أكد وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي، أن الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد للقطاعات والأجهزة الحكومية كافة، جعلها تعمل خلال الفترة الماضية بشكل متناغم، مبينًا أن الوقت قد حان لعودة الأعمال وفتح الأنشطة لدفع العجلة الاقتصادية. وقال الوزير في كلمة أمس (الثلاثاء) إن أجهزة الدولة أثبتت جدارتها في إدارة الأزمة التي سببتها هذه الجائحة، والآن وبعد التوقف لمدة شهرين ونصف فقد حان الوقت لعودة الأعمال وفتح الأنشطة.
وحول القطاع الخاص أفاد المهندس الراجحي بأن الفترة الماضية شهدت العودة التدريجية، وكانت مقننة لأسباب وقائية، إلا أن مردودها كان إيجابيا وواضحا، مبينا أنه الآن وبعد فتح الأعمال والأنشطة بشكل أكبر سوف تتسع الدائرة ويزيد أعداد العاملين والمستهلكين إلا أن الموازنة بين متطلّبات الوقاية الصحية، واحتياجات الأنشطة الاقتصادية مطلب مهم. وهذا يعتمد على وعينا جميعاً وإدراكنا المسؤولية، وسنحافظ على مكتسبات سوق العمل في توظيف المواطنين والمواطنات، والتوسع في خلق وظائف مستقبلية جديدة، مؤكدا أن عودة الأعمال والأنشطة لا تعني رفع الإجراءات الاحترازية.
وعن الإجراءات المتبعة لعودة الموظفين لمقار أعمالهم، أوضح وزير الموارد البشرية أن العمل سوف يستأنف بعد إجازة عيد الفطر في جميع الجهات الحكومية والجهات التابعة لها الخاضعة لنظام الخدمة المدنية، وفق الترتيب التالي:
- من الأحد 8 / 10 / 1441 بداية العودة لمقرات العمل بما لا يقل عن 50% من موظفي الجهة (على أن يتضمن ذلك جميع مديري الإدارات فما أعلى)، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بعد وفق المتبع حاليًا.
- من الأحد 15 / 10 / 1441 هـ لا تقل نسبة الموظفين الذين يعودون لمقرات العمل عن 75 % من موظفي الجهة، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بعد وفق المتبع حاليًا.
- من الأحد 22 / 10 / 1441هـ اكتمال عودة جميع الموظفين لمقرات العمل.
على أن يكون حضور الموظفين وفق مجموعات من خلال تفعيل صلاحية الدوام المرن بتقسيمهم على ثلاث مجموعات، الأولى تبدأ العمل الساعة 7:30 ص، الثانية من الساعة 8:30 ص، والمجموعة الثالثة تبدأ العمل الساعة 9:30 ص. ولا تسري الترتيبات الواردة على الحالات المستثناة من الحضور لمقرات العمل المحددة من قبل وزارة الصحة، وللوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة أو من يفوضه خلال الفترة من يوم الأحد 8 / 10 / 1441هـ إلى يوم الخميس 19 / 10 / 1441هـ تحديد من يحضر لمقرات العمل من موظفي الجهة ونسبتهم ويكون تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين خلال الفترة من يوم الأحد 8 / 10 / 1441 إلى يوم الخميس 26 / 10 / 1441هـ مقتصراً على القنوات الرقمية إلا في حال رأى صاحب الصلاحية في الجهة أهمية فتح الفروع، وفي هذه الحالة تطبق النسبة نفسها لحضور الموظفين لمقرات العمل ويكون حضور المراجعين وفق مواعيد مسبقة مع استمرار تعليق العمل بأجهزة البصمة في إثبات الحضور والانصراف إلى يوم الخميس 26 / 10 / 1441 على أن تتولى الإدارات المعنية بالجهات الحكومية بشكل مستمر من التأكد أن مقرات العمل متوافقة مع التدابير الوقائية التي تصدرها وزارة الصحة.
وحول القطاع الخاص أفاد المهندس الراجحي بأن الفترة الماضية شهدت العودة التدريجية، وكانت مقننة لأسباب وقائية، إلا أن مردودها كان إيجابيا وواضحا، مبينا أنه الآن وبعد فتح الأعمال والأنشطة بشكل أكبر سوف تتسع الدائرة ويزيد أعداد العاملين والمستهلكين إلا أن الموازنة بين متطلّبات الوقاية الصحية، واحتياجات الأنشطة الاقتصادية مطلب مهم. وهذا يعتمد على وعينا جميعاً وإدراكنا المسؤولية، وسنحافظ على مكتسبات سوق العمل في توظيف المواطنين والمواطنات، والتوسع في خلق وظائف مستقبلية جديدة، مؤكدا أن عودة الأعمال والأنشطة لا تعني رفع الإجراءات الاحترازية.
وعن الإجراءات المتبعة لعودة الموظفين لمقار أعمالهم، أوضح وزير الموارد البشرية أن العمل سوف يستأنف بعد إجازة عيد الفطر في جميع الجهات الحكومية والجهات التابعة لها الخاضعة لنظام الخدمة المدنية، وفق الترتيب التالي:
- من الأحد 8 / 10 / 1441 بداية العودة لمقرات العمل بما لا يقل عن 50% من موظفي الجهة (على أن يتضمن ذلك جميع مديري الإدارات فما أعلى)، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بعد وفق المتبع حاليًا.
- من الأحد 15 / 10 / 1441 هـ لا تقل نسبة الموظفين الذين يعودون لمقرات العمل عن 75 % من موظفي الجهة، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بعد وفق المتبع حاليًا.
- من الأحد 22 / 10 / 1441هـ اكتمال عودة جميع الموظفين لمقرات العمل.
على أن يكون حضور الموظفين وفق مجموعات من خلال تفعيل صلاحية الدوام المرن بتقسيمهم على ثلاث مجموعات، الأولى تبدأ العمل الساعة 7:30 ص، الثانية من الساعة 8:30 ص، والمجموعة الثالثة تبدأ العمل الساعة 9:30 ص. ولا تسري الترتيبات الواردة على الحالات المستثناة من الحضور لمقرات العمل المحددة من قبل وزارة الصحة، وللوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة أو من يفوضه خلال الفترة من يوم الأحد 8 / 10 / 1441هـ إلى يوم الخميس 19 / 10 / 1441هـ تحديد من يحضر لمقرات العمل من موظفي الجهة ونسبتهم ويكون تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين خلال الفترة من يوم الأحد 8 / 10 / 1441 إلى يوم الخميس 26 / 10 / 1441هـ مقتصراً على القنوات الرقمية إلا في حال رأى صاحب الصلاحية في الجهة أهمية فتح الفروع، وفي هذه الحالة تطبق النسبة نفسها لحضور الموظفين لمقرات العمل ويكون حضور المراجعين وفق مواعيد مسبقة مع استمرار تعليق العمل بأجهزة البصمة في إثبات الحضور والانصراف إلى يوم الخميس 26 / 10 / 1441 على أن تتولى الإدارات المعنية بالجهات الحكومية بشكل مستمر من التأكد أن مقرات العمل متوافقة مع التدابير الوقائية التي تصدرها وزارة الصحة.