كشف الرئيس الأمريكي ترمب عن الخطوط العريضة لخطته لحل الدولتين واتفاق سلام بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي، والتي عُرفت منذ الإعلان عنها قبل نحو عامين بـ (صفقة القرن) وتقوم على الحل عبر التفاوض، على أساس ضمانات مطلقة لأمن إسرائيل وتحقيق مشروعها الذي عملت له طويلا، وهو الاعتراف بالأمر الواقع على الأرض، وأن القدس عاصمة موحدة لإسرائيل التي اعترف بها ترمب، مقابل دولة فلسطينية بتعويض جغرافي محدود وعاصمة لدولة فلسطينية منزوعة القوة على جزء محدد من القدس الشرقية لا تشمل الأقصى، وبالطبع الجانب الاقتصادي لتمكين الدولة الفلسطينية من الحياة بحسب الخطة أو الصفقة وإن قال البعض إن فلسطين ليست للبيع.
الترحيب الإسرائيلي بهذه الخطة ليس وليد اليوم باعتبارها المصدر الأساسي لها بقاطرة أمريكية، فيما جاء الرفض الفلسطيني بالمطلق وخلال ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي الثلاثاء الماضي، وكذا الفصائل الفلسطينية، وبطبيعة الحال دول تاجرت وتتاجر كثيرا بالقضية عبر زيف سياسي وماكينة إعلامية مضللة تبيع الوهم والتدليس بشعارات مفرغة، ولم تقدم للقضية ولا للفلسطينيين سوى قبض الريح، وأموال مسمومة لفصائل بعينها لتشظي بها انقسام الداخل الفلسطيني، وهذا هو حال إيران وقطر ومعهما تركيا أردوغان الأكثر دفئا في العلاقات والتعاون مع الاحتلال، وهذا هو الثالوث المدمر لاستقرار المنطقة والحاضن للإرهاب وجماعاته.
بالطبع أي خطة سلام لا بد لها من موافقة أطراف الصراع، ولا يمكن فرضها من جانب واحد إلا بغلبة الطرف الأقوى والأمر الواقع، وهذا ما فعلته إسرائيل في كل إجراءاتها الأحادية وجرائم الحرب على الجغرافية والتاريخ والشعب الفلسطيني على مدى أكثر من نصف قرن، وهي اليوم تعول على الرفض الفلسطيني كثيرا لتُشهد عليه العالم وتجد ذريعة مجانية جديدة لتطلق يدها على واقع أكثر خطورة على الأرض، حيث كسبت من الفرص الضائعة أكثر من أية مفاوضات، والسوابق في ذلك عديدة وفادحة الأثمان منذ رفض قرار التقسيم وصولا إلى خطة ترمب.
بالقطع لا أحد يؤيد بالمطلق الصفقة الحالية التي دفع بها الرئيس الأمريكي لأسباب داخلية أولا وأخيرا، وهي متشابهة إلى حد كبير مع أسباب قبول نتنياهو، فكلاهما على أبواب مرحلة انتخابية وهي دائما موسم للمزايدة على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وكلاهما أيضا يواجهان أزمات سياسية داخلية كإجراءات العزل للرئيس ترمب، فيما يواجه رئيس الوزراء نتنياهو محاكمة في عدة قضايا تهدد مستقبله السياسي.
صحيح من الصعب عربيا وربما أطراف دولية القبول بالمطلق بخطة ترمب، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، لذا يبقى الموقف الفلسطيني فيه الكثير من الحكمة في هذه المرحلة الدقيقة، وهم أصحاب القضية أولا، ولا أحد سيجبرهم على قبول ما لا يقبلونه، ولا أحد يتحدث باسمهم على كافة الأصعدة عربيا وإسلاميا، وأمامهم القرار بين التمسك بكل شيء ولا ينالون منه إلا مزيدا من الضياع للقضية، أو القبول بمفاوضات مهما كانت تعقيداتها وضغوطها ومراوغات الاحتلال، وكفى فرصا ضائعة لم ينفع فيها صيحات وشعارات الرفض، ولم يجن منها الفلسطينيون سوى الخسران والانقسام والمعاناة وواقع أكثر مرارة، فيما يتمادى الاحتلال والمتاجرون بدماء ومعاناة الفلسطينيين.
الترحيب الإسرائيلي بهذه الخطة ليس وليد اليوم باعتبارها المصدر الأساسي لها بقاطرة أمريكية، فيما جاء الرفض الفلسطيني بالمطلق وخلال ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي الثلاثاء الماضي، وكذا الفصائل الفلسطينية، وبطبيعة الحال دول تاجرت وتتاجر كثيرا بالقضية عبر زيف سياسي وماكينة إعلامية مضللة تبيع الوهم والتدليس بشعارات مفرغة، ولم تقدم للقضية ولا للفلسطينيين سوى قبض الريح، وأموال مسمومة لفصائل بعينها لتشظي بها انقسام الداخل الفلسطيني، وهذا هو حال إيران وقطر ومعهما تركيا أردوغان الأكثر دفئا في العلاقات والتعاون مع الاحتلال، وهذا هو الثالوث المدمر لاستقرار المنطقة والحاضن للإرهاب وجماعاته.
بالطبع أي خطة سلام لا بد لها من موافقة أطراف الصراع، ولا يمكن فرضها من جانب واحد إلا بغلبة الطرف الأقوى والأمر الواقع، وهذا ما فعلته إسرائيل في كل إجراءاتها الأحادية وجرائم الحرب على الجغرافية والتاريخ والشعب الفلسطيني على مدى أكثر من نصف قرن، وهي اليوم تعول على الرفض الفلسطيني كثيرا لتُشهد عليه العالم وتجد ذريعة مجانية جديدة لتطلق يدها على واقع أكثر خطورة على الأرض، حيث كسبت من الفرص الضائعة أكثر من أية مفاوضات، والسوابق في ذلك عديدة وفادحة الأثمان منذ رفض قرار التقسيم وصولا إلى خطة ترمب.
بالقطع لا أحد يؤيد بالمطلق الصفقة الحالية التي دفع بها الرئيس الأمريكي لأسباب داخلية أولا وأخيرا، وهي متشابهة إلى حد كبير مع أسباب قبول نتنياهو، فكلاهما على أبواب مرحلة انتخابية وهي دائما موسم للمزايدة على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وكلاهما أيضا يواجهان أزمات سياسية داخلية كإجراءات العزل للرئيس ترمب، فيما يواجه رئيس الوزراء نتنياهو محاكمة في عدة قضايا تهدد مستقبله السياسي.
صحيح من الصعب عربيا وربما أطراف دولية القبول بالمطلق بخطة ترمب، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، لذا يبقى الموقف الفلسطيني فيه الكثير من الحكمة في هذه المرحلة الدقيقة، وهم أصحاب القضية أولا، ولا أحد سيجبرهم على قبول ما لا يقبلونه، ولا أحد يتحدث باسمهم على كافة الأصعدة عربيا وإسلاميا، وأمامهم القرار بين التمسك بكل شيء ولا ينالون منه إلا مزيدا من الضياع للقضية، أو القبول بمفاوضات مهما كانت تعقيداتها وضغوطها ومراوغات الاحتلال، وكفى فرصا ضائعة لم ينفع فيها صيحات وشعارات الرفض، ولم يجن منها الفلسطينيون سوى الخسران والانقسام والمعاناة وواقع أكثر مرارة، فيما يتمادى الاحتلال والمتاجرون بدماء ومعاناة الفلسطينيين.