محمد نصر الدين
1472808-removebg-preview
تستضيف أديس أبابا اليوم (الأربعاء) وعلى مدى يومين، جولة حاسمة حول أزمة سد النهضة، بمشاركة وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا ومراقبة دولية، استكمالا لاجتماع الخرطوم الثالث الذي عقد الشهر الماضي، قبل اجتماع تقييمي في واشنطن منتصف يناير الجاري لتقييم المباحثات، وسط قلق مصري من عدم التوصل لاتفاق حول ملء وتخزين السد عبر عدد من الجولات الماضية، وتأثيرات ذلك على الأمن المائي المصري.
ويأتي اجتماع اليوم على ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في واشنطن يوم 6 نوفمبر الماضي، برعاية وزير الخزانة وحضور رئيس البنك الدولي، إذ تم الاتفاق بعقد 4 اجتماعات فنية بعواصم الدول، بخلاف اجتماعين بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية. وكشف مصدر مصري مسؤول لـ«عكاظ» أن الرؤية المصرية تستهدف الخروج من مأزق تأخر إجراء الدراسات، وتحريك المياه الراكدة، وإيجاد حل فعلي يمكن التحرك على أساسه لحسم الخلاف حول التخزين وسنوات ملء السد، لافتا إلى أن إثيوبيا تصر على الملء في 3 سنوات، وهو ما تراه مصر مستحيلاً لعدم تأثر المخزون الإستراتيجي في بحيرة ناصر. وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار، إلا أن أديس أبابا تقول إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.
وحذر وزير الري المصري السابق الدكتور محمد نصر الدين علام في تصريحات صحفية من صعوبة ما تمر به جولات المفاوضات الفنية، لافتا إلى أن القاهرة تسعى إلى تخفيف الضرر عنها. وأضاف أنه في حال التوصل إلى اتفاق سيتم الاستناد إلى المادة 10 من إعلان المبادئ «الموقع بين الدول الثلاث» لعام 2015 في واشنطن يلزم الدول الثلاث بتسوية أي نزاع بينهم، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق سيتم إحالة الأمر إلى رؤساء دولهم.
ويأتي اجتماع اليوم على ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في واشنطن يوم 6 نوفمبر الماضي، برعاية وزير الخزانة وحضور رئيس البنك الدولي، إذ تم الاتفاق بعقد 4 اجتماعات فنية بعواصم الدول، بخلاف اجتماعين بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية. وكشف مصدر مصري مسؤول لـ«عكاظ» أن الرؤية المصرية تستهدف الخروج من مأزق تأخر إجراء الدراسات، وتحريك المياه الراكدة، وإيجاد حل فعلي يمكن التحرك على أساسه لحسم الخلاف حول التخزين وسنوات ملء السد، لافتا إلى أن إثيوبيا تصر على الملء في 3 سنوات، وهو ما تراه مصر مستحيلاً لعدم تأثر المخزون الإستراتيجي في بحيرة ناصر. وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار، إلا أن أديس أبابا تقول إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.
وحذر وزير الري المصري السابق الدكتور محمد نصر الدين علام في تصريحات صحفية من صعوبة ما تمر به جولات المفاوضات الفنية، لافتا إلى أن القاهرة تسعى إلى تخفيف الضرر عنها. وأضاف أنه في حال التوصل إلى اتفاق سيتم الاستناد إلى المادة 10 من إعلان المبادئ «الموقع بين الدول الثلاث» لعام 2015 في واشنطن يلزم الدول الثلاث بتسوية أي نزاع بينهم، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق سيتم إحالة الأمر إلى رؤساء دولهم.