يبدو المشهد في الشارع التونسي، أن البلاد على موعد من إسدال الستار على حقبة «جماعة الإخوان»، إذ تشي المؤشرات أنها سوف تتطهر قريبا من التنظيم الإرهابي بإسقاط برلمانه وحل جماعته، ممثلة في «حركة النهضة».
وكشفت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، أن كتلتها البرلمانية تقدمت بلائحة جديدة إلى البرلمان، لتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية، وقالت في مؤتمر صحفي أمس (الإثنين)، إن هذه اللائحة تطالب الحكومة بإعلان هذا التصنيف رسمياً واعتبار كل شخص طبيعي أو معنوي تونسي له ارتباطات مع هذه الجماعة، مرتكباً لجريمة إرهابية طبقاً لقانون مكافحة الإرهاب. وأفادت بأن فكرة اللائحة جاءت بعد ثبوت انخراط عدد من القيادات السياسية التونسية (في إشارة إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وقيادات حزبه) في منظمات عالمية تقودها شخصيات تنتمي للإخوان. ودعت إلى إصدار قرار سياسي يحسم هذه المسألة ويغلق المكاتب والجمعيات الموجودة في تونس، التي يأتي منها التمويل الأجنبي المشبوه وتفتح الباب لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويمنع الولاء لتنظيمات أجنبية.
بالتزامن مع ذلك، أعلنت تنسيقيات «حراك 14 جوان»، الدخول في اعتصام أمام البرلمان (الأحد) القادم، للمطالبة بحل حركة النهضة، وحددت في مؤتمر صحفي أمس، تحت عنوان «شباب تونس ينتفض ضد الإخوان للمطالبة بحلهم ورحيلهم»، الخطوات المرتقبة وأهداف الاعتصام. وأوضح الحراك عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن تحركاته صادرة عن إرادة الشباب بهدف تكوين جبهة إنقاذ وطني تسعى إلى إسقاط حكم الإخوان وحل البرلمان، عبر تعديل القانون الانتخابي وتكوين جبهة بـ109 نواب من مختلف الكتل البرلمانية.
وفيما لفت مراقبون إلى أن الائتلاف الحكومي أصبح مهددا بالانقسام، بسبب الخلاف بين حركتي النهضة والشعب، أكد النائب عن حركة الشعب سالم لبيض، أن حكومة إلياس الفخفاخ لا تسقط بقرار من رئيس حركة النهضة عبر الانسحاب منها أو سحب تأييد نوابه لها، واصفا هذه الحكومة بـ«حكومة الرئيس». وقال إن الحكومة تسقط في حالة واحدة هي أن تسحب منها الثقة من قبل 109 من النواب. وشدد لبيض على أن حركة الشعب لن تنسحب من الحكومة، مؤكداً أن «تونس أمانة وليست لعبة يتسلى بها من أراد، والمصلحة الوطنية تتعالى على مصالح وأنانيات بعض الأحزاب ونزواتهم السياسية».
وفي صفاقس، خرجت تظاهرة مطلبية وإضراب لقطاع النقل أمس، ورفع المحتجون شعارات مناهضة للغنوشي وهتافات رافضة للاستعمار التركي لليبيا. وأعلن الاتحاد العام للشغل في صفاقس، الدخول في إضراب يشمل جميع قطاعات النقل البري والبحري والحديدي والجوي في المنطقة، على خلفية ما وصفه «بالهجمة الشرسة التي تتعرض لها المنظمة النقابية، إلى جانب إيقاف نقابيين من قطاع الصحة بالجهة وتسييس القضية».
وكشفت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، أن كتلتها البرلمانية تقدمت بلائحة جديدة إلى البرلمان، لتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية، وقالت في مؤتمر صحفي أمس (الإثنين)، إن هذه اللائحة تطالب الحكومة بإعلان هذا التصنيف رسمياً واعتبار كل شخص طبيعي أو معنوي تونسي له ارتباطات مع هذه الجماعة، مرتكباً لجريمة إرهابية طبقاً لقانون مكافحة الإرهاب. وأفادت بأن فكرة اللائحة جاءت بعد ثبوت انخراط عدد من القيادات السياسية التونسية (في إشارة إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وقيادات حزبه) في منظمات عالمية تقودها شخصيات تنتمي للإخوان. ودعت إلى إصدار قرار سياسي يحسم هذه المسألة ويغلق المكاتب والجمعيات الموجودة في تونس، التي يأتي منها التمويل الأجنبي المشبوه وتفتح الباب لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويمنع الولاء لتنظيمات أجنبية.
بالتزامن مع ذلك، أعلنت تنسيقيات «حراك 14 جوان»، الدخول في اعتصام أمام البرلمان (الأحد) القادم، للمطالبة بحل حركة النهضة، وحددت في مؤتمر صحفي أمس، تحت عنوان «شباب تونس ينتفض ضد الإخوان للمطالبة بحلهم ورحيلهم»، الخطوات المرتقبة وأهداف الاعتصام. وأوضح الحراك عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن تحركاته صادرة عن إرادة الشباب بهدف تكوين جبهة إنقاذ وطني تسعى إلى إسقاط حكم الإخوان وحل البرلمان، عبر تعديل القانون الانتخابي وتكوين جبهة بـ109 نواب من مختلف الكتل البرلمانية.
وفيما لفت مراقبون إلى أن الائتلاف الحكومي أصبح مهددا بالانقسام، بسبب الخلاف بين حركتي النهضة والشعب، أكد النائب عن حركة الشعب سالم لبيض، أن حكومة إلياس الفخفاخ لا تسقط بقرار من رئيس حركة النهضة عبر الانسحاب منها أو سحب تأييد نوابه لها، واصفا هذه الحكومة بـ«حكومة الرئيس». وقال إن الحكومة تسقط في حالة واحدة هي أن تسحب منها الثقة من قبل 109 من النواب. وشدد لبيض على أن حركة الشعب لن تنسحب من الحكومة، مؤكداً أن «تونس أمانة وليست لعبة يتسلى بها من أراد، والمصلحة الوطنية تتعالى على مصالح وأنانيات بعض الأحزاب ونزواتهم السياسية».
وفي صفاقس، خرجت تظاهرة مطلبية وإضراب لقطاع النقل أمس، ورفع المحتجون شعارات مناهضة للغنوشي وهتافات رافضة للاستعمار التركي لليبيا. وأعلن الاتحاد العام للشغل في صفاقس، الدخول في إضراب يشمل جميع قطاعات النقل البري والبحري والحديدي والجوي في المنطقة، على خلفية ما وصفه «بالهجمة الشرسة التي تتعرض لها المنظمة النقابية، إلى جانب إيقاف نقابيين من قطاع الصحة بالجهة وتسييس القضية».