في وقت أعلن فيه وزير الشؤون البلدية المكلف ماجد القصبي (3 صفر 1441هـ) الموافقة على تمديد عمل المجالس البلدية لعامين، حرص بعض الرؤساء السابقين على تكريس أنفسهم لتجديد انتخابهم للمرة الثالثة وعدم منح الفرصة لغيرهم لبلوغ كرسي الرئاسة. وعلمت «عكاظ» أن غالبية رؤساء البلديات أكدوا في لقاء جمعهم بالوزير في وقت سابق، بأن يتم اختيار الأمناء عن طريقهم والنظر في تمديد رئاسة كل أمين أو رئيس بلدية وهو الأمر الذي أثار غضب الوزير ودفعه إلى مطالبتهم بـ«عدم التنظير».
وطبقا للمعلومات فإن ما حدث هو العكس بعد إعلان تمديد عمل المجالس إذ يعمل بعض الرؤساء على تسويق فكرة تجديد انتخابهم واستمالة الأعضاء للتصويت، وفي المقابل أكد أعضاء صراحة عزمهم على تقديم أصواتهم لغيرهم. ورصدت «عكاظ» أكثر من 20 مجلسا بلديا في المناطق والمحافظات تم تجديد انتخابهم للمرة الثالثة، فيما تنص لائحة المجالس البلدية أن مدة كل دورة أربع سنوات ينتخب فيها المواطنون مرشحيهم وبعد سنتي الدورة تجري المجالس انتخابات داخلية لانتخابات الرئيس والنائب. وكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف أعلن عن 10 ملاحظات تشكل قصورا في أداء المجالس البلدية أبرزها عدم وضوح اختصاصاتها وضعف التكامل بينها وبين السلطة التنفيذية في الأمانات والبلديات، ضعف مساهمة المجالس في تحسين ورفع كفاءة الخدمات وعدم تحقيق تطلعات المواطنين والمستفيدين من الخدمات، إلى جانب التباين الكبير بين المجلس في التعاطي مع تفعيل دورها وممارسة الاختصاصات التي أنيطت بها. وحث الوزير على سن معايير لضمان جودة التأهيل والتخصص العلمي والمهني للعضو بما يتفق مع طبيعة مهمات المجالس البلدية، ووضع مهمات واضحة للأعضاء بشأن التقييم الدوري لأدائهم. ومن بين الملاحظات التي أعلن عنها الوزير في أداء المجالس البلدية، ضعف المردود مقارنة بما يصرف عليه مالياً من مكافآت ومصاريف تشغيلية، تدني وتكرار مضمون القرارات، وعدم الاهتمام بدراسة ومتابعة احتياجات المستفيدين من الخدمات، فضلا عن تدني رضا المواطنين من الخدمات وعدم وجود آليات علمية ومهنية محددة وواضحة تمكّن من تقييم وقياس الأداء.
وطبقا للمعلومات فإن ما حدث هو العكس بعد إعلان تمديد عمل المجالس إذ يعمل بعض الرؤساء على تسويق فكرة تجديد انتخابهم واستمالة الأعضاء للتصويت، وفي المقابل أكد أعضاء صراحة عزمهم على تقديم أصواتهم لغيرهم. ورصدت «عكاظ» أكثر من 20 مجلسا بلديا في المناطق والمحافظات تم تجديد انتخابهم للمرة الثالثة، فيما تنص لائحة المجالس البلدية أن مدة كل دورة أربع سنوات ينتخب فيها المواطنون مرشحيهم وبعد سنتي الدورة تجري المجالس انتخابات داخلية لانتخابات الرئيس والنائب. وكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف أعلن عن 10 ملاحظات تشكل قصورا في أداء المجالس البلدية أبرزها عدم وضوح اختصاصاتها وضعف التكامل بينها وبين السلطة التنفيذية في الأمانات والبلديات، ضعف مساهمة المجالس في تحسين ورفع كفاءة الخدمات وعدم تحقيق تطلعات المواطنين والمستفيدين من الخدمات، إلى جانب التباين الكبير بين المجلس في التعاطي مع تفعيل دورها وممارسة الاختصاصات التي أنيطت بها. وحث الوزير على سن معايير لضمان جودة التأهيل والتخصص العلمي والمهني للعضو بما يتفق مع طبيعة مهمات المجالس البلدية، ووضع مهمات واضحة للأعضاء بشأن التقييم الدوري لأدائهم. ومن بين الملاحظات التي أعلن عنها الوزير في أداء المجالس البلدية، ضعف المردود مقارنة بما يصرف عليه مالياً من مكافآت ومصاريف تشغيلية، تدني وتكرار مضمون القرارات، وعدم الاهتمام بدراسة ومتابعة احتياجات المستفيدين من الخدمات، فضلا عن تدني رضا المواطنين من الخدمات وعدم وجود آليات علمية ومهنية محددة وواضحة تمكّن من تقييم وقياس الأداء.