عبر وزراء خارجية اللجنة التنفيذية لمنظمة المؤتمر الاسلامي (الترويكا) في ختام الاجتماع الوزاري الطارئ في جدة أمس، عن تضامن المنظمة الكامل مع السودان في أزمته مع المحكمة الجنائية الدولية.وأكد الوزراء في بيان أصدروه عقب الاجتماع تأييدهم للمساعي الرامية لتحقيق مصالحة وطنية في إطار السيادة. واتفق الوزراء في بيانهم على تضامنهم الكامل مع السودان برئاسة عمر البشير وأكدوا تأييدهم الثابت لمختلف المساعي لتحقيق مصالحة وطنية صادقة وسلام دائم واستقرار. وناشد الاجتماع جميع الاطراف السودانية بتكريس جهودهم والتعهد بإحياء عملية السلام في دارفور والتعامل بطريقة إيجابية وبناءة مع مختلف المبادرات. وجدد المجتمعون احترامهم لسيادة واستقلال اراضي السودان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، كما اعتبر الوزراء ان طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية بتوجيه الاتهام الى الرئيس البشير غير مبرر وغير مقبول، معبرين عن قلقهم من ان هذا الاتهام قد يقوض الجهود المبذولة حاليا لتسهيل حل مبكر للنزاع في دارفور، كما ان إجراء الجنائية الدولية قد يؤدي إلى مزيد من زعزعة استقرار السودان والمنطقة.
كما ناشدوا مجلس الأمن بتعليق إجراء المحكمة الجنائية بصورة نهائية، وقرروا تنسق منظمة المؤتمر جهودها مع الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية وعدم الانحياز وتجمعات سياسية أخرى لتأييد الخطوات في الأمم المتحدة، وفي هذا الصدد، أصدر الاجتماع توجيهاته الى ممثل منظمة المؤتمر الاسلامي في نيويورك للبحث عن أفضل الوسائل لمعالجة المشكلة خلال الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكدوا ان أي نوع من الانتقائية والمعايير المزدوجة في تطبيق مبادئ القضاء الجنائي سيقوض ويؤثر سلبا على مصداقية المحكمة الجنائية الدولية بصورة دائمة. كما شددوا على انه بموجب ميثاق روما، فإن الجنائية الدولية لاتكون سوى مكملة للأنظمة القضائية الوطنية المحلية التي تتحمل المسؤولية الاولى لدعاوى التحقيق والمقاضاة.
كما ناشدوا مجلس الأمن بتعليق إجراء المحكمة الجنائية بصورة نهائية، وقرروا تنسق منظمة المؤتمر جهودها مع الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية وعدم الانحياز وتجمعات سياسية أخرى لتأييد الخطوات في الأمم المتحدة، وفي هذا الصدد، أصدر الاجتماع توجيهاته الى ممثل منظمة المؤتمر الاسلامي في نيويورك للبحث عن أفضل الوسائل لمعالجة المشكلة خلال الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكدوا ان أي نوع من الانتقائية والمعايير المزدوجة في تطبيق مبادئ القضاء الجنائي سيقوض ويؤثر سلبا على مصداقية المحكمة الجنائية الدولية بصورة دائمة. كما شددوا على انه بموجب ميثاق روما، فإن الجنائية الدولية لاتكون سوى مكملة للأنظمة القضائية الوطنية المحلية التي تتحمل المسؤولية الاولى لدعاوى التحقيق والمقاضاة.