عندما يقول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن على جيش بلاده الاستعداد لتنفيذ «أي مهمة هنا داخل حدودنا، أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا»، وذلك على خلفية التدخل التركي في ليبيا فهذا يعني أن المنطقة، وليس مصر.. بل دول الاعتدال العربي ككل قد باتت أمام لحظة مواجهة التمدد التركي.
القصة ليست استسهال الحروب، بل كما قال الرئيس المصري فإن «الموقف الآن اختلف»، كون الأتراك يقومون ببلطجة واحتلال بليبيا، وبذلك تهديد للأمن القومي المصري، والعربي برمته. كما يعني فشل كل جهود التفاوض المعلنة، وغير المعلنة.
ومن آخر تلك الجهود التي فشلت رفض الوفاق للدعوة المصرية لمناقشة الأوضاع الليبية بالجامعة العربية التي هي من منح بالأساس الغطاء للتحرك في مجلس الأمن حينها لإصدار قرار يحمي الثورة الليبية ضد القذافي، وجرى بعدها ما جرى.
ولذا فإن حديث الرئيس السيسي، يوم السبت، كان واضحا في رسم خط ملزم حين قال إن تجاوز «خط سرت-الجفرة.. ده أمر بالنسبة لنا خط أحمر». ويبدو أننا وصلنا إلى لحظة المواجهة المنتظرة، والمتوقعة، ولسبب بسيط.
ويقول لي مسؤول دولي إن «الروس في الجفرة وسرت، وعين الأتراك عليهما، ويريدون التقدم أكثر نحو سرت». وبالطبع فإن التحرك الروسي الظاهر سيكون مقلقا للأوروبيين، والأميركيين، مما يمكن الأتراك. وعدم الرد المصري سيكون خطرا على أمن مصر القومي، ويمكن الأتراك أيضا.
ولذلك فمن المنطقي أن يقول الرئيس السيسي إن لدى مصر كل الشرعية في حال تحركت بليبيا، وهذا أمر مفهوم، ويسهل الدفاع عنه، وسيكون مفهوما إلى درجة القبول، دوليا، أما عربيا فإنها فرصة الآن، وتحديدا بعد تصريحات الرئيس السيسي التي قال فيها إن «الموقف الآن مختلف».
الآن هي فرصة لمن يريد أن يثبت أنه من دول الاعتدال المعنية بحماية الدول العربية من العبث التركي، وقبله الإيراني، بدولنا، ودول الاعتدال هي السعودية، والإمارات، اللتان قالتا لمصر ركيزة الاعتدال إنهما معها، وإن أمنهما من أمن مصر. والآن هي فرصة من يريد إثبات أنه مع حماية الدولة العربية، قولا واحدا.
اليوم يجب إصدار بيان من الجامعة العربية لمطالبة تركيا بالانسحاب من ليبيا فورا، والإعلان عن الالتزام بدعم أي موقف، أو قرارات، تتخذها القاهرة، ويقال لمصر، والمصريين كما قالت السعودية والإمارات، وبكل وضوح: «مسافة السكة».
وفي ذلك ليس حماية لمصر وحسب، بل حماية للأمن القومي العربي، وتجنب ضياع دولة عربية أخرى، وابتلاعها من دولة إقليمية متربصة كتركيا، وكما فعلت إيران بسوريا. وهذا أمر لا يمكن قبوله على حدود مصر، كما لا يمكن قبول الحوثيين على حدود السعودية.
كاتب سعودي
tariq@al-homayed.com
القصة ليست استسهال الحروب، بل كما قال الرئيس المصري فإن «الموقف الآن اختلف»، كون الأتراك يقومون ببلطجة واحتلال بليبيا، وبذلك تهديد للأمن القومي المصري، والعربي برمته. كما يعني فشل كل جهود التفاوض المعلنة، وغير المعلنة.
ومن آخر تلك الجهود التي فشلت رفض الوفاق للدعوة المصرية لمناقشة الأوضاع الليبية بالجامعة العربية التي هي من منح بالأساس الغطاء للتحرك في مجلس الأمن حينها لإصدار قرار يحمي الثورة الليبية ضد القذافي، وجرى بعدها ما جرى.
ولذا فإن حديث الرئيس السيسي، يوم السبت، كان واضحا في رسم خط ملزم حين قال إن تجاوز «خط سرت-الجفرة.. ده أمر بالنسبة لنا خط أحمر». ويبدو أننا وصلنا إلى لحظة المواجهة المنتظرة، والمتوقعة، ولسبب بسيط.
ويقول لي مسؤول دولي إن «الروس في الجفرة وسرت، وعين الأتراك عليهما، ويريدون التقدم أكثر نحو سرت». وبالطبع فإن التحرك الروسي الظاهر سيكون مقلقا للأوروبيين، والأميركيين، مما يمكن الأتراك. وعدم الرد المصري سيكون خطرا على أمن مصر القومي، ويمكن الأتراك أيضا.
ولذلك فمن المنطقي أن يقول الرئيس السيسي إن لدى مصر كل الشرعية في حال تحركت بليبيا، وهذا أمر مفهوم، ويسهل الدفاع عنه، وسيكون مفهوما إلى درجة القبول، دوليا، أما عربيا فإنها فرصة الآن، وتحديدا بعد تصريحات الرئيس السيسي التي قال فيها إن «الموقف الآن مختلف».
الآن هي فرصة لمن يريد أن يثبت أنه من دول الاعتدال المعنية بحماية الدول العربية من العبث التركي، وقبله الإيراني، بدولنا، ودول الاعتدال هي السعودية، والإمارات، اللتان قالتا لمصر ركيزة الاعتدال إنهما معها، وإن أمنهما من أمن مصر. والآن هي فرصة من يريد إثبات أنه مع حماية الدولة العربية، قولا واحدا.
اليوم يجب إصدار بيان من الجامعة العربية لمطالبة تركيا بالانسحاب من ليبيا فورا، والإعلان عن الالتزام بدعم أي موقف، أو قرارات، تتخذها القاهرة، ويقال لمصر، والمصريين كما قالت السعودية والإمارات، وبكل وضوح: «مسافة السكة».
وفي ذلك ليس حماية لمصر وحسب، بل حماية للأمن القومي العربي، وتجنب ضياع دولة عربية أخرى، وابتلاعها من دولة إقليمية متربصة كتركيا، وكما فعلت إيران بسوريا. وهذا أمر لا يمكن قبوله على حدود مصر، كما لا يمكن قبول الحوثيين على حدود السعودية.
كاتب سعودي
tariq@al-homayed.com