كشفت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية أنه رغم أن العام الحالي 2020 سيذكر على أنه عام صعب إلا أنه ستخرج دولة واحدة على الأقل من أزمة وباء فايروس كورونا أقوى اقتصادياً وجيوسياسياً، وهي السعودية.
وأوضحت أن السعودية أتثبتت أن مواردها المالية يمكن أن تصمد في عاصفة مثل العاصفة الحالية.
وأشارت إلى أنه خلافاً لمعظم الدول المنتجة للنفط، فإن المملكة لديها احتياطيات نفطية مالية كافية ولديها القدرة على الاقتراض.
وبينت أنه مع وجود 474 مليار دولار تحتفظ بها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في احتياطيات النقد الأجنبي، السعودية قادرة على الدفاع عن عملتها الريال، المرتبط بالدولار.
وقالت المجلة: «سينتهي الأمر مع السعودية بارتفاع عائدات النفط وحصولها على حصة أكبر من سوق النفط بمجرد استقرار السوق، وذلك بفضل تخفيضات الإنتاج والإغلاق، ويؤسس الوضع النفطي الحالي لطفرة أسعار في السنوات القادمة، مصحوبة بازدهار في الإيرادات للسعودية. وفي حين أن التوقعات بشأن الطلب المستقبلي على النفط غير مؤكدة إلى حد كبير، بمجرد أن تتطلع إلى ما بعد الأزمة الحالية، فإنه من المرجح أن ينمو الطلب بشكل أسرع من العرض».
وأضافت: «جائحة كورونا تمهد الطريق لتشديد أسواق النفط وارتفاع الأسعار، فإن السعودية إلى جانب عدد قليل من دول الخليج الأخرى وروسيا، لن تستفيد من الأسعار المرتفعة فحسب، بل ستجد في الواقع فرصاً لزيادة حصتها في السوق وبيع المزيد من النفط».
وذكرت أن هذا الموقف الفريد، الذي أصبح واضحاً بجلاء للعالم مرة أخرى، لا يقتصر على منح المملكة قوة على مستوى سوق النفط العالمية فحسب، بل يمنحها أيضاً تأثيراً جيوسياسياً كبيراً. وفي السوق العالمية، سيظل هذا المقام صحيحاً حتى تستخدم الدول كميات أقل من النفط، والذي لا يزال يمثل هدفاً مهماً لسياسة المناخ.
ونوهت إلى أنه قبل بضعة أسابيع فقط، بدت التوقعات قاتمة بالنسبة للسعودية. ولكن بالنظر إلى بضع سنوات، من الصعب رؤية المملكة في أي شيء آخر غير موقف قوي. وربما ينتهي الأمر في أن تتسبب جائحة كورونا في تحقيق ما لم يتمكن السعوديون القيام به من قبل.
وبعيداً عن الأزمة الحالية، ستنتهي هذا الجائحة بتعزيز الوضع الجيوسياسي للسعودية، وتعزيز دورها المحوري في أسواق النفط، وبذر البذور لحصة أكبر في السوق وعائدات النفط في السنوات القادمة.
وأفادت أن المملكة عززت موقعها الجيوسياسي من خلال دعم تحالفها مع الولايات المتحدة الأمريكية وإعادة تأسيس نفسها كمنتج للنفط البديل، كما عززت المملكة موقعها الجيوسياسي فتم اللجوء بالنهاية إليها لقيادة منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وغيرها من المنتجين الرئيسين في خفض تاريخي للإنتاج.
ونوهت بأنه رغم كل الحديث عن حصص إنتاج النفط في تكساس وإنشاء اتفاقية نفط عالمية جديدة من خلال مجموعة العشرين، فإن وصف الرياض كان الخيار الحقيقي الوحيد المتاح لصانعي السياسات في نهاية المطاف؛ وذلك لأن السعودية كانت منذ فترة طويلة الدولة الوحيدة الراغبة في الاحتفاظ بقدرة إنتاجية احتياطية تسمح لها بزيادة إنتاجها لتلبية احتياجات السوق، وهذا الموقف الفريد - الذي عبر عنه العالم - لا يعطي المملكة قوة على سوق النفط العالمية فحسب، بل أيضاً نفوذاً جيوسياسياً كبيراً.
وأوضحت أن السعودية أتثبتت أن مواردها المالية يمكن أن تصمد في عاصفة مثل العاصفة الحالية.
وأشارت إلى أنه خلافاً لمعظم الدول المنتجة للنفط، فإن المملكة لديها احتياطيات نفطية مالية كافية ولديها القدرة على الاقتراض.
وبينت أنه مع وجود 474 مليار دولار تحتفظ بها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في احتياطيات النقد الأجنبي، السعودية قادرة على الدفاع عن عملتها الريال، المرتبط بالدولار.
وقالت المجلة: «سينتهي الأمر مع السعودية بارتفاع عائدات النفط وحصولها على حصة أكبر من سوق النفط بمجرد استقرار السوق، وذلك بفضل تخفيضات الإنتاج والإغلاق، ويؤسس الوضع النفطي الحالي لطفرة أسعار في السنوات القادمة، مصحوبة بازدهار في الإيرادات للسعودية. وفي حين أن التوقعات بشأن الطلب المستقبلي على النفط غير مؤكدة إلى حد كبير، بمجرد أن تتطلع إلى ما بعد الأزمة الحالية، فإنه من المرجح أن ينمو الطلب بشكل أسرع من العرض».
وأضافت: «جائحة كورونا تمهد الطريق لتشديد أسواق النفط وارتفاع الأسعار، فإن السعودية إلى جانب عدد قليل من دول الخليج الأخرى وروسيا، لن تستفيد من الأسعار المرتفعة فحسب، بل ستجد في الواقع فرصاً لزيادة حصتها في السوق وبيع المزيد من النفط».
وذكرت أن هذا الموقف الفريد، الذي أصبح واضحاً بجلاء للعالم مرة أخرى، لا يقتصر على منح المملكة قوة على مستوى سوق النفط العالمية فحسب، بل يمنحها أيضاً تأثيراً جيوسياسياً كبيراً. وفي السوق العالمية، سيظل هذا المقام صحيحاً حتى تستخدم الدول كميات أقل من النفط، والذي لا يزال يمثل هدفاً مهماً لسياسة المناخ.
ونوهت إلى أنه قبل بضعة أسابيع فقط، بدت التوقعات قاتمة بالنسبة للسعودية. ولكن بالنظر إلى بضع سنوات، من الصعب رؤية المملكة في أي شيء آخر غير موقف قوي. وربما ينتهي الأمر في أن تتسبب جائحة كورونا في تحقيق ما لم يتمكن السعوديون القيام به من قبل.
وبعيداً عن الأزمة الحالية، ستنتهي هذا الجائحة بتعزيز الوضع الجيوسياسي للسعودية، وتعزيز دورها المحوري في أسواق النفط، وبذر البذور لحصة أكبر في السوق وعائدات النفط في السنوات القادمة.
وأفادت أن المملكة عززت موقعها الجيوسياسي من خلال دعم تحالفها مع الولايات المتحدة الأمريكية وإعادة تأسيس نفسها كمنتج للنفط البديل، كما عززت المملكة موقعها الجيوسياسي فتم اللجوء بالنهاية إليها لقيادة منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وغيرها من المنتجين الرئيسين في خفض تاريخي للإنتاج.
ونوهت بأنه رغم كل الحديث عن حصص إنتاج النفط في تكساس وإنشاء اتفاقية نفط عالمية جديدة من خلال مجموعة العشرين، فإن وصف الرياض كان الخيار الحقيقي الوحيد المتاح لصانعي السياسات في نهاية المطاف؛ وذلك لأن السعودية كانت منذ فترة طويلة الدولة الوحيدة الراغبة في الاحتفاظ بقدرة إنتاجية احتياطية تسمح لها بزيادة إنتاجها لتلبية احتياجات السوق، وهذا الموقف الفريد - الذي عبر عنه العالم - لا يعطي المملكة قوة على سوق النفط العالمية فحسب، بل أيضاً نفوذاً جيوسياسياً كبيراً.