«سكني» يعلن خدمة 300 ألف أسرة.. ويستهل 2020 بإعلان القائمة الأخيرة لـ«الصندوق العقاري»

أعلنت وزارة الإسكان اكتمال خطتها للعام 2019 على مستوى كافة محاورها الإستراتيجية المنبثقة من «برنامج الإسكان» الذي يأتي بين برامج «رؤية المملكة 2030»، مبيّنة أنها اختتمت العام المنصرم بتجاوز مستهدفاتها على مستوى التمويل والدعم السكني، ودعم العرض، والتنظيمات والتشريعات، وكذلك تطوير الخدمات.

وتمكّنت الوزارة من تقديم خدماتها وحلولها السكنية المتنوعة عبر برنامج «سكني» لأكثر من 300 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة، استفادت من الأراضي المجانية، والوحدات السكنية الجاهزة، وتحت الإنشاء، وكذلك البناء الذاتي، بينها أكثر من 109 آلاف أسرة سكنت منازلها، كما أعلن صندوق التنمية العقارية الدفعة الأخيرة من قائمته والبالغة 90 ألف مواطن أصبح بإمكانهم الاستفادة الفورية من القرض العقاري المدعوم للحصول على مختلف الخيارات السكنية المتاحة.

واستعرضت الأطراف ذات العلاقة بمنظومة الإسكان خلال الحفل الذي أقامته الوزارة في الرياض اليوم (الثلاثاء) برعاية وحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أبرز ما حققته من نتائج خلال العام 2019، إلى جانب أبرز المستهدفات التي يتم العمل على تحقيقها خلال العام الحالي 2020، وذلك في إطار تسهيل تملّك الأسرة السعودية للمسكن الأول عبر توفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة، ضمن إجراءات سهلة وميسّرة تتناسب مع جميع الفئات، كما تم خلال الحفل توقيع عدد من الاتفاقيات مع المطوّرين العقارين لتنفيذ المزيد من المشاريع السكنية، وأيضاً مع المقاولين لتنفيذ أعمال البنية التحتية لمخططات الأراضي المجانية.

وأوضح برنامج «سكني» خلال حفل «ملتقى وزارة الإسكان 2020»، أن إجمالي عدد الأسر التي استفادت خلال العام الماضي 2019 بلغ 300.041 أسرة، منها 109.162 أسرة سكنت منازلها، فيما شهد شهر ديسمبر وحده استفادة 51.778 أسرة، منها 24.194 أسرة سكنت منازلها.

وتوزّعت الأسر المستفيدة على مختلف الخيارات المتاحة، إذ بلغ مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تم حجزها خلال 2019 نحو 39.332 وحدة سكنية بنسبة 13% من إجمالي الخيارات المُقدمة العام الماضي، فيما تم تسليم نحو 90 ألف أرض مجانية بنسبة 29%، كما بلغ مجموع المستفيدين من الوحدات السكنية الجاهزة 117.748 أسرة بنسبة 39%، إضافة إلى 54.647 مستفيد من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي بنسبة 18% من إجمالي الخيارات التمويلية والسكنية.

زواوي: نستهدف خدمة 300 ألف أسرة.. و«سكني» مستمر في توفير الخيارات

أوضح المشرف العام على وكالة المنتجات السكنية بوزارة الإسكان مروان زواوي، أن جهود برنامج «سكني» في تمكين الأسر من التملّك أسهمت في تحقيق العديد من المنجزات على مستوى مختلف الخيارات المتاحة، لافتاً إلى أن اهتمام البرنامج لا يتوقف على توفير المبادرات والخيارات والحلول والسكنية، وإنما يصل إلى تيسير الإجراءات عبر تفعيل الشراكات الحكومية الـG2G لخدمة منسوبيها، وإطلاق مركز سكني الشامل، ومركز الاتصال للعناية بالمستفيدين، المستشار العقاري، وصولاً إلى تطبيق «سكني»، مشيراً إلى أن ذلك انعكس إيجاباً على خدمة أكثر من 300 ألف أسرة خلال عام واحد، مؤكداً مواصلة البرنامج جهوده خلال العام الحالي 2020 لخدمة 300 ألف أسرة جديدة، بينهم 130 ألف أسرة تسكن منازلها.

وقال خلال كلمته: «نحرص في سكني على تلبية رغبات أهالينا في جميع المناطق، وهذا نتج عنه تطوير مستمر على الخيارات والحلول في سبيل خدمة المزيد من الأسر وتمكينها من التملّك، بما يتوافق مع برنامج الإسكان وتحقيق مستهدفاته».

الحازمي: 180 مخططاً للأراضي.. وإصدار رخص البناء إلكترونياً قريباً

نوّه وكيل وزارة الإسكان للأراضي والشؤون الفنية الدكتور حسن بن شوقي الحازمي، إلى أن الوكالة في 2019 عملت على توفير الأراضي السكنية للمواطنين وتطوير البنية التحتية الأولية اللازمة للمخططات، مبيّناً أنه تم تطوير 89 مليون متر مربع توفّر 72 ألف أرض سكنية، إضافة إلى تطوير 19 مليون متر مربع تتيح 15 ألف أرض، إلى جانب تصميم 91 مليون متر مربع لـ85 ألف أرض وذلك وفق معايير تصميمية وعمرانية مدروسة وبالتعاون مع أفضل الشركات الهندسية و المقاولين، معتبراً أن تكامل المنظومة وسرعة الإجراءات وتواصل أعمال تطوير المخططات وتفعيل الحلول التقنية أسهمت في تسليم أكثر من 90 ألف أرض في مختلف المناطق خلال العام الماضي.

وأكد الحازمي أن الوكالة تعمل خلال العام الحالي 2020 على إتاحة 180 مخططاً عبر منصة «سكني» وتسليم 90 ألف أرض سكنيه جديدة، وكذلك العمل على تطوير منصة «سكني» بالتعاون وزارة البلدية والقروية والأطراف ذات العلاقة لتشمل إصدار رخص البناء الفورية للمواطنين، مشدداً على حرص وكالة الوزارة للأراضي و الشؤون الفنيه على تلبية تطلعات المواطنين.

الداوود: استمرار الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص لتعزيز المعروض

استعرض المشرف العام على التطوير العقاري بوزارة الإسكان المهندس مازن بن محمد الداوود، إنجازات منظومة التطوير العقاري لدعم العرض وتمكين الطلب في ظل الشراكة الفاعلة مع القطاعين الخاص والعام خلال 2019، لافتاً إلى أن مركز خدمات المطوّرين «إتمام» وبالتعاون مع الجهات الحكومية استكمل المرحلة الأولى من الربط المباشر مع 7 أمانات لإصدار رخص البناء عبر منصته الإلكترونية الموحدة، كما اعتمد 104 مخططات بمساحة 170 مليون متر مربع وتسجيل 553 صكا، وغيرها من الخدمات التي سرّعت اعتماد المخططات وأسهمت في تعزيز المعروض.

وذكر أن برنامج «وافي» أصدر 18 تصريحاً لبيع نحو 30 ألف وحدة تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص، ورخص لثلاثة مشاريع للتسويق الداخلي لنحو 1091 وحدة تحت الإنشاء، ونحو 30 رخصة للتسويق الخارجي لنحو 112.090 وحدة قيد التطوير، فيما يستهدف «وافي» خلال العام الحالي الترخيص لمشاريع توفر 180.662 وحدة ضمن المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين، وترخيص 3510 وحدة تحت الإنشاء تابعة للقطاع الخاص، لافتاً إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص من خلال برنامج «شراكات» أسهمت في طرح 125 ألف وحدة سكنية بجودة وسعر مناسب تنوعت بين الفلل والشقق وتاون هاوس، بدأ تنفيذ نحو 103 آلاف وحدة منها حول المملكة، ويستهدف البرنامج في 2020 توفير نحو 100 ألف وحدة ضمن مشاريع جديدة تحت الإنشاء، ليتجاوز عدد عقود البيع 102 ألف عقد.

وأبان أن تفعيل مبادرة تقنية البناء ساعد في رفع جودة البناء بأسعار منافسة، وأدى إلى ضخ عدد من الوحدات، كما تم تمويل 21 من مزودي تقنيات البناء حول المملكة، وزيادة التمويل المعتمد للمزودين إلى 1.2 مليار، إضافة إلى إطلاق منصة «بناة المساكن» لتسهيل رحلة البناء وتمكين المواطن من التملك، في حين يستهدف البرنامج هذا العام زيادة القدرة الإنتاجية المحفزة إلى 108 آلاف وحدة، وتنفيذ 50% من وحدات المشاريع تحت الإنشاء بتقنيات البناء الحديث، ونحو 85% من وحدات مشاريع الإسكان التنموي.

«العقاري»: أرقام قياسية للقروض المدعومة

كشف مدير عام قطاع الخدمات المشتركة في صندوق التنمية العقارية صلاح العمير، صدور الموافقة الفورية لدعم قروض المجموعة الأخيرة من المسجلين في قائمة الصندوق، والبالغ عددهم 90 ألف مستفيد، مشيراً إلى أن الصندوق حقق رقماً قياسياً بارتفاع نسبته 149% في عدد العقود المدعومة الموقعة خلال الربع الرابع من 2019 بواقع 67 ألف مقارنة بنحو 26.900 في الفترة نفسها 2018.

وأضاف: «سجّل شهر ديسمبر رقماً قياسياً في أعداد العقود المُوقعة ولأول مرة في تاريخ الجهات التمويلية بواقع 25 ألف عقد تمويلي مقارنة بنفس الفترة لعام 2018، فيما تم توقيع أكثر من 160 ألف عقد تمويلي بنسبة ارتفاع بلغت 240% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018، الذي سجل نحو 47 ألف عقد تمويلي، ما يشكّل إنجازاً مميزاً في تاريخ الصندوق، إذ يعادل هذا الرقم المحقق في عام واحد إجمالي ما حُقق في 8 أعوام بالنظام السابق للصندوق، الذي كان يُقدر بمتوسط 20 ألف عقد سنوي فقط، كما سجّلت خدمة المستشار العقاري التي تعد أول منصة حكومية ترتبط بالجهات التمويلية ومنظومة الإسكان، أكثر من 600 ألف مواطن، إذ ساهمت في تمكين أكثر من 73 ألف مواطن من توقيع عقودهم التمويلية من إجمالي 89 ألف مستفيد تقدموا للحصول على توصيات تمويلية إلكترونياً، فيما وصلت نسبة رضا المستفيدين في 2019م إلى 84%».

وأوضح أنه منذ بداية الآلية الجديدة للصندوق العقاري في يونيو 2017 وحتى نهاية 2019، مكنّ الصندوق أكثر من 209 آلاف أسرة في كافة مناطق المملكة من السكن بقيمة تمويل تجاوزت 86 مليار ريال، كما تجاوزت قيمة دعم الصندوق للقروض العقارية المدعومة 13 مليار ريال خلال الفترة ذاتها.

الشمري: «برنامج الإسكان» أسهم في زيادة الأثر الاقتصادي لقطاع الإسكان

استعرض المستشار الاقتصادي في «برنامج الإسكان»، أحد برامج رؤية 2030، الدكتور مشعل الشمري، أبرز ما حققه البرنامج الذي تتضافر في جهود 16 جهة حكومية من أهداف لتوفير حلول سكنية عدة وتمويلية مدعومة تمكّن الأسر السعودية من تحسين حياتهم من خلال التملك أو الانتفاع بوحدات تتوافق مع احتياجاتهم بالتوازي مع زيادة العرض من الوحدات، وتنفيذ برامج متخصصة لإسكان الفئات الأكثر حاجة، وتطوير بيئة التنظيمات والتشريعيات لزيادة الأثر الاقتصادي لقطاع الإسكان في 2019 بنحو 50 مليار ريال بما يزيد على المستهدف البالغ 48.9 مليار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية المحتوى المحلي للمنتجات السكنية بنحو 65.2% مقارنة بالمستهدف البالغ 60.4%، كما ارتفع إجمالي الاستثمار في قطاع الإسكان إلى 295 مليار ريال كاستثمار مباشر من القطاع الخاص، إثر تطوير البنية التحتية للقطاع المالي وبيئة الأعمال للتطوير العقاري، وتخفيض الأثر على ميزان المدفوعات نتيجة استهلاك المواد المحلية ليصل لنحو 17 مليار ريال.

وبالتالي ساهم برنامج الإسكان في تحفيز القطاع العقاري الذي يعد ثالث أكبر قطاع محفز للنمو الاقتصادي في المملكة، بمساهمة قدرها 10% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ونمو بلغ 4%.

وأضاف: "يطمح البرنامج في 2020 لإحداث أثر مباشر وغير مباشر بنحو 73.9 مليار ريال، لتعزيز المحتوى المحلي بالمنتجات السكنية بنسبة 63.5%، وتنمية الاستثمار الخاص في مشاريع الإسكان بمقدار 187.7 مليار ريال جزء منها الاستثمار في تقنيات البناء وتطوير السوق العقاري من خلال أتمتة القطاع وتسهيل الإجراءات والسياسات التحفيزية بما يعود إيجابا على بيئة الأعمال.