كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن 7 مبادرات بهدف التخفيف على القطاع الخاص والمحافظة على العاملين فيه خلال المرحلة الحالية ودعم نموه، ولمساعدتهم على تجاوز هذه الفترة، انطلاقا من دعم جهود حكومة المملكة العربية السعودية في السيطرة على فايروس «كورونا» الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره، وتضافراً مع جهود الجهات الحكومية كافة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة «كورونا» وضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير المالية والنظامية التي تضمن استمرار الأعمال في مساراتها المخطط لها مسبقًا دون أي تأثير أو تراجع في معدلات النمو الاقتصادي والتنموي في القطاعات الحيوية والمؤثرة في مؤشرات الناتج المحلي،
وتضمنت القرارات رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية، رفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط، رفع الإيقاف بسبب عدم دفع الغرامات المتحصلة، احتساب توظيف «السعودي» في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت، إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة، استمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة، إتاحة إعارة العاملين عبر برنامج أجير لتسهيل إجراءات العمل وتخفيف الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة ومساعدة القطاعات ذات الطلب.