كشفت مصادر موثقة أن هناك اتصالات بين القاهرة ودول أوروبية لمواجهة التوغل التركي في ليبيا خصوصا باتجاه سرت. وقالت المصادر إن القاهرة أبلغت دولا أوروبية بأن تكون سرت منطقة فاصلة يمنع الوصول لها من قبل المليشيات المسلحة التابعة للوفاق وأنقرة. وأضافت أن فرنسا واليونان وإيطاليا وقبرص ودولا أخرى في حلف الناتو تدعم وقف القتال والانسحاب التركي من سرت، كاشفة مشاورات دولية لتكون هناك مناطق داخل ليبيا يمنع فيها أي اقتتال أو إنزال أو إرسال قوات من جانب الوفاق ونظام أردوغان. وأعلنت المصادر أن دولا أوروبية حذرت تركيا من التوغل بهدف الوصول إلى المناطق النفطية في ليبيا.
وفيما أجرى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في طرابلس أمس (الأربعاء)، مباحثات مع مسؤولي حكومة الوفاق، عبر مجلس الأمن القومي الأمريكي عن معارضة الولايات المتحدة الشديدة للتصعيد العسكري في ليبيا من جميع الجهات، دعا إلى الالتزام بوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات.
من جهته، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن الشعب الليبي سيطلب رسمياً من مصر التدخل العسكري إذا اقتضت ضرورات الحفاظ على الأمن القومي الليبي والمصري دفاعاً شرعياً عن النفس حال قيام المليشيات الإرهابية والمسلحة بتجاوز الخط الأحمر لمدينتي سرت أو الجفرة.
وقال في مقابلة بثتها وكالة (أنباء الشرق الأوسط) أمس، «إنه في حال اختراق سرت سنطلب تدخل القوات المسلحة المصرية وسيكون ذلك شرعياً وبناء على تفويض شعبي». ولفت إلى أن الركن الأساسي في إعلان القاهرة هو وقف إطلاق النار، وهو مطلب دولي ومصر دائما تطالب به، ومن ثم الذهاب لطاولة المفاوضات، وهو الحل الذي ترفضه القوى الاستعمارية وبعض الليبيين أصحاب المصالح.
وفيما أجرى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في طرابلس أمس (الأربعاء)، مباحثات مع مسؤولي حكومة الوفاق، عبر مجلس الأمن القومي الأمريكي عن معارضة الولايات المتحدة الشديدة للتصعيد العسكري في ليبيا من جميع الجهات، دعا إلى الالتزام بوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات.
من جهته، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن الشعب الليبي سيطلب رسمياً من مصر التدخل العسكري إذا اقتضت ضرورات الحفاظ على الأمن القومي الليبي والمصري دفاعاً شرعياً عن النفس حال قيام المليشيات الإرهابية والمسلحة بتجاوز الخط الأحمر لمدينتي سرت أو الجفرة.
وقال في مقابلة بثتها وكالة (أنباء الشرق الأوسط) أمس، «إنه في حال اختراق سرت سنطلب تدخل القوات المسلحة المصرية وسيكون ذلك شرعياً وبناء على تفويض شعبي». ولفت إلى أن الركن الأساسي في إعلان القاهرة هو وقف إطلاق النار، وهو مطلب دولي ومصر دائما تطالب به، ومن ثم الذهاب لطاولة المفاوضات، وهو الحل الذي ترفضه القوى الاستعمارية وبعض الليبيين أصحاب المصالح.