ما إن اجتاح فايروس كورونا (كوفيد19) حدود الأقاليم حاملاً توقيع منظمة الصحة العالمية بأنه جائحة ووباءٌ عالمي، وأخذ يُسقم الأبدان، ويحصد الأرواح، ويستنزف الاقتصادات، حتى هرع ساسةُ كل الدول إلى غرف العمليات، وقاعات الاجتماعات، للدراسة والتحليل والاستشراف والتخطيط، وكل ذلك، للحفاظ على أثمنِ ما لديهم!
وتحت هذا المعيار «أثمن ما لدينا» تتباين الدول في مؤشر القِيم الإنسانية صعوداً ونزولاً، فمنها ما ثبت للجميع قبل مواطنيها أن أثمن ما لديها؛ أجنداتها السياسية و/أو اقتصادها و/أو مصالحها الحزبية و/أو الانتخابات الرئاسية ونحو ذلك. ومن الدول من أثبتت بجلاء في ظل هذه الأزمة العاصفة، بأن أثمن ما لديها: الإنسان! فقد سخّرت سياساتها، واقتصاداتها، وجميع مصالحها، لمصلحته!
عندما يهمُّ أحدٌ بالحديث عن مواقف الدول الإنسانية والمشرفة في سياق هذه الأزمة، فمن الانصاف ألا يقدّم دولةً على المملكة العربية السعودية، لأنها -باختصار- لم تدّخر سياسةً ولا مالاً ولا جهداً ولا وقتاً أو غيره مما يصلح للادخار، لتجنيب كل إنسان الإصابة بهذا الوباء أو معالجتهِ منه!
إدارة حكيمة للأزمة على مدار أربعٍ وعشرين ساعة يومياً بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وبإشرافٍ مباشر من سمو ولي العهد -يحفظهما الله-، ومليارات تُنفق للوقاية والعلاج وإنعاش الاقتصاد والحفاظ على الوظائف والأعمال، وجيوش من الأطباء والممارسين الصحيين والطواقم الإدارية تعمل ليل نهار، وغيره مما قد يطول شرحه. وكل ذلك لأجل الإنسان بصرف النظر عن عرقه أو لونه أو نسبه أو أصله القومي أو الإثني أو دينه أو جنسه أو سنه أو وضعه القانوني أو الاجتماعي ونحو ذلك. هذا بالإضافة إلى ما قامت به المملكة على المستويين الإقليمي والدولي من مبادرات ومساعدات لإنقاذ واستنقاذ الإنسان في كل مكان!
ما إن عُلّق جرس الأزمة، حتى سارعت المملكة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير للوقاية من وباء كورونا (كوفيد19)، وعلاج المصابين به، ومن ذلك تقديم الرعاية الصحية عالية الجودة للمصابين بهذا الوباء أو المحتمل إصابتهم به، وتعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً، وتعليق الرحلات الجوية وحركة المسافرين عبر المنافذ البرية مع وضع ما يلزم من الاستثناءات الضرورية كالسماح بمرور الحالات الإنسانية، وإيواء المواطنين العالقين في الخارج في فنادق ونُزل فارهة على نفقة الدولة، وتقديم جميع الخدمات الوقائية والطبية والمعيشية والدعم النفسي لهم، وتعليق التجمعات والمناسبات الدينية والاجتماعية والثقافية، والدراسة، والحضور إلى مقرات العمل، وإغلاق الأسواق والمجمعات التجارية باستثناء الصيدليات وأسواق المواد الغذائية، وتطبيق أسلوب الحجر المنزلي، واتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية في السجون ودور التوقيف، ومؤسسات الرعاية.
وفي المقابل اتخذت المملكة العديد من التدابير الرامية إلى ضمان إعمال حقوق الإنسان التي تأثرت أو المحتمل تأثرها بالتدابير الاحترازية المتخذة، ومنها: توفير المواد الطبية والوقائية والغذائية والاستهلاكية، وتفعيل التعليم والعمل والخدمات الحكومية الأساسية عن بُعد، وإطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى تعزيز تلك الحقوق مثل مبادرة «كلنا عطاء» التي تضمنت تزويد عدد كبير من الطلاب بشرائح اتصال مجانية، وأجهزة لوحية، وتأجيل تحصيل رسوم الخدمات البلدية على القطاع الخاص. كما تم تأجيل أقساط ثلاثة أشهر ممن حصلوا على تسهيلات ائتمانية من العاملين في المجال الصحي تقديراً لجهودهم.
وفي السياق الاقتصادي، تم إقرار مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص، وخاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً بهذه الجائحة، بقيمة بلغت (70) مليار ريال، بالإضافة إلى الدعم الذي أُعلن عنه مؤخراً، والبالغة قيمته (50) مليار ريال؛ لدعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ليقوم القطاع الخاص بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي لدعم الجهود الحكومية لمكافحة هذا الوباء. وللحفاظ على الوظائف، والإسهام في دعم النمو الاقتصادي، تم تخصيص دعم حكومي لمنشآت القطاع الخاص بمبلغ (17.3) مليار ريال.
وقد توجت هذه الجهود بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- التي صدرت مؤخراً، والتي أثبتت أن حقوق الإنسان تحتل المرتبة الأولى في سلم أولويات المملكة، وأن أي إنسان يعيش على أرضها مترامية الأطراف غير معرّض للنسيان! ومنها: التوجيه بعلاج المصابين بفايروس كورونا (كوفيد 1) من المواطنين والمقيمين وحتى مخالفي نظام الإقامة مجاناً في المنشآت الصحية، وإعفاء الوافدين المنتهية إقاماتهم من المقابل المالي، وتحمل الدولة 60% من رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص من خلال نظام التعطل عن العمل (ساند)، وإعادة المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة مع إيلاء الأولوية للمواطنين الموجودين في البلدان الأكثر تأثراً من انتشار فايروس كورونا، وكبار السن، والحوامل.
وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، فقد أخذت المملكة على عاتقها من خلال استضافتها لمجموعة العشرين G20، حشد الدول، والمنظمات الدولية ذوات الصلة كالصحة العالمية (WHO) والأمم المتحدة (UN) وغيرها، من خلال عقدها اجتماع القمة الاستثنائي – الافتراضي – بتاريخ 26 آذار/ مارس 2020م؛ وما صدر عنه من نتائج؛ وذلك لتوحيد الجهود الدولية في سبيل مكافحة هذا الوباء العالمي والحد من انتشاره. وقد كانت المملكة من أوائل الدول التي استجابت للنداء العاجل الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية لتكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار فايروس كورونا (كوفيد 19)، حيث دعمت المنظمة بمبلغ (10) ملايين دولار، وقدمت المملكة مساعدات لليمن بقيمة 3.5 مليون دولار تشمل أدوية ومستلزمات طبية وقائية وعلاجية، كما قدمت مساعدات للصين تتمثل في تأمين أجهزة ومستلزمات طبية عن طريق عدد من الشركات العالمية.
بعد هذا الاستعراض الموجز، نخلص إلى حقيقةٍ دامغةٍ عصيةٍ على الحجب، ولا يمكن بأي حال أو حيلة، فرض حظر التجول عليها، وهي أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان، قيمةٌ متجذرةٌ في نهج المملكة، وسياستها، ووجدان قادتها، وثقافة مجتمعها. وهذا ليس بالأمر الجديد، ولكن الأزمات بطبيعتها تضع الحقائق أمام الأعين، فمن شاء أن يكون منصفاً فليذكر ما تراه عيناه، ومن شاء أن يكون مجحفاً فلن يُكذّب إلا عينيه!
وتحت هذا المعيار «أثمن ما لدينا» تتباين الدول في مؤشر القِيم الإنسانية صعوداً ونزولاً، فمنها ما ثبت للجميع قبل مواطنيها أن أثمن ما لديها؛ أجنداتها السياسية و/أو اقتصادها و/أو مصالحها الحزبية و/أو الانتخابات الرئاسية ونحو ذلك. ومن الدول من أثبتت بجلاء في ظل هذه الأزمة العاصفة، بأن أثمن ما لديها: الإنسان! فقد سخّرت سياساتها، واقتصاداتها، وجميع مصالحها، لمصلحته!
عندما يهمُّ أحدٌ بالحديث عن مواقف الدول الإنسانية والمشرفة في سياق هذه الأزمة، فمن الانصاف ألا يقدّم دولةً على المملكة العربية السعودية، لأنها -باختصار- لم تدّخر سياسةً ولا مالاً ولا جهداً ولا وقتاً أو غيره مما يصلح للادخار، لتجنيب كل إنسان الإصابة بهذا الوباء أو معالجتهِ منه!
إدارة حكيمة للأزمة على مدار أربعٍ وعشرين ساعة يومياً بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وبإشرافٍ مباشر من سمو ولي العهد -يحفظهما الله-، ومليارات تُنفق للوقاية والعلاج وإنعاش الاقتصاد والحفاظ على الوظائف والأعمال، وجيوش من الأطباء والممارسين الصحيين والطواقم الإدارية تعمل ليل نهار، وغيره مما قد يطول شرحه. وكل ذلك لأجل الإنسان بصرف النظر عن عرقه أو لونه أو نسبه أو أصله القومي أو الإثني أو دينه أو جنسه أو سنه أو وضعه القانوني أو الاجتماعي ونحو ذلك. هذا بالإضافة إلى ما قامت به المملكة على المستويين الإقليمي والدولي من مبادرات ومساعدات لإنقاذ واستنقاذ الإنسان في كل مكان!
ما إن عُلّق جرس الأزمة، حتى سارعت المملكة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير للوقاية من وباء كورونا (كوفيد19)، وعلاج المصابين به، ومن ذلك تقديم الرعاية الصحية عالية الجودة للمصابين بهذا الوباء أو المحتمل إصابتهم به، وتعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً، وتعليق الرحلات الجوية وحركة المسافرين عبر المنافذ البرية مع وضع ما يلزم من الاستثناءات الضرورية كالسماح بمرور الحالات الإنسانية، وإيواء المواطنين العالقين في الخارج في فنادق ونُزل فارهة على نفقة الدولة، وتقديم جميع الخدمات الوقائية والطبية والمعيشية والدعم النفسي لهم، وتعليق التجمعات والمناسبات الدينية والاجتماعية والثقافية، والدراسة، والحضور إلى مقرات العمل، وإغلاق الأسواق والمجمعات التجارية باستثناء الصيدليات وأسواق المواد الغذائية، وتطبيق أسلوب الحجر المنزلي، واتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية في السجون ودور التوقيف، ومؤسسات الرعاية.
وفي المقابل اتخذت المملكة العديد من التدابير الرامية إلى ضمان إعمال حقوق الإنسان التي تأثرت أو المحتمل تأثرها بالتدابير الاحترازية المتخذة، ومنها: توفير المواد الطبية والوقائية والغذائية والاستهلاكية، وتفعيل التعليم والعمل والخدمات الحكومية الأساسية عن بُعد، وإطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى تعزيز تلك الحقوق مثل مبادرة «كلنا عطاء» التي تضمنت تزويد عدد كبير من الطلاب بشرائح اتصال مجانية، وأجهزة لوحية، وتأجيل تحصيل رسوم الخدمات البلدية على القطاع الخاص. كما تم تأجيل أقساط ثلاثة أشهر ممن حصلوا على تسهيلات ائتمانية من العاملين في المجال الصحي تقديراً لجهودهم.
وفي السياق الاقتصادي، تم إقرار مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص، وخاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً بهذه الجائحة، بقيمة بلغت (70) مليار ريال، بالإضافة إلى الدعم الذي أُعلن عنه مؤخراً، والبالغة قيمته (50) مليار ريال؛ لدعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ليقوم القطاع الخاص بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي لدعم الجهود الحكومية لمكافحة هذا الوباء. وللحفاظ على الوظائف، والإسهام في دعم النمو الاقتصادي، تم تخصيص دعم حكومي لمنشآت القطاع الخاص بمبلغ (17.3) مليار ريال.
وقد توجت هذه الجهود بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- التي صدرت مؤخراً، والتي أثبتت أن حقوق الإنسان تحتل المرتبة الأولى في سلم أولويات المملكة، وأن أي إنسان يعيش على أرضها مترامية الأطراف غير معرّض للنسيان! ومنها: التوجيه بعلاج المصابين بفايروس كورونا (كوفيد 1) من المواطنين والمقيمين وحتى مخالفي نظام الإقامة مجاناً في المنشآت الصحية، وإعفاء الوافدين المنتهية إقاماتهم من المقابل المالي، وتحمل الدولة 60% من رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص من خلال نظام التعطل عن العمل (ساند)، وإعادة المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة مع إيلاء الأولوية للمواطنين الموجودين في البلدان الأكثر تأثراً من انتشار فايروس كورونا، وكبار السن، والحوامل.
وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، فقد أخذت المملكة على عاتقها من خلال استضافتها لمجموعة العشرين G20، حشد الدول، والمنظمات الدولية ذوات الصلة كالصحة العالمية (WHO) والأمم المتحدة (UN) وغيرها، من خلال عقدها اجتماع القمة الاستثنائي – الافتراضي – بتاريخ 26 آذار/ مارس 2020م؛ وما صدر عنه من نتائج؛ وذلك لتوحيد الجهود الدولية في سبيل مكافحة هذا الوباء العالمي والحد من انتشاره. وقد كانت المملكة من أوائل الدول التي استجابت للنداء العاجل الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية لتكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار فايروس كورونا (كوفيد 19)، حيث دعمت المنظمة بمبلغ (10) ملايين دولار، وقدمت المملكة مساعدات لليمن بقيمة 3.5 مليون دولار تشمل أدوية ومستلزمات طبية وقائية وعلاجية، كما قدمت مساعدات للصين تتمثل في تأمين أجهزة ومستلزمات طبية عن طريق عدد من الشركات العالمية.
بعد هذا الاستعراض الموجز، نخلص إلى حقيقةٍ دامغةٍ عصيةٍ على الحجب، ولا يمكن بأي حال أو حيلة، فرض حظر التجول عليها، وهي أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان، قيمةٌ متجذرةٌ في نهج المملكة، وسياستها، ووجدان قادتها، وثقافة مجتمعها. وهذا ليس بالأمر الجديد، ولكن الأزمات بطبيعتها تضع الحقائق أمام الأعين، فمن شاء أن يكون منصفاً فليذكر ما تراه عيناه، ومن شاء أن يكون مجحفاً فلن يُكذّب إلا عينيه!