دعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم (الثلاثاء) إلى التنسيق مع بدء رفع إجراءات العزل العام، وحذرت من أن عدم القيام بذلك قد يسفر عن موجات ارتفاع جديدة في حالات الإصابة بفايروس كورونا. وأعلنت عدة دول من الأعضاء بالاتحاد عن خطط للتخفيف أو عن البدء بالفعل في تخفيف الإجراءات التي فرضتها لاحتواء تفشي الوباء مع تنامي الضغوط لإنعاش اقتصاداتها المتضررة.
ودعت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد التي لا تملك سلطة إملاء إجراءات صحية على الدول الأعضاء وعددها 27 دولة، إلى نهج مشترك بعد أن عملت كل دولة على حدة في ما يتعلق باحتواء الفايروس، والآن تعمل الدول بالطريقة نفسها في ما يتعلق باستراتيجيات الخروج من إجراءات العزل العام.
وقالت المفوضية في مسودة قائمة توصيات من المتوقع أن تصدرها هذا الأسبوع: «حان الوقت لصياغة استراتيجية خروج منسقة للاتحاد الأوروبي». وأضافت «يتعين أن تنسق الدول الأعضاء في ما بينها استراتيجية خروج لتجنب امتداد الآثار السلبية خارجها».
وتفيد توصيات المفوضية بأن إجراءات العزل يجب ألا تخفف إلا بعد تراجع ملحوظ في انتشار المرض بشكل مستقر على مدى فترة زمنية وعندما تكون طاقة المستشفيات قادرة على تحمل موجة جديدة من الإصابات.
لكن الحكومات تواجه ضغوطا متزايدة لتخفيف إجراءات العزل العام بعد أن اتضح الأثر الكارثي لتفشي الجائحة على الاقتصاد العالمي. وتفيد تقديرات المفوضية بأن الناتج في دول منطقة اليورو قد ينكمش بمعدل 10% هذا العام.
وفي إيطاليا، وهي أولى دول الاتحاد التي تضررت بشدة من الفايروس، سمحت السلطات لبعض الشركات باستئناف عملها اعتبارا من اليوم بما في ذلك المكتبات ومتاجر ملابس الأطفال رغم الإبقاء على إجراءات صارمة تقيد الحركة.
وسمحت إسبانيا، التي طبقت بعضا من أعنف إجراءات العزل العام في أوروبا، لبعض القطاعات منها الإنشاءات والصناعات التحويلية بالعودة للعمل اعتبارا من أمس (الاثنين). وأعلنت بولندا اليوم (الثلاثاء) أنها ستخفف القيود على المتاجر اعتبارا من 19 أبريل.
ومضت دول أخرى إلى أبعد من ذلك، فمن المقرر أن تفتح الدنمارك المدارس يوم 15 أبريل، وسمحت النمسا للمتاجر الكبرى باستئناف نشاطها اليوم وتعتزم فتح المراكز التجارية في الأول من مايو.
لكن الخوف من التأثير الممتد إلى الخارج الذي ربما يترتب على هذه الإجراءات قد يدفع الحكومات للعمل معا. فالصين، التي بدأ الفايروس ظهوره فيها في ديسمبر، لم تعلن أي إصابات محلية جديدة بالمرض على مدى أيام لكنها ما زالت تعلن عن حالات واردة من الخارج.
ودعت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد التي لا تملك سلطة إملاء إجراءات صحية على الدول الأعضاء وعددها 27 دولة، إلى نهج مشترك بعد أن عملت كل دولة على حدة في ما يتعلق باحتواء الفايروس، والآن تعمل الدول بالطريقة نفسها في ما يتعلق باستراتيجيات الخروج من إجراءات العزل العام.
وقالت المفوضية في مسودة قائمة توصيات من المتوقع أن تصدرها هذا الأسبوع: «حان الوقت لصياغة استراتيجية خروج منسقة للاتحاد الأوروبي». وأضافت «يتعين أن تنسق الدول الأعضاء في ما بينها استراتيجية خروج لتجنب امتداد الآثار السلبية خارجها».
وتفيد توصيات المفوضية بأن إجراءات العزل يجب ألا تخفف إلا بعد تراجع ملحوظ في انتشار المرض بشكل مستقر على مدى فترة زمنية وعندما تكون طاقة المستشفيات قادرة على تحمل موجة جديدة من الإصابات.
لكن الحكومات تواجه ضغوطا متزايدة لتخفيف إجراءات العزل العام بعد أن اتضح الأثر الكارثي لتفشي الجائحة على الاقتصاد العالمي. وتفيد تقديرات المفوضية بأن الناتج في دول منطقة اليورو قد ينكمش بمعدل 10% هذا العام.
وفي إيطاليا، وهي أولى دول الاتحاد التي تضررت بشدة من الفايروس، سمحت السلطات لبعض الشركات باستئناف عملها اعتبارا من اليوم بما في ذلك المكتبات ومتاجر ملابس الأطفال رغم الإبقاء على إجراءات صارمة تقيد الحركة.
وسمحت إسبانيا، التي طبقت بعضا من أعنف إجراءات العزل العام في أوروبا، لبعض القطاعات منها الإنشاءات والصناعات التحويلية بالعودة للعمل اعتبارا من أمس (الاثنين). وأعلنت بولندا اليوم (الثلاثاء) أنها ستخفف القيود على المتاجر اعتبارا من 19 أبريل.
ومضت دول أخرى إلى أبعد من ذلك، فمن المقرر أن تفتح الدنمارك المدارس يوم 15 أبريل، وسمحت النمسا للمتاجر الكبرى باستئناف نشاطها اليوم وتعتزم فتح المراكز التجارية في الأول من مايو.
لكن الخوف من التأثير الممتد إلى الخارج الذي ربما يترتب على هذه الإجراءات قد يدفع الحكومات للعمل معا. فالصين، التي بدأ الفايروس ظهوره فيها في ديسمبر، لم تعلن أي إصابات محلية جديدة بالمرض على مدى أيام لكنها ما زالت تعلن عن حالات واردة من الخارج.