هل ستقوم إثيوبيا بملء «سد النهضة» في يوليو القادم بعد اكتمال ثلاثة أرباع أعمال البناء في السد، الذي تخشى مصر، وهي دولة مصب، من أن يؤدي إلى تقليص حصتها من إمدادات المياه بشدة، أم أن وساطات اللحظة الأخيرة ستنزع فتيل أول حرب قد تندلع بسبب المياه في منطقة حوض النيل، رغم دخول إثيوبيا ومصر والسودان في عدة جولات من المحادثات، كان آخرها المحادثات التي تمت (الجمعة) الماضي تحت رعاية الاتحاد الأفريقي في ظل المعلومات التي تشير إلى اكتمال الجزء المعني بالهندسة المدنية من السد بنسبة 87%، بينما بلغت نسبة التقدم العام المحرز في بناء السد 73% وانتهاء أعمال الاستعداد لبدء المرحلة الأولى لملء السد اعتبارا من يوليو القادم.
قمة الاتحاد الأفريقي، التي عقدت (الجمعة) الماضي بتقنية الفيديو جاءت في الربع ساعة الأخير لتحرك المياه الراكدة في الأزمة المتصاعدة ليظهر بصيص أمل لنزع فتيل أزمة سد النهضة التي دخلت في منحنى خطير قابل للانفجار حول سد النهضة الذي تبلغ تكلفته 4.6 مليار دولار، الذي تعهدت إثيوبيا ببدء ملئه في بداية موسم الأمطار في يوليو القادم وتعلق طموحاتها التنموية على السد الذي تعتبره شريان الحياة الحاسم لإخراج الملايين من الفقر. وتخشى مصر، التي تعتمد على النيل في أكثر من 70% من إمداداتها المائية وتواجه بالفعل ضغوطا مائية عالية، أن يكون للسد تأثير مدمر على ازدهار سكانها البالغ 100 مليون نسمة. كما تخشى مصر من أن يمثل المشروع «تهديدا وجوديا» لها منذ أن بدأت أعمال البناء في المشروع عام 2011، إذ تعتمد مصر على نهر النيل للحصول على قرابة 90% من احتياجها المائي وتخشى تراجع حصتها من مياه النهر، وأن يؤدي بناء السد إلى سيطرة إثيوبية على أطول نهر في أفريقيا، في حين أن مصر تريد ملء السد على فترة أطول حتى لا ينخفض منسوب النهر بشكل مفاجئ.
ويستبعد مراقبون اللجوء إلى الخيار العسكري كونه محفوفا بالمخاطر، فثمة معطيات وحقائق ستؤثر بشكل كبير على أي قرار مصري يتعلق باستخدام القوة العسكرية، منها ما يتعلق بالجغرافيا والسياسة وما يتعلق بالقدرات العسكرية، وتشابك العلاقات الإقليمية والمشاكل الداخلية لدى كل من مصر وإثيوبيا. وينص اتفاق إعلان المبادئ المبرم في الخرطوم في مارس 2015 بين زعماء مصر وإثيوبيا والسودان، على ضرورة الاتفاق على قواعد ملء السد وتشغيله قبل البدء بالملء، بما يمنع أي أضرار على دول المصب. إثيوبيا حتى هذه اللحظة ماضية في استكمال أكبر مشروع للبنية التحتية والذي سيكون محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وسابع أكبر محطة في العالم بسعة 6.45 جيجاوات. ويمكن أن يستوعب الخزان 74 مليار متر مكعب من الماء، أي 3 أضعاف حجم أكبر بحيرة في إثيوبيا (بحيرة تانا).. ويبقى السؤال: إلى أين تتجه أول أزمة مياه في المنطقة؟ وهل تملأ إثيوبيا سد النهضة؟
قمة الاتحاد الأفريقي، التي عقدت (الجمعة) الماضي بتقنية الفيديو جاءت في الربع ساعة الأخير لتحرك المياه الراكدة في الأزمة المتصاعدة ليظهر بصيص أمل لنزع فتيل أزمة سد النهضة التي دخلت في منحنى خطير قابل للانفجار حول سد النهضة الذي تبلغ تكلفته 4.6 مليار دولار، الذي تعهدت إثيوبيا ببدء ملئه في بداية موسم الأمطار في يوليو القادم وتعلق طموحاتها التنموية على السد الذي تعتبره شريان الحياة الحاسم لإخراج الملايين من الفقر. وتخشى مصر، التي تعتمد على النيل في أكثر من 70% من إمداداتها المائية وتواجه بالفعل ضغوطا مائية عالية، أن يكون للسد تأثير مدمر على ازدهار سكانها البالغ 100 مليون نسمة. كما تخشى مصر من أن يمثل المشروع «تهديدا وجوديا» لها منذ أن بدأت أعمال البناء في المشروع عام 2011، إذ تعتمد مصر على نهر النيل للحصول على قرابة 90% من احتياجها المائي وتخشى تراجع حصتها من مياه النهر، وأن يؤدي بناء السد إلى سيطرة إثيوبية على أطول نهر في أفريقيا، في حين أن مصر تريد ملء السد على فترة أطول حتى لا ينخفض منسوب النهر بشكل مفاجئ.
ويستبعد مراقبون اللجوء إلى الخيار العسكري كونه محفوفا بالمخاطر، فثمة معطيات وحقائق ستؤثر بشكل كبير على أي قرار مصري يتعلق باستخدام القوة العسكرية، منها ما يتعلق بالجغرافيا والسياسة وما يتعلق بالقدرات العسكرية، وتشابك العلاقات الإقليمية والمشاكل الداخلية لدى كل من مصر وإثيوبيا. وينص اتفاق إعلان المبادئ المبرم في الخرطوم في مارس 2015 بين زعماء مصر وإثيوبيا والسودان، على ضرورة الاتفاق على قواعد ملء السد وتشغيله قبل البدء بالملء، بما يمنع أي أضرار على دول المصب. إثيوبيا حتى هذه اللحظة ماضية في استكمال أكبر مشروع للبنية التحتية والذي سيكون محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وسابع أكبر محطة في العالم بسعة 6.45 جيجاوات. ويمكن أن يستوعب الخزان 74 مليار متر مكعب من الماء، أي 3 أضعاف حجم أكبر بحيرة في إثيوبيا (بحيرة تانا).. ويبقى السؤال: إلى أين تتجه أول أزمة مياه في المنطقة؟ وهل تملأ إثيوبيا سد النهضة؟