باتت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المسمى الجديدة للوزارتين المدمجتين وفق الأوامر الملكية الصادرة (الثلاثاء)، «وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية»، بمثابة البيت الواحد لجميع الموظفين في السعودية، سواء في القطاع العام أو الخاص.
توحيد مرجع جميع الموظفين في المملكة، من شأنه أن يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي، إذ أثبتت التجارب العالمية أن توحيد منظومة الإشراف على العنصر البشري، يساعد على تكامل التشريعات بين القطاعات كافة وخصوصًا في ظل عدم وجود اختلاف جذري بين القطاعات المسؤولة عن الموارد البشرية.
وجاء الأمر الملكي بضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع تعديل اسمها إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف أن تكون الوزارة الجديدة مظلة وحيدة لجميع الموظفين.
وأكدت مصادر لـ«عكاظ» أن الوضع سيبقى على ما هو عليه كما كان سابقاً بالنسبة للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.
وقال مراقبون إن الأوامر الملكية تأتي لإصلاح هياكل مؤسسات الدولة، وتطوير الأداء الحكومي، ودعماً للسلطة التنفيدية لتساعد في تنفيذ رؤية 2030. وأضافوا أنها تدعم رغبة القيادة في الارتقاء بالخدمات للمواطنين، وتكامل التشريعات بين القطاعات المختلفة، واستشعاراً من الدولة بأهمية قطاعي الرياضة والسياحة.
توحيد مرجع جميع الموظفين في المملكة، من شأنه أن يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي، إذ أثبتت التجارب العالمية أن توحيد منظومة الإشراف على العنصر البشري، يساعد على تكامل التشريعات بين القطاعات كافة وخصوصًا في ظل عدم وجود اختلاف جذري بين القطاعات المسؤولة عن الموارد البشرية.
وجاء الأمر الملكي بضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع تعديل اسمها إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف أن تكون الوزارة الجديدة مظلة وحيدة لجميع الموظفين.
وأكدت مصادر لـ«عكاظ» أن الوضع سيبقى على ما هو عليه كما كان سابقاً بالنسبة للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.
وقال مراقبون إن الأوامر الملكية تأتي لإصلاح هياكل مؤسسات الدولة، وتطوير الأداء الحكومي، ودعماً للسلطة التنفيدية لتساعد في تنفيذ رؤية 2030. وأضافوا أنها تدعم رغبة القيادة في الارتقاء بالخدمات للمواطنين، وتكامل التشريعات بين القطاعات المختلفة، واستشعاراً من الدولة بأهمية قطاعي الرياضة والسياحة.