كشفت جلسة الثقة التي منحت حكومة حسان دياب الشرعية الدستورية النقاب عن أن مرحلة سياسية جديدة تنتظر لبنان داخلياً وخارجياً من خلال التوقف عند بعض المواقف والاصطفافات التي برزت على الشكل التالي:
أولاً: فقد تبلورت بشكل واضح وعلني جبهة المعارضة النيابية الجديدة التي تضم 3 كتل وازنة هي: كتلة المستقبل، والقوات اللبنانية، واللقاء الديموقراطي، إذ كانت الكتل الثلاث على موجة واحدة وموقف «وإن كان غير منسق» في الحضور وتأمين النصاب وعدم منح الثقة للحكومة.
ثانياً: إن جلسة الثقة كشفت تشققات داخل فريق 8 آذار، وهي أيضا من نتاج وتداعيات ثورة 17 تشرين وما بعدها. وهذا ما أمكن ملاحظته من خلال عدم التزام كتلة القومي بمنح الثقة. والخلاف الطارئ بين أعضاء اللقاء التشاوري (النائب افيصل كرامي وجهاد الصمد)، وحالة البلبلة داخل الكتلة العونية بعد خروج النائبين نعمة أفرام وشامل روكز منها، وحالة الاستقلالية التي يتخذها النائبان ميشال ظاهر وميشال معوض كمسافة حيث ظهرا بدورهما على أنهما في تمايز عن تيار جبران ونهجه السياسي.
ثالثاً: صدر عن حزب الله والتيار العوني ما يفيد أنهما غير متحمسين لهذه الحكومة، لكنهما وافقا على مضض وعن قناعة اضطرارية، وذلك وفقاً لما قاله نائب حزب الله محمد رعد «إن هذه الحكومة لا تشبه فريقها السياسي إلا أنه وبهدف تسهيل مهمة التأليف ارتضينا بها»، وما قاله جبران باسيل بنفسه «إن السؤال المطروح ليس هل نعطي الثقة بل هل نعطي فرصة وذلك لأن لا بديل أمامنا إلا المراوحة والفراغ، ما قد يأخذنا إلى مزيد من الانهيار».
رابعاً: إذا كان المضمون الاقتصادي المالي طغى في كلمات ومداخلات النواب، فإن المضمون السياسي ظهر عند القوات اللبنانية، وتحديداً في الكلمة التي ألقتها النائب ستريدا جعجع، والتي ذهبت فيها أبعد من البيان الوزاري والتي وجهت فيها رسالة مباشرة إلى حزب الله، إذ دعته إلى النأي بالنفس عن كل الصراعات الحاصلة في المنطقة، وقالت: «إن الحكمة تقتضي منا جميعاً تركيز كل جهودنا لحل مشاكلنا الداخلية»، والدعوة موجهة ضمنا وأولاً إلى حزب الله.
ووفقاً لما برز خلال وبعد جلسة «الثقة» المنتزعة بالقوة من الشعب والمنتزعة على مضض من المهندسين الأساسيين لهذه المرحلة، فإن السؤال المطروح، كيف سيكون شكل رحلة الـ100 يوم لحكومة مواجهة التحديات كما أطلق عليها رئيسها حسان دياب والتي انطلقت ابتداء من الخميس، وهل هي قادرة على الصمود داخلياً قبل أن نوجه لها السؤال عن قدرتها على الصمود أو المواجهة خارجياً اَي مواجهة المجتمع الدولي؟ ففي كواليس الأروقة الدولية قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن التدبيرات الأمنية التي اتُخذت في لبنان لنيل حكومة دياب الثقة مخزية ولا تلبي مطالب الشعب المنتفض، وسنواجه حكومة اللون الواحد اقتصادياً ووجب إعادة النظر بالمساعدات للقوى الأمنية.
وفيما تبدو زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر إلى بيروت مؤجلة لاستئناف الوساطة حول ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، أعلن مصدر أمريكي مسؤول في أول رد فعل على جلسة الثقة أن ما تراه واشنطن من حكومة دياب ليس واعداً، وإدارة ترمب تريد للبنان ما يريده اللبنانيون.
ووفقاً لأوساط دبلوماسية، فإن الموقف الأمريكي سيتبلور مع وصول السفيرة الأمريكية الجديدة دوروثي شيا، خلفا للسفيرة إليزابيت ريتشارد في مارس القادم، وثمة انتظار في بيروت لمعرفة كيفية ترجمة الإدارة الأمريكية لموقفها حول ربط الدعم بشرط تبني إصلاحات حقيقية.
أولاً: فقد تبلورت بشكل واضح وعلني جبهة المعارضة النيابية الجديدة التي تضم 3 كتل وازنة هي: كتلة المستقبل، والقوات اللبنانية، واللقاء الديموقراطي، إذ كانت الكتل الثلاث على موجة واحدة وموقف «وإن كان غير منسق» في الحضور وتأمين النصاب وعدم منح الثقة للحكومة.
ثانياً: إن جلسة الثقة كشفت تشققات داخل فريق 8 آذار، وهي أيضا من نتاج وتداعيات ثورة 17 تشرين وما بعدها. وهذا ما أمكن ملاحظته من خلال عدم التزام كتلة القومي بمنح الثقة. والخلاف الطارئ بين أعضاء اللقاء التشاوري (النائب افيصل كرامي وجهاد الصمد)، وحالة البلبلة داخل الكتلة العونية بعد خروج النائبين نعمة أفرام وشامل روكز منها، وحالة الاستقلالية التي يتخذها النائبان ميشال ظاهر وميشال معوض كمسافة حيث ظهرا بدورهما على أنهما في تمايز عن تيار جبران ونهجه السياسي.
ثالثاً: صدر عن حزب الله والتيار العوني ما يفيد أنهما غير متحمسين لهذه الحكومة، لكنهما وافقا على مضض وعن قناعة اضطرارية، وذلك وفقاً لما قاله نائب حزب الله محمد رعد «إن هذه الحكومة لا تشبه فريقها السياسي إلا أنه وبهدف تسهيل مهمة التأليف ارتضينا بها»، وما قاله جبران باسيل بنفسه «إن السؤال المطروح ليس هل نعطي الثقة بل هل نعطي فرصة وذلك لأن لا بديل أمامنا إلا المراوحة والفراغ، ما قد يأخذنا إلى مزيد من الانهيار».
رابعاً: إذا كان المضمون الاقتصادي المالي طغى في كلمات ومداخلات النواب، فإن المضمون السياسي ظهر عند القوات اللبنانية، وتحديداً في الكلمة التي ألقتها النائب ستريدا جعجع، والتي ذهبت فيها أبعد من البيان الوزاري والتي وجهت فيها رسالة مباشرة إلى حزب الله، إذ دعته إلى النأي بالنفس عن كل الصراعات الحاصلة في المنطقة، وقالت: «إن الحكمة تقتضي منا جميعاً تركيز كل جهودنا لحل مشاكلنا الداخلية»، والدعوة موجهة ضمنا وأولاً إلى حزب الله.
ووفقاً لما برز خلال وبعد جلسة «الثقة» المنتزعة بالقوة من الشعب والمنتزعة على مضض من المهندسين الأساسيين لهذه المرحلة، فإن السؤال المطروح، كيف سيكون شكل رحلة الـ100 يوم لحكومة مواجهة التحديات كما أطلق عليها رئيسها حسان دياب والتي انطلقت ابتداء من الخميس، وهل هي قادرة على الصمود داخلياً قبل أن نوجه لها السؤال عن قدرتها على الصمود أو المواجهة خارجياً اَي مواجهة المجتمع الدولي؟ ففي كواليس الأروقة الدولية قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن التدبيرات الأمنية التي اتُخذت في لبنان لنيل حكومة دياب الثقة مخزية ولا تلبي مطالب الشعب المنتفض، وسنواجه حكومة اللون الواحد اقتصادياً ووجب إعادة النظر بالمساعدات للقوى الأمنية.
وفيما تبدو زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر إلى بيروت مؤجلة لاستئناف الوساطة حول ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، أعلن مصدر أمريكي مسؤول في أول رد فعل على جلسة الثقة أن ما تراه واشنطن من حكومة دياب ليس واعداً، وإدارة ترمب تريد للبنان ما يريده اللبنانيون.
ووفقاً لأوساط دبلوماسية، فإن الموقف الأمريكي سيتبلور مع وصول السفيرة الأمريكية الجديدة دوروثي شيا، خلفا للسفيرة إليزابيت ريتشارد في مارس القادم، وثمة انتظار في بيروت لمعرفة كيفية ترجمة الإدارة الأمريكية لموقفها حول ربط الدعم بشرط تبني إصلاحات حقيقية.