خامنئي
الكاظمي مرتديا سترة الحشد.
لم يكن تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية في أبريل الماضي مفاجئاً وصادماً، إلا للنظام الإيراني وحلفائه الطائفيين في العراق والمنطقة، كون نظام قم عجز عن إيقاف تقلد عراقي من خارج حلقة خامنئي الطائفية السلطة في بلاد الرافدين، التي تعتبر منذ عقود ملعباً إيرانياً بامتياز، ولم يستطع الحرس الثوري أيضاً منع وصول الكاظمي السلطة، أو عرقلة البرلمان في منح الثقة.
فهل هناك تغيير في قواعد اللعبة في المشهد السياسي العراقي، ووجود رغبة جامحة لدى العراقيين في انفتاح بلادهم على العالم، والخروج من عنق الزجاجة والعباءة الإيرانية والتأثير الطائفي على مراكز صناعة القرار في ضوء الاحتجاجات العارمة التي شهدتها البلاد أخيراً؟ وهل نحن أمام قصقصة أجنحة الملالي في العراق؟ وهل بإمكان المليشيات الطائفية ووكلاء إيران الإطاحة بحكومة الكاظمي؟
«عكاظ» تفتح ملف وكلاء إيران في المنطقة، وتبدأ بفتح أول الملفات من بلاد الرافدين التي كانت تحت تأثير نظام قم لعقود إلى أن تم تنصيب الكاظمي رئيساً للوزراء.
ويرى الخبراء في الغرب أن المشروع الإقليمي الذي أسسه نظام خامنئي المتغلغل في مفاصل الحكم العراقي لم يعد مستداماً ومستقراً كما كان بعد مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، اللذين كانا بمثابة العقل المدبر والجسد المخرب للعراق وأذرعه الطائفية في المنطقة، وزادها الدعم المادي والعسكري توحشاً وطيشاً، إذ استطاعت إيران أن تبني منظومتها العقائدية الطائفية لتغطي العراق ولبنان وسورية واليمن، وإدخال هذه الدول في أتون الحرب الطائفية من خلال دعمها لوكلائها المليشياتية.
في التاسع من أبريل حمل الرئيس العراقي برهم صالح كتاب تكليف مصطفى الكاظمي بيده، مخاطباً الحاضرين في قصره: إنه يوم مشهود لنا جميعاً سنتجاوز به مرحلة كانت صعبة علينا، برهم كان يتحدث في حضور الزعامات السياسية العراقية السنية، التي شعرت أن العراق قد يكون في أيدٍ أمينة، فيما كانت القيادات الشيعية تفكر في الخطوة القادمة وتحديداً في موعد الإطاحة بالكاظمي، بيد أن برهم وفريقه مستغرقان في بحث السيناريوهات المستقبلية في حال فشل هذه المرة في إعادة ترميم توازنات العراق وتسمية بديل لعادل عبدالمهدي، خصوصاً أن مصطفى الكاظمي هو من الطبقة السياسية التي شاركت في إدارة العراق منذ عام 2003، إلا أنه ليس من المحيط الطائفي.
لم يكن تحول الكاظمي إلى العمل السياسي مستغرباً كونه كان مقبولاً ومرغوباً من الأحزاب والحكومات السابقة على السواء، لكنه رفض أن ينخرط في أي منها، إلا أن سياسة الكاظمي في مرحلة حكم حيدر العبادي كانت شفافة وصريحة، تمحورت في رفض تأثير النفوذ الإيراني في ملف السياسة الخارجية حتى أنه بات يوصف بأنه رئيس جهاز استخبارات بدرجة وزير خارجية.
ولم تستمر الهدنة الإجبارية بين الكاظمي والنظام الإيراني، ففي مطلع العام الحالي اتهم الكاظمي - بحسب مزاعم طهران - بالمشاركة في التخطيط لعملية قتل قاسم سليماني ومعاونه العراقي أبو مهدي المهندس القائد الميداني لقوات الحشد الشعبي عبر تمرير معلومات للجيش الأمريكي، وإرسال الإحداثيات للاستخبارات الأمريكية، القصة لم تنته بعد..
غداً تستكمل..
فهل هناك تغيير في قواعد اللعبة في المشهد السياسي العراقي، ووجود رغبة جامحة لدى العراقيين في انفتاح بلادهم على العالم، والخروج من عنق الزجاجة والعباءة الإيرانية والتأثير الطائفي على مراكز صناعة القرار في ضوء الاحتجاجات العارمة التي شهدتها البلاد أخيراً؟ وهل نحن أمام قصقصة أجنحة الملالي في العراق؟ وهل بإمكان المليشيات الطائفية ووكلاء إيران الإطاحة بحكومة الكاظمي؟
«عكاظ» تفتح ملف وكلاء إيران في المنطقة، وتبدأ بفتح أول الملفات من بلاد الرافدين التي كانت تحت تأثير نظام قم لعقود إلى أن تم تنصيب الكاظمي رئيساً للوزراء.
ويرى الخبراء في الغرب أن المشروع الإقليمي الذي أسسه نظام خامنئي المتغلغل في مفاصل الحكم العراقي لم يعد مستداماً ومستقراً كما كان بعد مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، اللذين كانا بمثابة العقل المدبر والجسد المخرب للعراق وأذرعه الطائفية في المنطقة، وزادها الدعم المادي والعسكري توحشاً وطيشاً، إذ استطاعت إيران أن تبني منظومتها العقائدية الطائفية لتغطي العراق ولبنان وسورية واليمن، وإدخال هذه الدول في أتون الحرب الطائفية من خلال دعمها لوكلائها المليشياتية.
في التاسع من أبريل حمل الرئيس العراقي برهم صالح كتاب تكليف مصطفى الكاظمي بيده، مخاطباً الحاضرين في قصره: إنه يوم مشهود لنا جميعاً سنتجاوز به مرحلة كانت صعبة علينا، برهم كان يتحدث في حضور الزعامات السياسية العراقية السنية، التي شعرت أن العراق قد يكون في أيدٍ أمينة، فيما كانت القيادات الشيعية تفكر في الخطوة القادمة وتحديداً في موعد الإطاحة بالكاظمي، بيد أن برهم وفريقه مستغرقان في بحث السيناريوهات المستقبلية في حال فشل هذه المرة في إعادة ترميم توازنات العراق وتسمية بديل لعادل عبدالمهدي، خصوصاً أن مصطفى الكاظمي هو من الطبقة السياسية التي شاركت في إدارة العراق منذ عام 2003، إلا أنه ليس من المحيط الطائفي.
لم يكن تحول الكاظمي إلى العمل السياسي مستغرباً كونه كان مقبولاً ومرغوباً من الأحزاب والحكومات السابقة على السواء، لكنه رفض أن ينخرط في أي منها، إلا أن سياسة الكاظمي في مرحلة حكم حيدر العبادي كانت شفافة وصريحة، تمحورت في رفض تأثير النفوذ الإيراني في ملف السياسة الخارجية حتى أنه بات يوصف بأنه رئيس جهاز استخبارات بدرجة وزير خارجية.
ولم تستمر الهدنة الإجبارية بين الكاظمي والنظام الإيراني، ففي مطلع العام الحالي اتهم الكاظمي - بحسب مزاعم طهران - بالمشاركة في التخطيط لعملية قتل قاسم سليماني ومعاونه العراقي أبو مهدي المهندس القائد الميداني لقوات الحشد الشعبي عبر تمرير معلومات للجيش الأمريكي، وإرسال الإحداثيات للاستخبارات الأمريكية، القصة لم تنته بعد..
غداً تستكمل..