كشف رصد أجرته «عكاظ» بناء على تقارير حكومية، أن إجمالي حجم التسهيلات المقدمة من البنوك وشركات التمويل للمنشآت متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة بلغت خلال الربع الثالث من العام الحالي نحو 115.61 مليار ريال، (بمتوسط تقديمها 1.75 مليار ريال في كل يوم عمل)، لتبلغ حصة التسهيلات المقدمة لهذا القطاع 6.2% من إجمالي التسهيلات المقدمة لكافة المنشآت.
واستحوذت البنوك على 92.43% من إجمالي التسهيلات المقدمة للمنشآت المتوسطة والصغرى والمتوسطة، إذ بلغ إجمالي ما قدمته البنوك 106.86 مليار ريال، لتعادل نسبتها 5.9% من إجمالي التمويلات التي تقدمها البنوك، فيما بلغت حصة شركات التمويل 7.57% بتقديمها تمويلات قيمتها 8.75 مليار ريال خلال الربع الثالث (بمتوسط تمويلات قيمتها يوميا 132.59 مليون ريال) باستحواذها على 18.2% من إجمالي التمويلات التي تقدمها شركات التمويل.
وكانت حصة المنشآت متناهية الصغر من التمويلات 4.34 مليار ريال، (متوسط التمويلات التي حصلت عليها في كل يوم عمل خلال الربع الثالث 65.8 مليون ريال).
وبينت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) أن المنشآت تصنف بـ«متناهية الصغير» إذا بلغت إيراداتها 3 ملايين ريال فأقل أو بلغ عدد موظفيها 1-5 موظفين، فيما تصنف المنشآت بالصغرى إذا بلغ حجم إيراداتها من 3-40 مليون ريال أو بلغ عدد موظفيها من 6 - 49 موظفا، وتعد المنشآت «متوسطة الحجم» إذا بلغت إيراداتها من 40 - 200 مليون ريال، أو كان عدد موظفيها يراوح بين 50 - 249 موظفا، وتكون الأولوية في اعتماد حجم المنشأة بناء على الإيرادات، ثم يعتد بعدد الموظفين إذا كانت منشأة حديثة التأسيس.
واستحوذت البنوك على 92.43% من إجمالي التسهيلات المقدمة للمنشآت المتوسطة والصغرى والمتوسطة، إذ بلغ إجمالي ما قدمته البنوك 106.86 مليار ريال، لتعادل نسبتها 5.9% من إجمالي التمويلات التي تقدمها البنوك، فيما بلغت حصة شركات التمويل 7.57% بتقديمها تمويلات قيمتها 8.75 مليار ريال خلال الربع الثالث (بمتوسط تمويلات قيمتها يوميا 132.59 مليون ريال) باستحواذها على 18.2% من إجمالي التمويلات التي تقدمها شركات التمويل.
وكانت حصة المنشآت متناهية الصغر من التمويلات 4.34 مليار ريال، (متوسط التمويلات التي حصلت عليها في كل يوم عمل خلال الربع الثالث 65.8 مليون ريال).
وبينت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) أن المنشآت تصنف بـ«متناهية الصغير» إذا بلغت إيراداتها 3 ملايين ريال فأقل أو بلغ عدد موظفيها 1-5 موظفين، فيما تصنف المنشآت بالصغرى إذا بلغ حجم إيراداتها من 3-40 مليون ريال أو بلغ عدد موظفيها من 6 - 49 موظفا، وتعد المنشآت «متوسطة الحجم» إذا بلغت إيراداتها من 40 - 200 مليون ريال، أو كان عدد موظفيها يراوح بين 50 - 249 موظفا، وتكون الأولوية في اعتماد حجم المنشأة بناء على الإيرادات، ثم يعتد بعدد الموظفين إذا كانت منشأة حديثة التأسيس.