أكد عضو حزب الشعب الجمهوري جورسال تكين أن عدد الأعضاء المستقيلين من حزب العدالة والتنمية الحاكم بلغ 1.5 مليون عضو وهو ما يفوق المعلن رسميا.
وقال البرلماني التركي، وفقاً لموقع صحيفة «زمان» التركية المعارضة أمس (الثلاثاء)، إن الأرقام الحقيقية للعدد الكلي للمستقيلين من العدالة والتنمية غير واضح بسبب التباطؤ المتعمد من المحكمة العليا في الإعلان عن الاستقالات فور تقديمها، حيث تشير إحصاءات نيابة المحكمة العليا إلى تراجع عدد أعضاء الحزب إلى 9 ملايين و816 ألفا و987 عضوا، بعدما كان يبلغ 10 ملايين و719 ألفا و234 عضوا في عام 2017. وأضاف تكين أن السبب الفعلي للاستقالات من صفوف الحزب يرجع إلى المشاكل الاقتصادية، مشيراً إلى أن المواطنين سئموا من المناخ السياسي الغريب على مجتمعهم، إضافة إلى أن البطالة والفقر أثقلتا كاهل المواطن التركي الذي بات منشغلا بلقمة العيش التي سيوفرها لعائلته. وشهد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عاصفة استقالات عقب استقالة كل من أحمد داود أوغلو وعلي باباجان من صفوف الحزب، وإعلانه تأسيس أحزاب جديدة، وفقد الحزب الحاكم كثيرا من شعبيته عقب خسارته المدوية في البلديات الكبرى لصالح المعارضة.
وكانت نتائج استطلاع رأي لمؤسسة AREA البحثية أجرته في الفترة بين 20 و27 يناير حول «الأجندة السياسية لتركيا»، بينت أن نسبة المؤيدين للعودة إلى النظام البرلماني ارتفعت إلى 61.9 %، بينما ارتفعت نسبة الناخبين الذين رفضوا منح أصواتهم الانتخابية إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وقال البرلماني التركي، وفقاً لموقع صحيفة «زمان» التركية المعارضة أمس (الثلاثاء)، إن الأرقام الحقيقية للعدد الكلي للمستقيلين من العدالة والتنمية غير واضح بسبب التباطؤ المتعمد من المحكمة العليا في الإعلان عن الاستقالات فور تقديمها، حيث تشير إحصاءات نيابة المحكمة العليا إلى تراجع عدد أعضاء الحزب إلى 9 ملايين و816 ألفا و987 عضوا، بعدما كان يبلغ 10 ملايين و719 ألفا و234 عضوا في عام 2017. وأضاف تكين أن السبب الفعلي للاستقالات من صفوف الحزب يرجع إلى المشاكل الاقتصادية، مشيراً إلى أن المواطنين سئموا من المناخ السياسي الغريب على مجتمعهم، إضافة إلى أن البطالة والفقر أثقلتا كاهل المواطن التركي الذي بات منشغلا بلقمة العيش التي سيوفرها لعائلته. وشهد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عاصفة استقالات عقب استقالة كل من أحمد داود أوغلو وعلي باباجان من صفوف الحزب، وإعلانه تأسيس أحزاب جديدة، وفقد الحزب الحاكم كثيرا من شعبيته عقب خسارته المدوية في البلديات الكبرى لصالح المعارضة.
وكانت نتائج استطلاع رأي لمؤسسة AREA البحثية أجرته في الفترة بين 20 و27 يناير حول «الأجندة السياسية لتركيا»، بينت أن نسبة المؤيدين للعودة إلى النظام البرلماني ارتفعت إلى 61.9 %، بينما ارتفعت نسبة الناخبين الذين رفضوا منح أصواتهم الانتخابية إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم.