حوالى 1323 ترخيصاً فيما يقدر إجمالي التجارة البينية لدول المجلس عام 2006م بـ33.944 مليون دولار ويبلغ عدد المشاريع الخليجية المشتركة في المملكة نهاية نفس السنة بـ130 مشروعاً تقدر رؤوس أموالها بحوالى 5681 مليون دولار ، كما يصل إجمالي القروض الممنوحة لمواطني دول المجلس لإقامة مشاريع صناعية في المملكة حوالى 762 مليون دولار في نهاية عام 2006م.
أهم الأنشطة الاقتصادية التي يشارك فيها مواطنو دول المجلس في المملكة سواء مشاريع استثمارية أو تجارية أو صناعية أو عقارية أو خدمية ومنها مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وشركة اتحاد الاتصالات وشركة زين إضافة إلى أعمال قطاعي تجارة التجزئة والجملة في المملكة وهناك أكثر من 1077 شخصا من مواطني دول المجلس يعملون في المملكة يتركز معظمهم في القطاع الخاص.
ان إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة يعني تحقيق المرحلة الثالثة من مراحل التكامل الاقتصادي التي بدأت بمنطقة التجارة الحرة ، ثم الاتحاد الجمركي ، ثم السوق الخليجية المشتركة والتي تهدف إلى تحقيق المساواة في المعاملة الوطنية لمواطني دول المجلس وحرية تنقل عوامل الإنتاج من عمالة ورأس مال وخلافه .