مؤسسة النقد العربي السعودي منذ تولي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تقوم بدور قيادي وريادي مباشر لخدمة الاقتصاد السعودي.
وبما أن التمويل يعتبر الركيزة الأساسية لنمو أي اقتصاد في العالم، فإن مؤسسة النقد العربي السعودي المعنية بمراقبة ومتابعة وتوجيه وتقويم البنوك السعودية والبنوك المشتركة والبنوك الأجنبية، هي الذراع الأهم والأقوى في نمو اقتصاد بلادنا، والحقيقة كنت أتابع منذ عقود ماضية نشاط ومسؤوليات مؤسسة النقد السعودي ولم أشعر بأثرها ودورها في تنمية القطاع الخاص إلا مؤخرا، ومنذ تولي معالي الأستاذ أحمد بن عبد الكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الذي لم يسبق لي معرفته، ولكنني أتابع نشاطه لخدمة الاقتصاد من خلال القطاع الخاص، ولأول مرة يخرج دور مؤسسة النقد إلى خارج أسوارها، التي كانت معظم أعمالها في إطار السرية وغير معلنة للعامة، وتحول دورها إلى دور حوار إيجابي يجمع الوزراء المعنيين بالقطاع الخاص وبين قيادات القطاع الخاص في مختلف المجالات في اجتماعات مباشرة للتعرف على المعوقات التي تواجه نمو القطاع الخاص، ومحاولة علاج أوجه القصور للوصول إلى الأهداف الرئيسية لنمو القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في الناتج القومي.
تابعت من بعد هذه الجهود الكبيرة والمستجدة لمؤسسة النقد، التي كان آخرها مبادرات مؤسسة النقد العربي السعودي في تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص، وأبرز هذه المبادرات تتمثل في دعم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عن طريق ثلاثة برامج وهي: برنامج تأجيل الدفعات بمبلغ 30 مليار ريال، حيث يتم إيداعها لصالح البنوك وشركات التمويل لأجل تأجيل دفع مستحقات البنوك وشركات التمويل لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج تمويل الإقراض بمبلغ 13.2 مليار ريال عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومدته عام، وبرنامج دعم ضمانات التمويل بمبلغ 6 مليارات ريال تودع لدى البنوك وشركات التمويل لتمكينها من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) خلال العام المالي 2020م ودعم التوسع في التمويل.
ومن المبادرات إيضا دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية بمبلغ 800 مليون ريال تتم من خلال تحمل المؤسسة لجميع رسوم مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية عن المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر.
وكذلك مبادرة تسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل المنشآت المتأثرة بالتدابير الاحترازية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ويضاف إلى مبادرات مؤسسة النقد مبادرات الهيئة العامة للزكاة التي قامت بتأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل لمدة ثلاثة أشهر، وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها، وتأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة للسداد من خلال الهيئة العامة للجمارك، وكذلك منح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019م لمدة ثلاثة أشهر، والتوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل لمدة ثلاثة أشهر، وتأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثرا حسب الحاجة.
ومن المبادرات مبادرة وزارة التجارة بتأجيل دفع رسوم تجديد السجل التجاري لمدة ثلاثة أشهر، ونظرا لارتباط اشتراك الغرف التجارية بالسجل التجاري كنت أتمنى لو أن الغرف التجارية تقدم مبادرة بتأجيل اشتراك الغرفة أو إعفاء المشتركين من الاشتراك لمدة ثلاثة أشهر مع تقديم مجانية التصديق لهم خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
ومن أهم المبادرات ذات الأثر المالي مبادرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم.
* كاتب سعودي
abdullahdahlan@yahoo.com
وبما أن التمويل يعتبر الركيزة الأساسية لنمو أي اقتصاد في العالم، فإن مؤسسة النقد العربي السعودي المعنية بمراقبة ومتابعة وتوجيه وتقويم البنوك السعودية والبنوك المشتركة والبنوك الأجنبية، هي الذراع الأهم والأقوى في نمو اقتصاد بلادنا، والحقيقة كنت أتابع منذ عقود ماضية نشاط ومسؤوليات مؤسسة النقد السعودي ولم أشعر بأثرها ودورها في تنمية القطاع الخاص إلا مؤخرا، ومنذ تولي معالي الأستاذ أحمد بن عبد الكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الذي لم يسبق لي معرفته، ولكنني أتابع نشاطه لخدمة الاقتصاد من خلال القطاع الخاص، ولأول مرة يخرج دور مؤسسة النقد إلى خارج أسوارها، التي كانت معظم أعمالها في إطار السرية وغير معلنة للعامة، وتحول دورها إلى دور حوار إيجابي يجمع الوزراء المعنيين بالقطاع الخاص وبين قيادات القطاع الخاص في مختلف المجالات في اجتماعات مباشرة للتعرف على المعوقات التي تواجه نمو القطاع الخاص، ومحاولة علاج أوجه القصور للوصول إلى الأهداف الرئيسية لنمو القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في الناتج القومي.
تابعت من بعد هذه الجهود الكبيرة والمستجدة لمؤسسة النقد، التي كان آخرها مبادرات مؤسسة النقد العربي السعودي في تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص، وأبرز هذه المبادرات تتمثل في دعم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عن طريق ثلاثة برامج وهي: برنامج تأجيل الدفعات بمبلغ 30 مليار ريال، حيث يتم إيداعها لصالح البنوك وشركات التمويل لأجل تأجيل دفع مستحقات البنوك وشركات التمويل لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج تمويل الإقراض بمبلغ 13.2 مليار ريال عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومدته عام، وبرنامج دعم ضمانات التمويل بمبلغ 6 مليارات ريال تودع لدى البنوك وشركات التمويل لتمكينها من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) خلال العام المالي 2020م ودعم التوسع في التمويل.
ومن المبادرات إيضا دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية بمبلغ 800 مليون ريال تتم من خلال تحمل المؤسسة لجميع رسوم مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية عن المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر.
وكذلك مبادرة تسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل المنشآت المتأثرة بالتدابير الاحترازية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ويضاف إلى مبادرات مؤسسة النقد مبادرات الهيئة العامة للزكاة التي قامت بتأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل لمدة ثلاثة أشهر، وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها، وتأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة للسداد من خلال الهيئة العامة للجمارك، وكذلك منح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019م لمدة ثلاثة أشهر، والتوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل لمدة ثلاثة أشهر، وتأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثرا حسب الحاجة.
ومن المبادرات مبادرة وزارة التجارة بتأجيل دفع رسوم تجديد السجل التجاري لمدة ثلاثة أشهر، ونظرا لارتباط اشتراك الغرف التجارية بالسجل التجاري كنت أتمنى لو أن الغرف التجارية تقدم مبادرة بتأجيل اشتراك الغرفة أو إعفاء المشتركين من الاشتراك لمدة ثلاثة أشهر مع تقديم مجانية التصديق لهم خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
ومن أهم المبادرات ذات الأثر المالي مبادرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم.
* كاتب سعودي
abdullahdahlan@yahoo.com