قد لا يتفق الكثير مع فرضية الشاعر اللبناني جوزيف حرب تجاه الأسماء: «أسامينا شو تعبوا أهالينا.. تلقوها وشو افتكروا فيها.. الأسامي كلام.. شو خص الكلام.. عينيا هنّي أسامينا»، إذ لا يخلو عدد لصحيفة «أم القرى» السعودية دون أن يحمل إعلانات يرغب من خلالها كثيرون في تغيير أسمائهم، رامين بمبدأ جوزيف عرض الحائط، دون أي إيمان منهم بأن «عينيهم هنّي أساميهم».
الأسماء، أولى هبات الوالدين، واللفظ الذي يرافق الإنسان من أولى أيام ولادته حتى وفاته، ووثيقة التعريف المنطوقة بالشفاه، والمكتوبة في الأوراق الحكومية، حتى عزاها البعض إلى أن لحامليها نصيبا منها، رغم أن لكل من أطلقها على أي فرد تذكر بها شخصاً أو أحب من خلالها آخر.
وفي وقت لا يمكن لأحد أن يبدل خطوطاً رسمت على يديه، لا تتطابق حتى مع إخوته ووالديه، إلا أن رفض كثيرين لما وجد فيه آباؤهم سبباً مقنعاً لأن يكون أسلوب مناداة لهم يدفعهم إلى تغيير هذا الأسلوب، في محاولة للخروج من الواقع، وتغيير أداة النداء.
وبينما يسمح القانون السعودي بتغيير الشخص لاسمه من خلال رفع خطاب تغيير اسم لـ«الأحوال المدنية» وإكمال الإجراءات النظامية، تمنع عدد من القوانين في عدة دول تغيير الاسم، وتعقد أخرى الطريقة، وترجع أخرى طلب تغيير الاسم إلى القضاء!
في البحرين يتيح النظام القضائي تغيير الاسم الشخصي فقط لمن تجاوز 25 عاماً إذا كانت له مصلحة جدية في ذلك في حالتي إذا كان الاسم يسبب لصاحبه حرجا شديدا، وإذا قام بتغيير دينه إلى الإسلام.
فيما يتيح القانون العراقي للشخص تصحيح اسمه الكامل واسم أمه وجده لأمه المدون في السجل المدني لمرة واحدة فقط بموجب أحكام القانون على ألا يتعدى ذلك إلى أسماء الأبوين والجدين، أو في حالة تبديل دينه إلى الإسلام.
في لبنان لا يوجد في القانون اللبناني قانون خاص أو نظام خاص، ينظم مسألة اسم الإنسان وشهرته. وللشخص الراغب تغيير الاسم والشهرة والإضافة إليه فهو ملزوم بالرجوع إلى السلطة القضائية، للحصول على حكم قضائي لتغيير الاسم.
المغربيون مطالبون بإيجاد مبرر مقبول يرجع تقديره إلى المحكمة، لإصدار حكم قضائي لتغيير الاسم، كما هو الحال في اليمن.
عدم تأثر أسامينا بالحالة النفسية الخاصة بنا، والتي كثيراً ما تعبر عنها أعيننا، الأمر الذي دفع جوزيف حرب إلى افتراض أن «الأسامي كلام.. عينينا هنّي أسامينا»، مبرراً ذلك بـ«لا خضر الأسامي ولا لوزيات.. لا كحلي بحري ولا شتويات لا لونن أزرق قديم ما بيعتق.. ولا سود وساع ولا عسليات».
الأسماء، أولى هبات الوالدين، واللفظ الذي يرافق الإنسان من أولى أيام ولادته حتى وفاته، ووثيقة التعريف المنطوقة بالشفاه، والمكتوبة في الأوراق الحكومية، حتى عزاها البعض إلى أن لحامليها نصيبا منها، رغم أن لكل من أطلقها على أي فرد تذكر بها شخصاً أو أحب من خلالها آخر.
وفي وقت لا يمكن لأحد أن يبدل خطوطاً رسمت على يديه، لا تتطابق حتى مع إخوته ووالديه، إلا أن رفض كثيرين لما وجد فيه آباؤهم سبباً مقنعاً لأن يكون أسلوب مناداة لهم يدفعهم إلى تغيير هذا الأسلوب، في محاولة للخروج من الواقع، وتغيير أداة النداء.
وبينما يسمح القانون السعودي بتغيير الشخص لاسمه من خلال رفع خطاب تغيير اسم لـ«الأحوال المدنية» وإكمال الإجراءات النظامية، تمنع عدد من القوانين في عدة دول تغيير الاسم، وتعقد أخرى الطريقة، وترجع أخرى طلب تغيير الاسم إلى القضاء!
في البحرين يتيح النظام القضائي تغيير الاسم الشخصي فقط لمن تجاوز 25 عاماً إذا كانت له مصلحة جدية في ذلك في حالتي إذا كان الاسم يسبب لصاحبه حرجا شديدا، وإذا قام بتغيير دينه إلى الإسلام.
فيما يتيح القانون العراقي للشخص تصحيح اسمه الكامل واسم أمه وجده لأمه المدون في السجل المدني لمرة واحدة فقط بموجب أحكام القانون على ألا يتعدى ذلك إلى أسماء الأبوين والجدين، أو في حالة تبديل دينه إلى الإسلام.
في لبنان لا يوجد في القانون اللبناني قانون خاص أو نظام خاص، ينظم مسألة اسم الإنسان وشهرته. وللشخص الراغب تغيير الاسم والشهرة والإضافة إليه فهو ملزوم بالرجوع إلى السلطة القضائية، للحصول على حكم قضائي لتغيير الاسم.
المغربيون مطالبون بإيجاد مبرر مقبول يرجع تقديره إلى المحكمة، لإصدار حكم قضائي لتغيير الاسم، كما هو الحال في اليمن.
عدم تأثر أسامينا بالحالة النفسية الخاصة بنا، والتي كثيراً ما تعبر عنها أعيننا، الأمر الذي دفع جوزيف حرب إلى افتراض أن «الأسامي كلام.. عينينا هنّي أسامينا»، مبرراً ذلك بـ«لا خضر الأسامي ولا لوزيات.. لا كحلي بحري ولا شتويات لا لونن أزرق قديم ما بيعتق.. ولا سود وساع ولا عسليات».