لأهمية الأمن الغذائي الذي يمسنا جميعا ولضرورة الاستفادة من التجارب والأخطاء، نعاود الكتابة والتعليق على هذا الموضوع. اطلعت على العديد من الردود حول هذا الموضوع ورأيت أن أغلبها لا تعالج الأخطاء ولا تردم الهفوات. ليس عيبا أن نخطئ فمن يعمل يكون معرضا للخطأ لا محالة، لكن الواجب أن نستفيد من أخطائنا ونراجع برامجنا وسياساتنا واستراتيجياتنا. الأمن الغذائي ليس ترفا بل هو أمر يمس كل فرد من أفراد المجتمع. الأمن الغذائي ضرورة ملحة لإعادة النظر في استعداداتنا تجاهه خاصة بعد أن أوضحت لنا أزمة كورونا ضرورة مراجعة الكثير من خططنا وبرامجنا.
تم الإسهاب في الحديث عن الصفقة التي تمت بين شركة سالك والمؤسسة العامة للحبوب، وهي من وجهة نظري أشبه ما تكون بولادة متعسرة لجنين ميت. فبعد أكثر من عشر سنوات من التمويل والاستثمارات بمليارات الريالات خارج المملكة، استطاعت سالك أن تؤمن ستين ألف طن من القمح الأوكراني للمؤسسة العامة للحبوب. ومن المعروف أن القمح الأوكراني يعاني من سوسة القمح ولا يحقق الكثير من مواصفات الأسواق العالمية، وأخشى أن نجلب بأيدينا سوسة القمح كما جلبنا سوسة النخيل من قبل ثم ندور في دوامة تدمير المحاصيل كما هو الحال مع سوسة النخيل الحمراء التي دمرت الكثير من نخيل المملكة أهم محصول استراتيجي لنا. ولنكن صرحاء مع أنفسنا فسالك بحاجة ماسة إلى تقييم أدائها ومراجعة استثماراتها، فما تم توريده من القمح لا يتجاوز 1.5% من احتياج المملكة السنوي البالغ 4 ملايين طن. ومن وجهة نظري فإن سالك إذا استمرت في أدائها المتواضع فلن تكون لها مساهمة تذكر في تحقيق الأمن الغذائي.
يجب علينا تقييم ما أفرزته أزمة كورونا تجاه هذا الموضوع ونتعلم من الدرس ونستفيد من أخطائنا وأن نعيد النظر في العديد من استراتيجياتنا وسياساتنا الزراعية الداخلية أو الخارجية الداعمة للأمن الغذائي. ولعلي أوضح المقارنة التالية لنرى هل استثماراتنا الزراعية الخارجية وسياساتنا الزراعية الداخلية وترتيب أولويات المحاصيل بحاجة إلى مراجعة وإعادة نظر؟
إن غياب ترتيب الأولويات وعدم التركيز على المحاصيل الزراعية الاستراتيجية مثل القمح ليس سمة السياسة الزراعية الحالية في المملكة فحسب، بل ومع الأسف هو سمة الإنتاج الزراعي في الوطن العربي، وهذا خلاف للسياسات والاستراتيجيات المتبعة في دول أوروبا وأمريكا الشمالية التي تعطي أهمية قصوى لإنتاج الحبوب كسلع زراعية استراتيجية.
شركة سالك استطاعت أن تنتج ما يزيد على أربعين ألف طن من القمح بعد أكثر من عشر سنوات عجاف من الاستثمار.
لنقارن مخرجات سالك للاستثمار الخارجي وهو القمح مع مخرجات إحدى شركات الإنتاج الزراعي المحلي. فقد وصل إنتاج إحدى الشركات الزراعية المحلية السنوي من القمح إلى مائتي ألف طن تحت إشراف وإدارة كفاءات ومهندسين زراعيين وطنيين وبكفاءة إنتاجية عالية، نتج عن ذلك بناء قدرات وطنية تملك خبرات متراكمة لسنوات عدة، ويعادل إنتاج الشركة المحلية السنوي أكثر من أربعة أضعاف ما أنتجته سالك من مزارعها. القمح ليس فقط منتج الشركة المحلية فقد كانت تسمى أرامكو السعودية للإنتاج الزراعي حيث حققت نجاحات زراعية متميزة يمتد إنتاجها الى محاصيل زراعية أخرى مثل الذرة والبطاطس والبصل والزيتون والأعلاف إضافة إلى الألبان ومشتقاتها. ومع الأسف تم تحجيم العديد من هذه المكتسبات بحجة المحافظة على المياه، رغم أن القمح محصول شتوي استهلاكه أقل بكثير من المحاصيل الزراعية التي ما زلنا نهدر المياه في إنتاجها. نعم تم تحجيم زراعة المحاصيل الاستراتيجية وهدر مكتسباتها بسبب السياسات الزراعية الخاطئة لنتجه إلى الاستثمار الخارجي.
إننا بحاجة ملحة إلى إعادة النظر في سياساتنا واستراتيجياتنا الزراعية الداخلية والخارجية وإعطاء المحاصيل الاستراتيجية أولوية في الإنتاج الزراعي. كما أننا بحاجة إلى إعادة تقييم لنسب الاكتفاء الذاتي الفعلي للعديد من المنتجات الزراعية المختلفة التي كشفت أزمة كورونا أنها قد تكون غير دقيقة. لست مع هدر المياه ولكني أؤيد الاستغلال الأنسب لها خاصة أن مملكتنا تمتلك مساحات شاسعة وبميزات نسبية متنوعة نستطيع من خلال الاستثمار الأمثل لمواردها تحقيق القدر المناسب من الأمن الغذائي المنشود وبإنتاج مستدام دون هدر للمياه.
كاتب سعودي
alshaikh@ksu.edu.sa
تم الإسهاب في الحديث عن الصفقة التي تمت بين شركة سالك والمؤسسة العامة للحبوب، وهي من وجهة نظري أشبه ما تكون بولادة متعسرة لجنين ميت. فبعد أكثر من عشر سنوات من التمويل والاستثمارات بمليارات الريالات خارج المملكة، استطاعت سالك أن تؤمن ستين ألف طن من القمح الأوكراني للمؤسسة العامة للحبوب. ومن المعروف أن القمح الأوكراني يعاني من سوسة القمح ولا يحقق الكثير من مواصفات الأسواق العالمية، وأخشى أن نجلب بأيدينا سوسة القمح كما جلبنا سوسة النخيل من قبل ثم ندور في دوامة تدمير المحاصيل كما هو الحال مع سوسة النخيل الحمراء التي دمرت الكثير من نخيل المملكة أهم محصول استراتيجي لنا. ولنكن صرحاء مع أنفسنا فسالك بحاجة ماسة إلى تقييم أدائها ومراجعة استثماراتها، فما تم توريده من القمح لا يتجاوز 1.5% من احتياج المملكة السنوي البالغ 4 ملايين طن. ومن وجهة نظري فإن سالك إذا استمرت في أدائها المتواضع فلن تكون لها مساهمة تذكر في تحقيق الأمن الغذائي.
يجب علينا تقييم ما أفرزته أزمة كورونا تجاه هذا الموضوع ونتعلم من الدرس ونستفيد من أخطائنا وأن نعيد النظر في العديد من استراتيجياتنا وسياساتنا الزراعية الداخلية أو الخارجية الداعمة للأمن الغذائي. ولعلي أوضح المقارنة التالية لنرى هل استثماراتنا الزراعية الخارجية وسياساتنا الزراعية الداخلية وترتيب أولويات المحاصيل بحاجة إلى مراجعة وإعادة نظر؟
إن غياب ترتيب الأولويات وعدم التركيز على المحاصيل الزراعية الاستراتيجية مثل القمح ليس سمة السياسة الزراعية الحالية في المملكة فحسب، بل ومع الأسف هو سمة الإنتاج الزراعي في الوطن العربي، وهذا خلاف للسياسات والاستراتيجيات المتبعة في دول أوروبا وأمريكا الشمالية التي تعطي أهمية قصوى لإنتاج الحبوب كسلع زراعية استراتيجية.
شركة سالك استطاعت أن تنتج ما يزيد على أربعين ألف طن من القمح بعد أكثر من عشر سنوات عجاف من الاستثمار.
لنقارن مخرجات سالك للاستثمار الخارجي وهو القمح مع مخرجات إحدى شركات الإنتاج الزراعي المحلي. فقد وصل إنتاج إحدى الشركات الزراعية المحلية السنوي من القمح إلى مائتي ألف طن تحت إشراف وإدارة كفاءات ومهندسين زراعيين وطنيين وبكفاءة إنتاجية عالية، نتج عن ذلك بناء قدرات وطنية تملك خبرات متراكمة لسنوات عدة، ويعادل إنتاج الشركة المحلية السنوي أكثر من أربعة أضعاف ما أنتجته سالك من مزارعها. القمح ليس فقط منتج الشركة المحلية فقد كانت تسمى أرامكو السعودية للإنتاج الزراعي حيث حققت نجاحات زراعية متميزة يمتد إنتاجها الى محاصيل زراعية أخرى مثل الذرة والبطاطس والبصل والزيتون والأعلاف إضافة إلى الألبان ومشتقاتها. ومع الأسف تم تحجيم العديد من هذه المكتسبات بحجة المحافظة على المياه، رغم أن القمح محصول شتوي استهلاكه أقل بكثير من المحاصيل الزراعية التي ما زلنا نهدر المياه في إنتاجها. نعم تم تحجيم زراعة المحاصيل الاستراتيجية وهدر مكتسباتها بسبب السياسات الزراعية الخاطئة لنتجه إلى الاستثمار الخارجي.
إننا بحاجة ملحة إلى إعادة النظر في سياساتنا واستراتيجياتنا الزراعية الداخلية والخارجية وإعطاء المحاصيل الاستراتيجية أولوية في الإنتاج الزراعي. كما أننا بحاجة إلى إعادة تقييم لنسب الاكتفاء الذاتي الفعلي للعديد من المنتجات الزراعية المختلفة التي كشفت أزمة كورونا أنها قد تكون غير دقيقة. لست مع هدر المياه ولكني أؤيد الاستغلال الأنسب لها خاصة أن مملكتنا تمتلك مساحات شاسعة وبميزات نسبية متنوعة نستطيع من خلال الاستثمار الأمثل لمواردها تحقيق القدر المناسب من الأمن الغذائي المنشود وبإنتاج مستدام دون هدر للمياه.
كاتب سعودي
alshaikh@ksu.edu.sa