المدعي العام مايكل لوبير
ناصر الخليفي
كتبت صحيفة «نويه زوريخر تسايتونغ» السويسرية في عددها الصادر اليوم، أن اللجنة القضائية للبرلمان السويسري تمتلك أدلة على تجاوز المدعي العام مايكل لوبير، صلاحياته وتقديمه إفادات كاذبة أثناء التحقيق في فضيحة الفساد في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وأفادت الصحيفة بأن اللجنة القضائية قررت إطلاق إجراءات عزل مايكل لوبير بسبب فضيحة فساد (الفيفا). وذكرت الصحيفة أن المدعي العام التقى رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، بشكل غير رسمي أثناء التحقيقات، من جانبه ينفي لوبير جميع التهم الموجهة إليه.
يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم شهد فضيحة فساد كبرى في عام 2015، حين اعتقلت الشرطة السويسرية عددا من المسؤولين فيه للاشتباه بضلوعهم في الفساد، وذلك بطلب من الولايات المتحدة وقبيل انتخاب رئيس جديد للاتحاد، وفي إطار القضية تم توجيه التهم إلى 14 مسؤولا من بينهم رئيس مجموعة «بي إن» الإعلامية ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم القطري ناصر الخليفي، الذي من المرتقب أن يمثل أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية في سويسرا بدءاً من 14 سبتمبر القادم في بيلينزون، إلى جانب الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الفرنسي جيروم فالك.
وأسفرت الفضيحة عن إقصاء رئيس الفيفا آنذاك يوزيف بلاتر والأمين العام للمنظمة جيروم فالكيه ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني.
يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم شهد فضيحة فساد كبرى في عام 2015، حين اعتقلت الشرطة السويسرية عددا من المسؤولين فيه للاشتباه بضلوعهم في الفساد، وذلك بطلب من الولايات المتحدة وقبيل انتخاب رئيس جديد للاتحاد، وفي إطار القضية تم توجيه التهم إلى 14 مسؤولا من بينهم رئيس مجموعة «بي إن» الإعلامية ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم القطري ناصر الخليفي، الذي من المرتقب أن يمثل أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية في سويسرا بدءاً من 14 سبتمبر القادم في بيلينزون، إلى جانب الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الفرنسي جيروم فالك.
وأسفرت الفضيحة عن إقصاء رئيس الفيفا آنذاك يوزيف بلاتر والأمين العام للمنظمة جيروم فالكيه ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني.