حسابات صعبة ودقيقة وضعتها عدد من دول العالم عندما قررت إغلاق المدن نتيجة تفشي جائحة كورونا.. وعندما قررت العودة التدريجية للحياة أيضا أعدت إستراتيجيات متقنة وبروتوكولات ملزمة لكي لا تعود الأوضاع لسابق عهدها، كما حدث لعدة دول في العالم.
وبحسب ما يؤكده الخبراء فإن المشكلة الحقيقية تكمن في توجه المجتمع نحو الفايروس، وليس العكس؛ باعتبار أن مكوثهم في الحجر يبعد عنهم الفايروس والخروج يعني تعرضهم له.. إلا أن الدول التي قررت العودة للحياة تعي تماما ماذا تفعل وكيف تدير الأمور؟، كون المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الوعي المجتمعي الذي يحدد إلى أين تتجه الأمور، فإن التزم فهذا يعني نحن باتجاه العودة الكاملة، وإن لم يلتزم فإنه يعود إلى المربع الأول، كون انضباط المجتمع أو عدم التزامه بالإجراءات الاحترازية التي اتخذت لمنع تفشي الفايروس هو المقياس الرئيسي للوضع الصحي. وكون وزارة الصحة أعلنت على مدى الأيام الماضية بعد قرار العودة التدريجية تسجيل أعداد كبيرة بالفايروس وارتفاع حالات الوفيات وارتفاع إجمالي الحالات الحرجة، فمن المؤكد أن هذا العدد مقلق جدا، وأن تلك الأرقام تدل على أن هناك سلوكيات غير منضبطة، وهذا أوضحه بشفافية المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد عبدالعالي، داعيا الجميع إلى توخي الحذر واتباع الإجراءات الوقائية في ظل العودة للأعمال ومزاولة الأنشطة والصلاة في المساجد، ليأمن المجتمع من تفشي الوباء مرة أخرى.
تصريحات المتحدث الرسمي للصحة لم تأت من فراغ كونها جاءت وفق قراءات بحثية طبية عميقة تدق ناقوس الخطر خصوصا بعد عودة الاغلاق الشبه كامل في مدينة جدة بعد تصاعد اعداد الاصابات. وأكد عدد من الخبراء في مجال السلوكيات أن عدم الاكتراث والتهاون والتهاون يعتبر جريمة بحق المجتمع، مؤكدين على كافة أفراد المجتمع الالتزام بالتدابير الاحترازية بما فيها التباعد الاجتماعي والجسدي التي يفترض أنها تقيهم من «كوفيد–19» قبل غيرهم، في زمن العودة. إن ازدياد أعداد المصابين تزامن مع القرارات الحكومية بتعزيز الاجراءات الاحترازية في المستشفيات، إلا انه لم يكن هناك التزام بالقدر الكافي من المجتمع بالإجراءات الوقائية. وشاهدنا في جولة قمنا بها في عدد من المراكز في جدة عدم وجود مسافات أمان بين الزبائن ووجوه عارية من الكمامات وأيادي تصافح وتلمس كل ما حولها رغم وجود قرار بإلزام غير الملتزمين بوضع الكمامة بغرامة قدرها ألف ريال، فضلا عن كون الاستراحات مسرحا لحالات الاستهتار بخطر فايروس كورونا، وعدم الالتزام بتدابير الوقاية منه.
ويجمع الخبراء على ضرورة اتخاذ إجراءات أخرى أكثر صرامة على المخالفين وأصحاب السلوكيات غير المنضبطة بتدابير التباعد الاجتماعي. وعلينا أن نعي جيدا أن الحكومة وفرت كل الإمكانات سواء إبان الإغلاق والعودة التدريجية، وكل الإمكانات رهن إشارة المواطن والمقيم ولم تتأخر إطلاقا في التعامل مع الوباء وفق البروتوكولات الصحية العالمية، حيث تشير الإحصاءات للوباء التي تم رصدها أخيرا إلا أن المملكة حلت في المرتبة الأولى في تسجيل أقل نسبة وفيات بوصولها إلى 0.62% ثم تلتها روسيا بـ 1.19% ومن بعدها جاءت أستراليا بنسبة 1.41%.
كما احتلت المملكة المرتبة السابعة في نسبة التعافي بوصولها إلى 73.9% متقدمة على إيطاليا والتي سجلت 68.5% وكندا والتي سجلت 53.8%.
وحلت المملكة في المرتبة الخامسة في الإصابات الحرجة بنسبة 1.42%.
وبقيت مسؤولية المجتمع، فالدولة قامت بدورها على أكمل وجه ونجحت وهو ما تؤكده الأرقام. أما المواطن والمقيم فعليه مسؤولية المحافظة على نسبة الإصابات الحرجة. وأن تصرفه اللا مسؤول يؤثر على الأرواح وعلى المؤشرات ودولتنا لا تستحق منا إلا الدعم.
في النهاية هذه الأرقام والإحصاءات والتي تم رصدها من تطبيق كوفيد-19 تؤكد وتبرهن للجميع أن المملكة خلقت منظومة صحية متميزة قادرة على مواجهة الجائحة واجتثاثها من جذورها. ومن أهم المكاسب الحقيقية ظهور الآلالف من أبطال الصحة في الصفوف الأمامية.
قد تكون المرحلة القادمة أكثر صعوبة وتتطلب الالتزام التام وما يصاحبه من البقاء في المنازل وعدم الاختلاط والمحافظة على المسافة المجتمعية الآمنة رغم قرار العودة التدريجية الذي يتطلب الحذر الشديد.
إن ما يعيشه العالم اليوم، ليس مجرد أزمة وبائية فحسب، كون هذه الأزمة لها جوانب عديدة، وهي في أحد جوانبها أزمة إدارة ومعركة الوعي في المجتمعات، وهناك حكومات تتعاطى مع الموضوع بكل جدية، وتدير الأزمة بنجاح وشفافية ومسؤولية، وأخرى تتساهل فيه وتخفي الحقائق عن الرأي العام، وتفشل في إدارة الأزمة، ولا تبالي بالخطر الكبير الذي يهدد حياة البشر.
وفي المملكة نفتخر بقيادتنا الرشيدة التي تعاملت بكل حنكة مع هذه الجائحة..
ويبقى مستوى الوعي والسلوك، والثقافة لدى المجتمع السعودي في مثل هذه الحالات هو من أهم عوامل النجاح أو الفشل في مواجهة الأزمة، وهناك الكثير يملؤون الطرقات والأسواق والمقاهي، رغم خطورة التواجد في الأماكن المزدحمة، بالمقابل هناك آخرون ملتزمون بالقرارات التي تتخذها الحكومة كي لا ينتشر الفايروس، وأصحاب مستوى عال من الوعي والسلوك، ويلزم أفرادها البيوت، ولا يخرجون منها إلا للضرورة، ويراعون الظروف الطارئة الاستثنائية التي يمر بها العالم..
وهنا نحن ندق ناقوس الخطر.. متى تتوقف السلوكيات غير المنضبطة مع الجائحة؟ فما بين حقبة الإغلاق.. وزمن العودة.. الاستهتار والتهاون جريمة بكل المعايير.
الخبراء يجيبون: لهذه الأسباب تراجعت الدول.. التخفيف ثم التشديد
لم يكن من السهل اتخاذ بعض الدول في العالم قرارا بالعودة التدريجية للحياة بعد السيطرة نوعا ما على تفشي جائحة كورونا، كونها عندما قررت الإغلاق استطاعت السيطرة على مجريات تنقل الوباء واحتواء الفايروس وطبيعة تحرك المجتمع وضمان إجراءات الاحتراز والتباعد.. غير أن قرار العودة التدريجية للحياة له حسابات فائقة الحساسية، وقد تكون لها تداعياتها إذا لم تتم دراسة العودة بشكل جيد. وأجمع الخبراء الذين تحدثت معهم «عكاظ» على أن قرار العودة التدريجية للحياة أصعب من قرار الإغلاق؛ كون قرار العودة له حسابات تتمحور بين الجمع والموازنة بين الصحة التي هي الأساس والاقتصاد الذي يحرك مفاصل الدولة.
ويقول مدير تحرير صحيفة آسيا تايمز الهندية أشرف دهلوي إن حالات الإغلاق الهادفة إلى كبح انتشار فايروس كورونا رافقها كساد، وفي المقابل فإن عودة الحياة لطبيعتها بقدر ما تحقق استعادة شريان الحياة الاقتصادي؛ بقدر ما تثير التخوف من زيادة حالات الإصابة، مضيفًا أن على المجتمعات التي بدأت تدريجيا في العودة إلى الحياة الطبيعية الالتزام بإجراءات التباعد نصا وروحا. ولهذا بعض الدول التي خففت القيود اضطرت مرة أخرى إلى اتخاذ إجراءات جديدة بعد رصد زيادات في أعداد المرضى وحالات الوفاة وفرضت تدابير أكثر قسوة.
من جهته قال مسؤول التحرير في صحيفة سينار هاريان الماليزية صديق بن هاشم: يجب أن يكون هناك التزام عال من قبل المجتمع بإجراءات الاحتراز في زمن العودة أكثر من زمن الإغلاق كون المجتمع في فترة الإغلاق مجبرا على الالتزام باعتباره محجورا عليه في المنزل.
ومن الدول التي أعادت الإغلاق مرة أخرى كوريا الجنوبية عندما سجلت ارتفاعا بلغ 34 إصابة بفايروس كورونا، وذلك بعد أسابيع من إبقاء عدد الإصابات دون العشرة، الأمر الذي دفع السلطات إلى إعادة إجراءات الإغلاق.
وجاء الإغلاق الجديد بعد أقل من أسبوع من رفع البلاد للقيود المفروضة بخصوص التباعد الاجتماعي، والإعلان عن أن كوريا الجنوبية تستعد لبدء «حياة يومية جديدة مع فايروس كورونا».
وفي الصين أطل شبح كورونا مرة أخرى، حيث اضطرت السلطات بعد إعادة فتح ووهان بشكل كامل إلى الإغلاق لفترة قصيرة، بعد تسجيل إصابات جديدة بفايروس كورونا، كون مدينة ووهان تعد بؤرة الوباء في العالم.
وأغلقت السلطات الصينية مدينة ووهان أواخر شهر يناير، لكن بحلول أوائل مارس تراجعت الحالات الجديدة المبلغ عنها إلى 200 حالة في اليوم أو أقل.
وفي نهاية شهر مارس، نفذت البلاد سلسلة من إجراءات إعادة الفتح، ولم تشهد البلاد أكثر من 36 حالة جديدة يوميا في شهر كامل. وفي الخلاصة نقول إن مرحلة العودة تعتبر مرحلة مصيرية ويجب على الجميع الالتزام والتحوط لكي لا نعود إلى الإغلاق مجددا.
وبحسب ما يؤكده الخبراء فإن المشكلة الحقيقية تكمن في توجه المجتمع نحو الفايروس، وليس العكس؛ باعتبار أن مكوثهم في الحجر يبعد عنهم الفايروس والخروج يعني تعرضهم له.. إلا أن الدول التي قررت العودة للحياة تعي تماما ماذا تفعل وكيف تدير الأمور؟، كون المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الوعي المجتمعي الذي يحدد إلى أين تتجه الأمور، فإن التزم فهذا يعني نحن باتجاه العودة الكاملة، وإن لم يلتزم فإنه يعود إلى المربع الأول، كون انضباط المجتمع أو عدم التزامه بالإجراءات الاحترازية التي اتخذت لمنع تفشي الفايروس هو المقياس الرئيسي للوضع الصحي. وكون وزارة الصحة أعلنت على مدى الأيام الماضية بعد قرار العودة التدريجية تسجيل أعداد كبيرة بالفايروس وارتفاع حالات الوفيات وارتفاع إجمالي الحالات الحرجة، فمن المؤكد أن هذا العدد مقلق جدا، وأن تلك الأرقام تدل على أن هناك سلوكيات غير منضبطة، وهذا أوضحه بشفافية المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد عبدالعالي، داعيا الجميع إلى توخي الحذر واتباع الإجراءات الوقائية في ظل العودة للأعمال ومزاولة الأنشطة والصلاة في المساجد، ليأمن المجتمع من تفشي الوباء مرة أخرى.
تصريحات المتحدث الرسمي للصحة لم تأت من فراغ كونها جاءت وفق قراءات بحثية طبية عميقة تدق ناقوس الخطر خصوصا بعد عودة الاغلاق الشبه كامل في مدينة جدة بعد تصاعد اعداد الاصابات. وأكد عدد من الخبراء في مجال السلوكيات أن عدم الاكتراث والتهاون والتهاون يعتبر جريمة بحق المجتمع، مؤكدين على كافة أفراد المجتمع الالتزام بالتدابير الاحترازية بما فيها التباعد الاجتماعي والجسدي التي يفترض أنها تقيهم من «كوفيد–19» قبل غيرهم، في زمن العودة. إن ازدياد أعداد المصابين تزامن مع القرارات الحكومية بتعزيز الاجراءات الاحترازية في المستشفيات، إلا انه لم يكن هناك التزام بالقدر الكافي من المجتمع بالإجراءات الوقائية. وشاهدنا في جولة قمنا بها في عدد من المراكز في جدة عدم وجود مسافات أمان بين الزبائن ووجوه عارية من الكمامات وأيادي تصافح وتلمس كل ما حولها رغم وجود قرار بإلزام غير الملتزمين بوضع الكمامة بغرامة قدرها ألف ريال، فضلا عن كون الاستراحات مسرحا لحالات الاستهتار بخطر فايروس كورونا، وعدم الالتزام بتدابير الوقاية منه.
ويجمع الخبراء على ضرورة اتخاذ إجراءات أخرى أكثر صرامة على المخالفين وأصحاب السلوكيات غير المنضبطة بتدابير التباعد الاجتماعي. وعلينا أن نعي جيدا أن الحكومة وفرت كل الإمكانات سواء إبان الإغلاق والعودة التدريجية، وكل الإمكانات رهن إشارة المواطن والمقيم ولم تتأخر إطلاقا في التعامل مع الوباء وفق البروتوكولات الصحية العالمية، حيث تشير الإحصاءات للوباء التي تم رصدها أخيرا إلا أن المملكة حلت في المرتبة الأولى في تسجيل أقل نسبة وفيات بوصولها إلى 0.62% ثم تلتها روسيا بـ 1.19% ومن بعدها جاءت أستراليا بنسبة 1.41%.
كما احتلت المملكة المرتبة السابعة في نسبة التعافي بوصولها إلى 73.9% متقدمة على إيطاليا والتي سجلت 68.5% وكندا والتي سجلت 53.8%.
وحلت المملكة في المرتبة الخامسة في الإصابات الحرجة بنسبة 1.42%.
وبقيت مسؤولية المجتمع، فالدولة قامت بدورها على أكمل وجه ونجحت وهو ما تؤكده الأرقام. أما المواطن والمقيم فعليه مسؤولية المحافظة على نسبة الإصابات الحرجة. وأن تصرفه اللا مسؤول يؤثر على الأرواح وعلى المؤشرات ودولتنا لا تستحق منا إلا الدعم.
في النهاية هذه الأرقام والإحصاءات والتي تم رصدها من تطبيق كوفيد-19 تؤكد وتبرهن للجميع أن المملكة خلقت منظومة صحية متميزة قادرة على مواجهة الجائحة واجتثاثها من جذورها. ومن أهم المكاسب الحقيقية ظهور الآلالف من أبطال الصحة في الصفوف الأمامية.
قد تكون المرحلة القادمة أكثر صعوبة وتتطلب الالتزام التام وما يصاحبه من البقاء في المنازل وعدم الاختلاط والمحافظة على المسافة المجتمعية الآمنة رغم قرار العودة التدريجية الذي يتطلب الحذر الشديد.
إن ما يعيشه العالم اليوم، ليس مجرد أزمة وبائية فحسب، كون هذه الأزمة لها جوانب عديدة، وهي في أحد جوانبها أزمة إدارة ومعركة الوعي في المجتمعات، وهناك حكومات تتعاطى مع الموضوع بكل جدية، وتدير الأزمة بنجاح وشفافية ومسؤولية، وأخرى تتساهل فيه وتخفي الحقائق عن الرأي العام، وتفشل في إدارة الأزمة، ولا تبالي بالخطر الكبير الذي يهدد حياة البشر.
وفي المملكة نفتخر بقيادتنا الرشيدة التي تعاملت بكل حنكة مع هذه الجائحة..
ويبقى مستوى الوعي والسلوك، والثقافة لدى المجتمع السعودي في مثل هذه الحالات هو من أهم عوامل النجاح أو الفشل في مواجهة الأزمة، وهناك الكثير يملؤون الطرقات والأسواق والمقاهي، رغم خطورة التواجد في الأماكن المزدحمة، بالمقابل هناك آخرون ملتزمون بالقرارات التي تتخذها الحكومة كي لا ينتشر الفايروس، وأصحاب مستوى عال من الوعي والسلوك، ويلزم أفرادها البيوت، ولا يخرجون منها إلا للضرورة، ويراعون الظروف الطارئة الاستثنائية التي يمر بها العالم..
وهنا نحن ندق ناقوس الخطر.. متى تتوقف السلوكيات غير المنضبطة مع الجائحة؟ فما بين حقبة الإغلاق.. وزمن العودة.. الاستهتار والتهاون جريمة بكل المعايير.
الخبراء يجيبون: لهذه الأسباب تراجعت الدول.. التخفيف ثم التشديد
لم يكن من السهل اتخاذ بعض الدول في العالم قرارا بالعودة التدريجية للحياة بعد السيطرة نوعا ما على تفشي جائحة كورونا، كونها عندما قررت الإغلاق استطاعت السيطرة على مجريات تنقل الوباء واحتواء الفايروس وطبيعة تحرك المجتمع وضمان إجراءات الاحتراز والتباعد.. غير أن قرار العودة التدريجية للحياة له حسابات فائقة الحساسية، وقد تكون لها تداعياتها إذا لم تتم دراسة العودة بشكل جيد. وأجمع الخبراء الذين تحدثت معهم «عكاظ» على أن قرار العودة التدريجية للحياة أصعب من قرار الإغلاق؛ كون قرار العودة له حسابات تتمحور بين الجمع والموازنة بين الصحة التي هي الأساس والاقتصاد الذي يحرك مفاصل الدولة.
ويقول مدير تحرير صحيفة آسيا تايمز الهندية أشرف دهلوي إن حالات الإغلاق الهادفة إلى كبح انتشار فايروس كورونا رافقها كساد، وفي المقابل فإن عودة الحياة لطبيعتها بقدر ما تحقق استعادة شريان الحياة الاقتصادي؛ بقدر ما تثير التخوف من زيادة حالات الإصابة، مضيفًا أن على المجتمعات التي بدأت تدريجيا في العودة إلى الحياة الطبيعية الالتزام بإجراءات التباعد نصا وروحا. ولهذا بعض الدول التي خففت القيود اضطرت مرة أخرى إلى اتخاذ إجراءات جديدة بعد رصد زيادات في أعداد المرضى وحالات الوفاة وفرضت تدابير أكثر قسوة.
من جهته قال مسؤول التحرير في صحيفة سينار هاريان الماليزية صديق بن هاشم: يجب أن يكون هناك التزام عال من قبل المجتمع بإجراءات الاحتراز في زمن العودة أكثر من زمن الإغلاق كون المجتمع في فترة الإغلاق مجبرا على الالتزام باعتباره محجورا عليه في المنزل.
ومن الدول التي أعادت الإغلاق مرة أخرى كوريا الجنوبية عندما سجلت ارتفاعا بلغ 34 إصابة بفايروس كورونا، وذلك بعد أسابيع من إبقاء عدد الإصابات دون العشرة، الأمر الذي دفع السلطات إلى إعادة إجراءات الإغلاق.
وجاء الإغلاق الجديد بعد أقل من أسبوع من رفع البلاد للقيود المفروضة بخصوص التباعد الاجتماعي، والإعلان عن أن كوريا الجنوبية تستعد لبدء «حياة يومية جديدة مع فايروس كورونا».
وفي الصين أطل شبح كورونا مرة أخرى، حيث اضطرت السلطات بعد إعادة فتح ووهان بشكل كامل إلى الإغلاق لفترة قصيرة، بعد تسجيل إصابات جديدة بفايروس كورونا، كون مدينة ووهان تعد بؤرة الوباء في العالم.
وأغلقت السلطات الصينية مدينة ووهان أواخر شهر يناير، لكن بحلول أوائل مارس تراجعت الحالات الجديدة المبلغ عنها إلى 200 حالة في اليوم أو أقل.
وفي نهاية شهر مارس، نفذت البلاد سلسلة من إجراءات إعادة الفتح، ولم تشهد البلاد أكثر من 36 حالة جديدة يوميا في شهر كامل. وفي الخلاصة نقول إن مرحلة العودة تعتبر مرحلة مصيرية ويجب على الجميع الالتزام والتحوط لكي لا نعود إلى الإغلاق مجددا.