كشف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن الصندوق الزراعي ضاعف حجم القروض بنسبة 300% خلال الثلاث سنوات الماضية لتصل إلى ملياري ريال بنهاية العام الحالي، لافتا إلى أن هذه القروض تستهدف المشاريع غير المستهلكة للمياه.
وأوضح خلال لقاء نظمته الجمعية السعودية لكتاب الرأي في مقر الجمعية، بحضور نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، وعدد من وكلاء الوزارة، أن مشروع دعم صغار مربي الماشية الذي أطلقته الوزارة أسهم في دعم المربين مباشرة، وأن 30% من المستفيدين من البرنامج من النساء.
وبين الوزير الفضلي أن قطاع المياه نجح في رفع نسبة تغطية خدمات المياه من 78% إلى 82.5%، وخدمات الصرف الصحي من 54% إلى 57% في جميع مناطق المملكة خلال ثلاث سنوات.
وأشار الفضلي، إلى أن معدل ساعات الضخ قفز من 10 ساعات يومياً إلى 18 ساعة يومياً في المناطق المغطاة بخدمات المياه والصرف الصحي، وأن من أهم ما يميز العمل في قطاع المياه حالياً، اعتماده على استراتيجية واضحة أقرها مجلس الوزراء، إضافةً إلى خطة واضحة للعرض والطلب على المياه حتى العام 2050 في نحو 1517 تجمعاً حضرياً.
وبين أن الوزارة تقيّم إنشاء 1000 سد جديد، إضافة إلى أكثر من 500 سد قائم، مشيراً إلى أن مياه السدود أصبحت أحد المصادر المهمة للمياه، إذ يبلغ إجمالي السعة التخزينية لها أكثر من ملياري متر مكعب.
ولفت إلى أن العمل على توفير المياه يتطلب عملاً مستمراً على جميع الأصعدة، فعلى سبيل المثال كانت زراعة الأعلاف الخضراء تستهلك كميات كبيرة من المياه، وبعد تنفيذ الوزارة قرار مجلس الوزراء انخفضت مساحات زراعتها من 660 ألف هكتار إلى 286 ألف هكتار، ما أدى إلى توفير نحو 10 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية في السنة الأولى من الإيقاف.
وأوضح خلال لقاء نظمته الجمعية السعودية لكتاب الرأي في مقر الجمعية، بحضور نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، وعدد من وكلاء الوزارة، أن مشروع دعم صغار مربي الماشية الذي أطلقته الوزارة أسهم في دعم المربين مباشرة، وأن 30% من المستفيدين من البرنامج من النساء.
وبين الوزير الفضلي أن قطاع المياه نجح في رفع نسبة تغطية خدمات المياه من 78% إلى 82.5%، وخدمات الصرف الصحي من 54% إلى 57% في جميع مناطق المملكة خلال ثلاث سنوات.
وأشار الفضلي، إلى أن معدل ساعات الضخ قفز من 10 ساعات يومياً إلى 18 ساعة يومياً في المناطق المغطاة بخدمات المياه والصرف الصحي، وأن من أهم ما يميز العمل في قطاع المياه حالياً، اعتماده على استراتيجية واضحة أقرها مجلس الوزراء، إضافةً إلى خطة واضحة للعرض والطلب على المياه حتى العام 2050 في نحو 1517 تجمعاً حضرياً.
وبين أن الوزارة تقيّم إنشاء 1000 سد جديد، إضافة إلى أكثر من 500 سد قائم، مشيراً إلى أن مياه السدود أصبحت أحد المصادر المهمة للمياه، إذ يبلغ إجمالي السعة التخزينية لها أكثر من ملياري متر مكعب.
ولفت إلى أن العمل على توفير المياه يتطلب عملاً مستمراً على جميع الأصعدة، فعلى سبيل المثال كانت زراعة الأعلاف الخضراء تستهلك كميات كبيرة من المياه، وبعد تنفيذ الوزارة قرار مجلس الوزراء انخفضت مساحات زراعتها من 660 ألف هكتار إلى 286 ألف هكتار، ما أدى إلى توفير نحو 10 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية في السنة الأولى من الإيقاف.