أعلن المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث اليوم (الأحد) موافقة الحكومة الشرعية والحوثيين على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع، واصفاً إياها بأنها خطوة أولى نحو الوفاء بالتزاماتها للإفراج المرحلي عن جميع الأسرى والمحتجزين وفقاً لاتفاقية ستوكهولم في إشارة إلى الحوثيين.
وقال بيان مشترك (حصلت عليه «عكاظ»): «قرر الأطراف اليوم الأحد، البدء فوراً في تبادل القوائم للإعداد لعملية التبادل المقبلة وذلك في ختام اجتماع دام سبعة أيام في العاصمة الأردنية عمان»، موضحاً أن هذا الاجتماع يعد الجولة الثالثة من المناقشات للجنة الإشرافية على تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية منذ مشاورات ستوكهولم في أواخر عام 2018.
وتضم اللجنة وفوداً من أطراف النزاع، إضافة إلى ممثلين عن التحالف العربي، برئاسة مشتركة لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وعلق غريفيث بالقول «أحث الأطراف على الإسراع في تنفيذ عملية التبادل التي اتفقوا عليها اليوم»، مصيفاً:«كان التقدم بطيئاً للغاية في هذا الملف حتى الآن، ويجب أن تنتهي آلام الآلاف من الذين ينتظرون لم شملهم مع عائلاتهم وأحبائهم».
وشدد المبعوث الأممي بالقول: «أظهر الأطراف لنا اليوم أنه على الرغم من التحديات المتزايدة على الأرض، فإن الثقة التي عمل الأطراف على بنائها حتى الآن لا زالت قادرة على تحقيق نتائج إيجابية»، معرباً عن تقديره لقيادة الأطراف لانخراطهم في المفاوضات بحسن نية لتخفيف معاناة الأسرى وعائلاتهم، كما أعرب عن امتنانه للمملكة الأردنية الهاشمية لاستضافتها لهذا الاجتماع.
وأشار إلى أن الأطراف اليمنية جددت التزامها بتسهيل تواصل الأسرى والمحتجزين مع ذويهم، كما اتفقت اللجنة على الانعقاد مرة أخرى في نهاية شهر مارس لمناقشة المزيد من عمليات التبادل.
بدوره، قال رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء فرانز راوخنشتاين: «على الرغم من الاشتباكات المستمرة، رأينا أن الأطراف قد وجدت أرضية إنسانية مشتركة تسمح للعديد من الأسرى بالعودة إلى أحبائهم»، مصيفاً: «هذا يدل على أن الأطراف نفسها هي فقط من تمتلك القدرة على إحداث تغيير إيجابي ودائم وهو أمر مشجع للغاية ونأمل أن يمهد الطريق لمزيد من عمليات إطلاق السراح في المستقبل القريب».