أحد أبرز إيجابيات المواجهة بين الرئيس الأمريكي، ومنصات التواصل الاجتماعي، وتحديدا تويتر، هو إجبار مسؤولي شركات التواصل على التحدث، للرد، ومواجهة العاصفة. وهذا أمر جيد كونه يكشف طبيعة تفكيرهم، وتوجهاتهم السياسية، لأن احتماء مسؤولي شركات التواصل، مطولا، بمقولة «حرية التعبير» ما هو إلا هراء، وسذاجة.
وهذا ما يتضح، مثلا، في بعض تغريدات جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لتويتر، الذي يقول بإحدى تغريداته إن «هناك شخصا مسؤولا بنهاية المطاف عن أفعالنا كشركة، وهو أنا. رجاء لا تقحموا موظفينا في هذا». قاصدا المواجهة مع ترمب. مضيفا أن شركته ليست من يملك الحقيقة، وإنما الهدف هو إظهار التضارب بالمعلومات: «حتى يتمكن الناس من الحكم بأنفسهم».
والسؤال هنا: هل فعلت تويتر ذلك بالمحتوى الذي تقدمه، ولديهم، مثلا ٥٠٠ مليون تغريدة باليوم، في عام ٢٠١٩؟ هل سبق أن ألزمت المغردين، مثلا، بعدم التعرض للدول، أو المجتمعات، بحجة الاختلاف بموقف سياسي، وكما يطالب رئيسها الآن بعدم التعرض لموظفيه؟ هل قالت شركته ناقشوا القضية، دون إساءة للشعوب، أو الجماعات؟ تقول لي إن هذا موجود بشروط تويتر، وسأقول متى نفذ؟
هل يعقل أن تبادر تويتر للتشكيك بتغريدة الرئيس ترمب، وتتجاهل، مثلا، تغريدات الساسة الأمريكيين الذين كانوا يتهمون ترمب بالتعامل مع روسيا، وهو ما أثبتت تحقيقات مولر عدم جديته؟ هل يعقل أن تنبه تويتر لعدم مصداقية تغريدة ترمب بينما لا تعلق على المرشد الإيراني، أو وزير خارجيته، أو نتنياهو عندما يتلاعب بالتاريخ، والجغرافيا؟
هل يعقل أن يسمح لكذاب أفاق، مثل «مجتهد»، والذي يتبعه ملايين، بالتغريد، والتحريض، والكذب، تحت اسم مستعار، ثم تتحدث تويتر عن تدقيق الحقائق؟ وهل يعقل أن تترك الحوثي، واتباعه يغردون؟
هنا سيقول قائل: لقد خلطت الأمور.
شكرا، هذه هي الفكرة، فمن يملك الحقائق، حتى يدققها؟ هل لدى تويتر مراسلون، وفريق تحرير، مثلها مثل المؤسسات الإعلامية، للتدقيق، والتأكد، وتحمل المسؤولية؟ هل قررت تويتر القيام بدور المؤسسات الإعلامية؟ إذا كان الأمر كذلك، فهذا جيد، وعليه يجب أن ينطبق على شركات التواصل ما ينطبق على المؤسسات الإعلامية من قوانين النشر!
هذه هي المعركة بين ترمب ووسائل التواصل، وتحديدا تويتر، ولخصها جيدا السيناتور الجمهوري، ماركو روبيو حين قال إن المنصات تأخذ دور «الناشر» عندما تضيف لتغريدات توصيف «بحاجة لمراجعة الحقائق»، مضيفا أنه: «لا يزال القانون يحمي شركات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل تويتر، لأنها تعتبر منتديات، وليست دور نشر».
ولذا يقول روبيو: «إذا قررت -وسائل التواصل- الآن ممارسة دور تحريري مثل الناشر، فيجب عدم حمايتها من المسؤولية، ومعاملتها كناشرين بمقتضى القانون». وهذه هي كل الحكاية.
كاتب سعودي
tariq@al-homayed.com
وهذا ما يتضح، مثلا، في بعض تغريدات جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لتويتر، الذي يقول بإحدى تغريداته إن «هناك شخصا مسؤولا بنهاية المطاف عن أفعالنا كشركة، وهو أنا. رجاء لا تقحموا موظفينا في هذا». قاصدا المواجهة مع ترمب. مضيفا أن شركته ليست من يملك الحقيقة، وإنما الهدف هو إظهار التضارب بالمعلومات: «حتى يتمكن الناس من الحكم بأنفسهم».
والسؤال هنا: هل فعلت تويتر ذلك بالمحتوى الذي تقدمه، ولديهم، مثلا ٥٠٠ مليون تغريدة باليوم، في عام ٢٠١٩؟ هل سبق أن ألزمت المغردين، مثلا، بعدم التعرض للدول، أو المجتمعات، بحجة الاختلاف بموقف سياسي، وكما يطالب رئيسها الآن بعدم التعرض لموظفيه؟ هل قالت شركته ناقشوا القضية، دون إساءة للشعوب، أو الجماعات؟ تقول لي إن هذا موجود بشروط تويتر، وسأقول متى نفذ؟
هل يعقل أن تبادر تويتر للتشكيك بتغريدة الرئيس ترمب، وتتجاهل، مثلا، تغريدات الساسة الأمريكيين الذين كانوا يتهمون ترمب بالتعامل مع روسيا، وهو ما أثبتت تحقيقات مولر عدم جديته؟ هل يعقل أن تنبه تويتر لعدم مصداقية تغريدة ترمب بينما لا تعلق على المرشد الإيراني، أو وزير خارجيته، أو نتنياهو عندما يتلاعب بالتاريخ، والجغرافيا؟
هل يعقل أن يسمح لكذاب أفاق، مثل «مجتهد»، والذي يتبعه ملايين، بالتغريد، والتحريض، والكذب، تحت اسم مستعار، ثم تتحدث تويتر عن تدقيق الحقائق؟ وهل يعقل أن تترك الحوثي، واتباعه يغردون؟
هنا سيقول قائل: لقد خلطت الأمور.
شكرا، هذه هي الفكرة، فمن يملك الحقائق، حتى يدققها؟ هل لدى تويتر مراسلون، وفريق تحرير، مثلها مثل المؤسسات الإعلامية، للتدقيق، والتأكد، وتحمل المسؤولية؟ هل قررت تويتر القيام بدور المؤسسات الإعلامية؟ إذا كان الأمر كذلك، فهذا جيد، وعليه يجب أن ينطبق على شركات التواصل ما ينطبق على المؤسسات الإعلامية من قوانين النشر!
هذه هي المعركة بين ترمب ووسائل التواصل، وتحديدا تويتر، ولخصها جيدا السيناتور الجمهوري، ماركو روبيو حين قال إن المنصات تأخذ دور «الناشر» عندما تضيف لتغريدات توصيف «بحاجة لمراجعة الحقائق»، مضيفا أنه: «لا يزال القانون يحمي شركات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل تويتر، لأنها تعتبر منتديات، وليست دور نشر».
ولذا يقول روبيو: «إذا قررت -وسائل التواصل- الآن ممارسة دور تحريري مثل الناشر، فيجب عدم حمايتها من المسؤولية، ومعاملتها كناشرين بمقتضى القانون». وهذه هي كل الحكاية.
كاتب سعودي
tariq@al-homayed.com