في الوقت الذي تشكو كثير من الدول التي تصنف بالصناعية والمتقدمة من التداعيات السلبية لتفشي وباء كورونا على اقتصاداتها، وانهيار الشركات وتزايد أعداد البطالة، اتخذت السعودية العظمى العديد من التدابير للتخفيف من آثار الأزمة، وخصصت ميزانية طوارئ لتغطية تكاليف مواجهتها تبلغ 120 مليار ريال، ما يؤكد متانة الاقتصاد السعودي وثباته حتى في أحلك الظروف، ولم يصل لهذه القوة، إلا بالتخطيط السليم من حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رجل رؤية 2030 التي بدأنا ولله الحمد نجني ثمارها، ومنها ميزانية الطوارئ التي أعلنت لمواجهة الأزمة، ما يدل على النظرة الثاقبة لأميرنا الشاب باستشرافه المستقبل والإعداد له جيدا.
ومن التدابير التي اتخذتها حكومة المملكة للتخفيف من آثار الأزمة، إطلاقها مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص لاسيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخصصت لذلك أكثر من 70 مليار ريال، تتمثل في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.
كما أطلقت الحكومة 8 مبادرات عاجلة لدعم المنشآت الاقتصادية المختلفة، أبرزها الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقامتهم خلال الأزمة وحتى 30 يونيو 2020 وتمديد فترة إقاماتهم 3 أشهر دون مقابل، وتمكين أصحاب الأعمال ولمدة 3 أشهر من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل وغيرها.
ومن الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتخفيف على المواطن اقتصاديا، استثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فايروس كورونا من المواد؛ 8، و10، و14، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة 3 أشهر، بحد أقصى 9 آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.
ولا يمكنني حصر المساعدات التي قدمتها الدولة لدعم الاقتصاد الوطني في هذا المقال فهي كثيرة وبحاجة لتفصيل، لكن ما أود قوله إن لدينا قيادة حكيمة وضعت الإنسان همها الأول وحرصت على الارتقاء بحياته، ولم تتخل عنه في أحلك الظروف، بذلت الغالي والنفيس من أجله، على عكس كثير من الدول التي كنا نعتقد أنها نموذجية ومثالية، إلا أنها سرعان ما انكشفت مع تفشي الفايروس، ونسأل الله أن يزيل هذه الغمة سريعا.
ومن التدابير التي اتخذتها حكومة المملكة للتخفيف من آثار الأزمة، إطلاقها مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص لاسيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخصصت لذلك أكثر من 70 مليار ريال، تتمثل في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.
كما أطلقت الحكومة 8 مبادرات عاجلة لدعم المنشآت الاقتصادية المختلفة، أبرزها الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقامتهم خلال الأزمة وحتى 30 يونيو 2020 وتمديد فترة إقاماتهم 3 أشهر دون مقابل، وتمكين أصحاب الأعمال ولمدة 3 أشهر من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل وغيرها.
ومن الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتخفيف على المواطن اقتصاديا، استثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فايروس كورونا من المواد؛ 8، و10، و14، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة 3 أشهر، بحد أقصى 9 آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.
ولا يمكنني حصر المساعدات التي قدمتها الدولة لدعم الاقتصاد الوطني في هذا المقال فهي كثيرة وبحاجة لتفصيل، لكن ما أود قوله إن لدينا قيادة حكيمة وضعت الإنسان همها الأول وحرصت على الارتقاء بحياته، ولم تتخل عنه في أحلك الظروف، بذلت الغالي والنفيس من أجله، على عكس كثير من الدول التي كنا نعتقد أنها نموذجية ومثالية، إلا أنها سرعان ما انكشفت مع تفشي الفايروس، ونسأل الله أن يزيل هذه الغمة سريعا.