علمت «عكاظ» أن قرار إلزام الزوجين بالحضور أمام القاضي؛ للحصول على صك الطلاق، يأتي ضمن مشروع يضبط طلبات فرقة الزوجين، فإذا أراد الزوج تطليق زوجته أو إثبات الطلاق أو أرادت المرأة أن تثبت طلاق زوجها لها، أو تقدمت بدعوى فسخ نكاح، في جميع هذه الطلبات أو الدعاوى؛ يجب حضور الزوجين وإبلاغهما بالأمر، من خلال إحالة الطلب أو الدعوى إلى المصالحة في وقت وصلت فيه ارقام الطلاق طبقا لاحصائية اصدرتها وزارة العدل اخيرا عن حدوث 4000 حالة طلاق في الشهر بواقع ست حالات في الساعة
وجرى تدريب مصلحين مؤهلين للجلوس مع الزوجين والسعي للوصول إلى صلح يحفظ أو يعيد الرابطة الزوجية، وحدد لذلك مدة لا تزيد على 20 يوماً. للحد من الطلاق العبثي والكيدي
وأكد القاضي السابق نصر اليمني لـ«عكاظ» أن مشروع ضبط طلبات ودعاوى فرقة الزوجين، على خلاف المعمول به في السابق لتطليق الزوجة دون علمها، يضر بها وتظل تطالب بالنفقة لسنوات، خصوصاً أن بعض الأزواج كانوا يستخدمون النفقة والحضانة أسلحة ضد طليقاتهم. وأشار إلى أن المشروع يؤدي إلى حسم الأمر للطرفين، وأزال كل الآثار السلبية كون القاضي يعلم إمكانات الزوج لتحديد مقدار النفقة والحضانة. وأوضح القاضي اليمني أنه في حال مماطلة الرجل وعدم حضوره أمام المحكمة فإن القاضي له الحق بإصدار أمر بإحضاره بالقوة الجبريةوقد يصدر القاضي للزوج عقوبة للمماطلة وعدم تقدمه لإثبات الطلاق.
من جانبه، أوضح المحامي محمد داغستاني أن المشروعيسهم بشكل مباشر في حماية المرأة من تعليق زوجها لحالها، اذ كثرت حالات طلاق الزوج زوجته مع تعمده عدم توثيق الطلاق في المحاكم بقصد الإضرار بها وحرمانها من حقوقها.
وجرى تدريب مصلحين مؤهلين للجلوس مع الزوجين والسعي للوصول إلى صلح يحفظ أو يعيد الرابطة الزوجية، وحدد لذلك مدة لا تزيد على 20 يوماً. للحد من الطلاق العبثي والكيدي
وأكد القاضي السابق نصر اليمني لـ«عكاظ» أن مشروع ضبط طلبات ودعاوى فرقة الزوجين، على خلاف المعمول به في السابق لتطليق الزوجة دون علمها، يضر بها وتظل تطالب بالنفقة لسنوات، خصوصاً أن بعض الأزواج كانوا يستخدمون النفقة والحضانة أسلحة ضد طليقاتهم. وأشار إلى أن المشروع يؤدي إلى حسم الأمر للطرفين، وأزال كل الآثار السلبية كون القاضي يعلم إمكانات الزوج لتحديد مقدار النفقة والحضانة. وأوضح القاضي اليمني أنه في حال مماطلة الرجل وعدم حضوره أمام المحكمة فإن القاضي له الحق بإصدار أمر بإحضاره بالقوة الجبريةوقد يصدر القاضي للزوج عقوبة للمماطلة وعدم تقدمه لإثبات الطلاق.
من جانبه، أوضح المحامي محمد داغستاني أن المشروعيسهم بشكل مباشر في حماية المرأة من تعليق زوجها لحالها، اذ كثرت حالات طلاق الزوج زوجته مع تعمده عدم توثيق الطلاق في المحاكم بقصد الإضرار بها وحرمانها من حقوقها.