ماتي جوج
سيمون مارتشينياك
الصربي ميلوراد
يواكيم كامبيوس
سلافكو فينسيتش
حالة من الارتباك زادت المشهد الرياضي تعقيدا، بعد أن فرضت جائحة كورونا الحكم المحلي على الساحة فيما تبقى من مباريات بعد استبعاده خلال الفترة الماضية والاعتماد كليا على الحكم الأجنبي، إلا أن معضلة تقنية الـ«VAR» ما زالت تؤرق الكثير من الأندية؛ كونها لاقت ردود فعل إيجابية في الفترة الماضية، رغم الأخطاء التي صاحبت عددا من المباريات، إذ كانت الفيصل في كثير من القرارات الحاسمة.
ولا تزال الأندية بصدد عقد الاجتماع الحاسم مع رابطة دوري المحترفين واتحاد كرة القدم، لوضع تصورات المرحلة القادمة وإمكانية استكمال الدوري دون الحكام الأجانب وتقنية الـ«VAR». ورغم المجازفة في تلك الخطوة، إلا أن إلغاء الدوري ربما يكون قرارا لا يحظى بكثير من الترحيب من قبل بعض الأندية الطامعة في تحسين مراكزها سواء في المقدمة أو مؤخرة الترتيب، وبين هذا وذاك سيكون الحكم المحلي هو المنقذ للموسم، فيما ستكون لجنة الحكام في محك حقيقي لتجاوز هذه المرحلة بأمان في حالة استكمال الدوري من خلال اختيار الحكام الأنسب للمواجهات.
هشاشة منظومة التحكيم
لا شك أن الاهتمام الذي تتلقاه جميع القطاعات الرياضية طور كثيرا من قدرات أعضائها وإنجازاتها، إلا أن منظومة التحكيم في مجال كرة القدم لم ترتق إلى المأمول في ظل الاعتماد الكلي على الحكام الأجانب وإهمال الحكام المحليين، رغم الدورات التدريبية التي يتلقونها بين فينة وأخرى، غير أنها لم تكن كافية للحد الذي يجعلهم في جاهزية تامة لأي حدث، وربما وجود حكمين فقط في اختصاص تقنية الفيديو خير دليل على عدم الاهتمام بتأهيل وصقل الحكام ليكونوا عند مستوى الحدث. وفي هذه الأزمة تبينت هشاشة المنظومة التي لم يحدث فيها تغير جذري رغم تعيين خبراء أجانب في رئاسة لجنة الحكام وتنفيذ برامج فنية وتأهيلية في سبيل التطوير، غير أن ذلك كشف مدى الحاجة الماسة لأن يعتمد كليا على الكوادر الوطنية ودعمها لترتقي بإمكاناتها، وتخصيص المبالغ التي تدفع لاستقطاب الحكام الأجانب لتخصيص برامج نوعية تمكن الحكام من رفع قدراتهم ومهاراتهم، إذ أكدت الأرقام أن تكلفة الطاقم الأجنبي للمباراة الواحدة 150 ألف ريال، بواقع 36 مليون ريال لمباريات الدوري فقط، بخلاف مباريات كأس الملك، مما يرفع نسبة التكلفة إلى 50 مليون ريال في الموسم الواحد، وهو مبلغ يعتبر كبيرا جدا، خصوصا أن الكوادر المحلية تملك قدرات جيدة وتحتاج فقط إلى الدعم وتخصيص دورات مكثفة داخلية وخارجية واختبارات بدنية وميدانية تمهيدا لعودتهم تدريجيا لقيادة المباريات.
ولا تزال الأندية بصدد عقد الاجتماع الحاسم مع رابطة دوري المحترفين واتحاد كرة القدم، لوضع تصورات المرحلة القادمة وإمكانية استكمال الدوري دون الحكام الأجانب وتقنية الـ«VAR». ورغم المجازفة في تلك الخطوة، إلا أن إلغاء الدوري ربما يكون قرارا لا يحظى بكثير من الترحيب من قبل بعض الأندية الطامعة في تحسين مراكزها سواء في المقدمة أو مؤخرة الترتيب، وبين هذا وذاك سيكون الحكم المحلي هو المنقذ للموسم، فيما ستكون لجنة الحكام في محك حقيقي لتجاوز هذه المرحلة بأمان في حالة استكمال الدوري من خلال اختيار الحكام الأنسب للمواجهات.
هشاشة منظومة التحكيم
لا شك أن الاهتمام الذي تتلقاه جميع القطاعات الرياضية طور كثيرا من قدرات أعضائها وإنجازاتها، إلا أن منظومة التحكيم في مجال كرة القدم لم ترتق إلى المأمول في ظل الاعتماد الكلي على الحكام الأجانب وإهمال الحكام المحليين، رغم الدورات التدريبية التي يتلقونها بين فينة وأخرى، غير أنها لم تكن كافية للحد الذي يجعلهم في جاهزية تامة لأي حدث، وربما وجود حكمين فقط في اختصاص تقنية الفيديو خير دليل على عدم الاهتمام بتأهيل وصقل الحكام ليكونوا عند مستوى الحدث. وفي هذه الأزمة تبينت هشاشة المنظومة التي لم يحدث فيها تغير جذري رغم تعيين خبراء أجانب في رئاسة لجنة الحكام وتنفيذ برامج فنية وتأهيلية في سبيل التطوير، غير أن ذلك كشف مدى الحاجة الماسة لأن يعتمد كليا على الكوادر الوطنية ودعمها لترتقي بإمكاناتها، وتخصيص المبالغ التي تدفع لاستقطاب الحكام الأجانب لتخصيص برامج نوعية تمكن الحكام من رفع قدراتهم ومهاراتهم، إذ أكدت الأرقام أن تكلفة الطاقم الأجنبي للمباراة الواحدة 150 ألف ريال، بواقع 36 مليون ريال لمباريات الدوري فقط، بخلاف مباريات كأس الملك، مما يرفع نسبة التكلفة إلى 50 مليون ريال في الموسم الواحد، وهو مبلغ يعتبر كبيرا جدا، خصوصا أن الكوادر المحلية تملك قدرات جيدة وتحتاج فقط إلى الدعم وتخصيص دورات مكثفة داخلية وخارجية واختبارات بدنية وميدانية تمهيدا لعودتهم تدريجيا لقيادة المباريات.