أعلنت أملاك العالمية، الشركة الرائدة في مجال التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية، نتائجها المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.
وكشفت النتائج أن صافي الدخل سجل نمواً بنسبة 14.5% ليحقق 70 مليون ريال سعودي، بينما ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 11% ليسجل 296 مليون ريال سعودي، كما ارتفعت أرباح الشركة قبل احتساب الضرائب بنسبة 4.6% بالمقارنة مع العام السابق لتصل إلى 102 مليون ريال سعودي، مع هامش بلغت نسبته 35%.
وارتفع إجمالي محفظة التمويل في شركة أملاك العالمية ليسجل 3.2 مليار ريال سعودي لكلٍ من عملاء قطاعي الأفراد والشركات، وهو ما يؤكد أهمية تنوع المحفظة كونها ركيزة أساسية للنمو.
وشهد اجمالي التمويل الجديد لقطاع الأفراد نمواً قوياً وزيادة في القيمة بنسبة 90%، كما زاد عدد عقود التمويل الجديدة بنسبة 119%. أما في قطاع الشركات، فقد نما إجمالي التمويل الجديد للعملاء بزيادة قدرها 28.5%، ويمثل حجم تمويل الشركات لدى أملاك العالمية نحو 69% من إجمالي محفظة التمويل.
وشملت النتائج المالية للعام 2019 تسجيل مبلغ 16.6 مليون ريال سعودي رسوما غير متكررة تتعلق بتسويات الزكاة والضرائب للسنوات السابقة، مع كون العام 2019 أول عام تحتسب الشركة فيه الزكاة والضريبة بناءً على للوائح التنظيمية للهيئة العامة للزكاة والدخل رقم 2216، الصادرة بتاريخ 1440/7/7، والمتعلقة بحساب الزكاة لشركات الخدمات المالية.
وتعليقاً على أداء الشركة، قال الرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية عبدالله السديري: «لقد ساهمت الكثير من العوامل المواتية في تحسين أداء قطاع التمويل العقاري ونموه بشكل سريع في المملكة، ونحن سعداء جداً بالأداء والنتائج التي حققناها في العام 2019، كما نسعى للمحافظة على مكانتنا المتقدمة في هذا النهج المتطور. أثبتت جودة وتنوع نشاطاتنا التمويلية أنها عوامل أساسية في هذا النجاح، الأمر الذي يتيح لنا خدمة عملاء قطاعي الأفراد والشركات على حدٍ سواء، مع الحفاظ على ميزانية عمومية سليمة والالتزام بأعلى معايير جودة الأصول، ما ساهم في تحقيقنا لمستويات خسارة أقل بكثير عن تلك المعلنة في القطاع».
من جهة أخرى، أكملت شركة أملاك العالمية صفقات بيع بقيمة 307 ملايين ريال سعودي في محفظة الأفراد لصالح الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري خلال العام 2019. وتعتزم أملاك الاستمرار في بيع جزء كبير من عقود تمويل الأفراد الخاصة بها إلى الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، لتستفيد من فرصة تزويدها بمصدر إضافي للتمويل عن طريق التخلص من مخاطر المحفظة وتوليد الدخل من الرسوم.
وتابع السديري: «متفائلون بشأن فرص النمو المتوقعة خلال العام 2020 لمحفظتنا، حيث نعتزم الاستفادة من البرامج التي أطلقتها وزارة الإسكان، مثل صندوق التنمية العقارية والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري. وفي الوقت نفسه، فإننا نواصل سعينا لإضافة القيمة لجميع المساهمين، حيث بلغت ربحية سهم شركة أملاك قبل الزكاة 1.1 ريال سعودي للعام 2019».
وستركز الشركة خلال العام 2020 على تلبية الطلب المتزايد لتمويل العقارات في قطاع الأفراد، الذي تقوده مجموعة من المبادرات الحكومية التي تشجع على رفع نسبة تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، التي تزيد من نسب نمو قطاع التمويل، حيث تساهم إجراءات التمويل السريعة المقرونة بالعوائد التنافسية في زيادة الدخل. وتعتمد الإستراتيجية المتبعة على ميزانية عمومية قوية مع وجود مساحة كبيرة للنمو في ظل وجود 3.6 مليار ريال سعودي كائتمان متاح، منها 40% غير مستخدمة.
يذكر أن شركة أملاك العالمية هي إحدى أكبر شركات التمويل العقاري غير المصرفية في المملكة العربية السعودية، وتتفوق تاريخياً على كافة نظرائها في القطاع من حيث الربحية والكفاءة، كما تملك الشركة نحو 29% من محفظة التمويل العقاري غير المصرفي في المملكة العربية السعودية.