حالة من الضبابية تنتاب المشهد اللبناني من جانب والعلاقات بين ألمانيا ولبنان من جانب آخر، عقب استدعاء وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بعد تصنيف برلين «حزب الله» كمنظمة محظورة وإدراجها على القائمة السوداء، وخاصة أن وزير خارجية بيروت يُعرف بانتماءاته السياسية المنحازة للحزب.
والمتأمل في حيثيات القرار الذي اتخذه البرلمان الألماني المتعلق بـ«حزب الله» يجد أنه حظر نشاطات الحزب وعدم تصنيفه كمنظمة إرهابية مثلما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعني أن القرار إلى حد كبير به تناقض غير مفهوم، فكيف يتم تعليق نشاطات منظمة ورفض اعتبارها منظمة إرهابية في نفس ذات الوقت.
واللافت في الأمر هو أن ألمانيا كانت من دول الممانعة التي وقفت حائط صد منيع ضد اعتبار الحزب اللبناني منظمة إرهابية داخل منطقة الاتحاد الأوروبي، لكن بعد تسليم جهاز الموساد للسلطات الألمانية قائمة بتحركات الحزب المشبوه داخل الأراضي الألمانية، تتمثل في الكشف عن مناطق تحتوي على أسلحة ومتفجرات، وحفاظاً على ماء الوجه تم اتخاذ القرار عن مضض!
والسؤال المحير الذي يبحث عن إجابة شافية كافية إلى الآن وهو: كيف بعد كل هذا يتم وقف نشاطات المنظمة من دون تصنيفها على الأقل منظمة إرهابية؟! ويبدو أن الحكومة الألمانية رأت أن هناك علاقة كبيرة بين الشعب اللبناني والألماني، لاسيما وجود جالية كبيرة لبنانية تتبع التيار الشيعي هناك.
فالموقف اللبناني المبدئي يعتبر «حزب الله» مكوناً سياسياً أساسياً لكن الكثير نسي أنه مكون عسكري مليشياوي إرهابي بل يمثل الشريحة المعسكرة في لبنان مسلحة تعمل لصالح دولة أجنبية ألا وهى إيران.
المستغرب هنا كيف لوزارة الخارجية اللبنانية أن تدافع عن مليشيا تعمل لصالح دولة وجيش أجنبي، هدفه هو بسط النفوذ والسيطرة على الدولة اللبنانية بكل ما أوتي من قوة ويعمل على هز أركانها للقفز على رأس الدولة.
لكن على كل ما اتخذ من قرار بشأن حزب الله في ألمانيا من تجميد لنشاط هو بداية الغيث لعملية حظر كبير داخل دول الاتحاد الأوروبي، لا سيما أن برلين على رأس الدول التي لها نفوذ كبير في الاتحاد عقب إجراءات خروج بريطانيا من منطقة اليورو.
وهذا الإجراء لن يكون ضربة قاصمة فقط للمنظمة اللبنانية وإنما أيضاً لإيران الممول الأول والأكبر للحزب؛ لكونه لا يمثل أي تيار في لبنان وإنما هو يد طهران والحرس الثوري المسيطر عليه.
* مستشار بمركز الإعلام والدراسات العربية الروسية «CIARS»
والمتأمل في حيثيات القرار الذي اتخذه البرلمان الألماني المتعلق بـ«حزب الله» يجد أنه حظر نشاطات الحزب وعدم تصنيفه كمنظمة إرهابية مثلما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعني أن القرار إلى حد كبير به تناقض غير مفهوم، فكيف يتم تعليق نشاطات منظمة ورفض اعتبارها منظمة إرهابية في نفس ذات الوقت.
واللافت في الأمر هو أن ألمانيا كانت من دول الممانعة التي وقفت حائط صد منيع ضد اعتبار الحزب اللبناني منظمة إرهابية داخل منطقة الاتحاد الأوروبي، لكن بعد تسليم جهاز الموساد للسلطات الألمانية قائمة بتحركات الحزب المشبوه داخل الأراضي الألمانية، تتمثل في الكشف عن مناطق تحتوي على أسلحة ومتفجرات، وحفاظاً على ماء الوجه تم اتخاذ القرار عن مضض!
والسؤال المحير الذي يبحث عن إجابة شافية كافية إلى الآن وهو: كيف بعد كل هذا يتم وقف نشاطات المنظمة من دون تصنيفها على الأقل منظمة إرهابية؟! ويبدو أن الحكومة الألمانية رأت أن هناك علاقة كبيرة بين الشعب اللبناني والألماني، لاسيما وجود جالية كبيرة لبنانية تتبع التيار الشيعي هناك.
فالموقف اللبناني المبدئي يعتبر «حزب الله» مكوناً سياسياً أساسياً لكن الكثير نسي أنه مكون عسكري مليشياوي إرهابي بل يمثل الشريحة المعسكرة في لبنان مسلحة تعمل لصالح دولة أجنبية ألا وهى إيران.
المستغرب هنا كيف لوزارة الخارجية اللبنانية أن تدافع عن مليشيا تعمل لصالح دولة وجيش أجنبي، هدفه هو بسط النفوذ والسيطرة على الدولة اللبنانية بكل ما أوتي من قوة ويعمل على هز أركانها للقفز على رأس الدولة.
لكن على كل ما اتخذ من قرار بشأن حزب الله في ألمانيا من تجميد لنشاط هو بداية الغيث لعملية حظر كبير داخل دول الاتحاد الأوروبي، لا سيما أن برلين على رأس الدول التي لها نفوذ كبير في الاتحاد عقب إجراءات خروج بريطانيا من منطقة اليورو.
وهذا الإجراء لن يكون ضربة قاصمة فقط للمنظمة اللبنانية وإنما أيضاً لإيران الممول الأول والأكبر للحزب؛ لكونه لا يمثل أي تيار في لبنان وإنما هو يد طهران والحرس الثوري المسيطر عليه.
* مستشار بمركز الإعلام والدراسات العربية الروسية «CIARS»