هناك تساؤل يُثار في مسألة عزل الرئيس ترمب. هل الرئيس ترمب والحزب الجمهوري سيمتثلون لحكم الإدانة..؟
إن كان احتمال أن يدين مجلس الشيوخ الرئيس ترمب بعيداً جداً، فإنه يبقى ممكناً، من الناحية النظرية على الأقل. المشكلة هنا: ليست في ظاهرة الرئيس ترمب غير المسبوقة، إنما هي مشكلة أكثر اتساعاً وتعقيداً، تطال الحزب الجمهوري، باتجاهه الشعبوي، الأكثر محافظةً والأشد تطرفًا، هذه الأيام.
الرئيس ترمب، ليس بالرجل الذي يقبل الهزيمة، أو المستعد لقبول خيارات الشعب الأمريكي، أو حتى الإذعان للدستور.
بدايةً: لديه قناعة خطيرة أن ما يجري في عالم المال والأعمال من احتمال لتفاعل سلوكيات غير سوية، ينطبق على عَالَمِ السياسة. رغم أنه يصعب التفريق بين العَالَمَين، إلا أن كُلَّ عَالَمٍ منهما له ظروفه وبيئته الخاصة التي يتفاعل داخلها.. والأهم: الخلفية النظرية والأخلاقية، للغاية النهائية لحركةِ كلٍّ منهما.
الرئيس ترمب، عشية انتخابات 2016، قال: إنه لن يُذعن لنتيجتها، لو جاءت سلبية. أتْبَعَ ذلك لهفةً غير طبيعية، للتعبير عن رغبته العلنية في ولاية ثانية، من أول يوم لدخوله البيت الأبيض... ثم هذا الإصرار اللفظي والسلوكي، في الإعلان عن رغبته في ولاية ثانية بأي ثمنٍ. سلوكيات ومواقف لم يسبقه لها أي رئيس أمريكي قبله.
المشكلة الثانية: متعلقة بالحزب الجمهوري. الساسةُ الجمهوريون في واشنطن يُظْهِرون حفاوةً غير مسبوقةٍ بالرئيس ترمب.. وولاءً ملفتاً له، وحبّاً وإعجاباً، يصل لدرجة الَوَلَه به! مكانةٌ لم يحظَ بها أي رئيس جمهوري، من إبراهام لنكولن، وحتى رونالد ريجان. في الخلفية: هناك تطرف شعبوي يتسع بين جمهور الحزب، ينجرف نحو التطرف.. والاندفاع لخيار السلوك العنيف، والاستعداد غير الواعي للاستجابة للتحريض على المجتمع والدولة.
هناك تحضيرات، يقوم بها الحزب الجمهوري، استعداداً للانتخابات الرئاسية القادمة، في الثالث من نوفمبر القادم، لضمان الفوز بتلك الانتخابات لصالح الرئيس ترمب، لو بالقوة. تاريخياً: الحزب الجمهوري يُشَكِّلُ فرقاً لمراقبة لجان الانتخابات، بدعوى ضمان نزاهة العملية الانتخابية. هذه الفرقُ الحزبيةُ المتحمسةُ أيديولوجياً، تعمل ليس في يوم الانتخابات فحسب، لكنها تعبث بقوائم الناخبين، لشطب أعداد كبيرة من الناخبين، بالإضافة لإمكانية تحولها لقوات شبه مسلحة لترهيب الناخبين، أثناء إدلائهم بأصواتهم في الدوائر المعروفة بغلبة الحزب الديمقراطي فيها.
تطور خطير يحدث في الممارسة الديمقراطية، يعصف بالخلفية الليبرالية المتسامحة للمجتمع الأمريكي، بتعددية قوس قزح، التي تسوده، بما يتجاوز الأوقات العصيبة التي عصفت بالبلاد.. وكانت ذروتها في الستينات، أوجِ ظاهرة التمييز العنصري، ضد السود.
الرئيس ترمب، وحزبه الجمهوري، لن يتوانيا عن الإتيان بكل الأفعال الممارسات، لضمان الإفلات من العزل.. والعمل على إعادة انتخاب الرئيس لفترة ثانية، مع الاحتفاظ بالسيطرة على الكونجرس، مجلس الشيوخ على الأقل.
الرئيس ترمب لن يخرج من البيت الأبيض بسهولة، حتى لو تطلب الأمر الاستعانة بجهات أجنبية.. أو القيام بأعمال عنف أو التحريض عليها، يوم الانتخابات.. أو أثناء الحملات الانتخابية، حتى لو كانت كُلْفَةَ ذلك جر البلاد لحربٍ أهلية. يزداد الأمرُ تعقيداً، لو جرى استمالة الجيش.. أو توريطه، أو حتى تحييده.
الرئيس ترمب يدير الأزمة ولسان حاله يقول: على جثتي أُخْرَجُ مِن البيتِ الأبيضِ.
إن كان احتمال أن يدين مجلس الشيوخ الرئيس ترمب بعيداً جداً، فإنه يبقى ممكناً، من الناحية النظرية على الأقل. المشكلة هنا: ليست في ظاهرة الرئيس ترمب غير المسبوقة، إنما هي مشكلة أكثر اتساعاً وتعقيداً، تطال الحزب الجمهوري، باتجاهه الشعبوي، الأكثر محافظةً والأشد تطرفًا، هذه الأيام.
الرئيس ترمب، ليس بالرجل الذي يقبل الهزيمة، أو المستعد لقبول خيارات الشعب الأمريكي، أو حتى الإذعان للدستور.
بدايةً: لديه قناعة خطيرة أن ما يجري في عالم المال والأعمال من احتمال لتفاعل سلوكيات غير سوية، ينطبق على عَالَمِ السياسة. رغم أنه يصعب التفريق بين العَالَمَين، إلا أن كُلَّ عَالَمٍ منهما له ظروفه وبيئته الخاصة التي يتفاعل داخلها.. والأهم: الخلفية النظرية والأخلاقية، للغاية النهائية لحركةِ كلٍّ منهما.
الرئيس ترمب، عشية انتخابات 2016، قال: إنه لن يُذعن لنتيجتها، لو جاءت سلبية. أتْبَعَ ذلك لهفةً غير طبيعية، للتعبير عن رغبته العلنية في ولاية ثانية، من أول يوم لدخوله البيت الأبيض... ثم هذا الإصرار اللفظي والسلوكي، في الإعلان عن رغبته في ولاية ثانية بأي ثمنٍ. سلوكيات ومواقف لم يسبقه لها أي رئيس أمريكي قبله.
المشكلة الثانية: متعلقة بالحزب الجمهوري. الساسةُ الجمهوريون في واشنطن يُظْهِرون حفاوةً غير مسبوقةٍ بالرئيس ترمب.. وولاءً ملفتاً له، وحبّاً وإعجاباً، يصل لدرجة الَوَلَه به! مكانةٌ لم يحظَ بها أي رئيس جمهوري، من إبراهام لنكولن، وحتى رونالد ريجان. في الخلفية: هناك تطرف شعبوي يتسع بين جمهور الحزب، ينجرف نحو التطرف.. والاندفاع لخيار السلوك العنيف، والاستعداد غير الواعي للاستجابة للتحريض على المجتمع والدولة.
هناك تحضيرات، يقوم بها الحزب الجمهوري، استعداداً للانتخابات الرئاسية القادمة، في الثالث من نوفمبر القادم، لضمان الفوز بتلك الانتخابات لصالح الرئيس ترمب، لو بالقوة. تاريخياً: الحزب الجمهوري يُشَكِّلُ فرقاً لمراقبة لجان الانتخابات، بدعوى ضمان نزاهة العملية الانتخابية. هذه الفرقُ الحزبيةُ المتحمسةُ أيديولوجياً، تعمل ليس في يوم الانتخابات فحسب، لكنها تعبث بقوائم الناخبين، لشطب أعداد كبيرة من الناخبين، بالإضافة لإمكانية تحولها لقوات شبه مسلحة لترهيب الناخبين، أثناء إدلائهم بأصواتهم في الدوائر المعروفة بغلبة الحزب الديمقراطي فيها.
تطور خطير يحدث في الممارسة الديمقراطية، يعصف بالخلفية الليبرالية المتسامحة للمجتمع الأمريكي، بتعددية قوس قزح، التي تسوده، بما يتجاوز الأوقات العصيبة التي عصفت بالبلاد.. وكانت ذروتها في الستينات، أوجِ ظاهرة التمييز العنصري، ضد السود.
الرئيس ترمب، وحزبه الجمهوري، لن يتوانيا عن الإتيان بكل الأفعال الممارسات، لضمان الإفلات من العزل.. والعمل على إعادة انتخاب الرئيس لفترة ثانية، مع الاحتفاظ بالسيطرة على الكونجرس، مجلس الشيوخ على الأقل.
الرئيس ترمب لن يخرج من البيت الأبيض بسهولة، حتى لو تطلب الأمر الاستعانة بجهات أجنبية.. أو القيام بأعمال عنف أو التحريض عليها، يوم الانتخابات.. أو أثناء الحملات الانتخابية، حتى لو كانت كُلْفَةَ ذلك جر البلاد لحربٍ أهلية. يزداد الأمرُ تعقيداً، لو جرى استمالة الجيش.. أو توريطه، أو حتى تحييده.
الرئيس ترمب يدير الأزمة ولسان حاله يقول: على جثتي أُخْرَجُ مِن البيتِ الأبيضِ.