تبدأ وزارات الموارد البشرية والتعليم والمالية، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، الأربعاء القادم الأول من يوليو 2020م؛ تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، بناء على قرار وزير الخدمة المدنية (سابقاً) رئيس لجنة البت في شأن اللوائح التنفيذية الذي اقتضى أن يكون نفاذ اللائحة بتاريخ 1441/11/10هـ، بعد إجراء تعديلات اقترحتها وزارة التعليم على اللائحة بناءً على آراء المعلمين والمشرفين فى الميدان التعليمي.وعملت الجهات الثلاث على وضع الخطة التنفيذية لتطبيق اللائحة، واستكمال المتطلبات التنظيمية والإجرائية لذلك؛ ومنها خطة تسكين المعلمين الحاليين على السلم الجديد؛ وفقاً للرتب والمستوى والدرجة والراتب الأساسي المناسب وفق ما نصت عليه مواد اللائحة، إلى جانب إعداد الترتيبات التنظيمية ذات العلاقة، وتحديد متطلبات التدرج والترقية، إضافة إلى استكمال المتطلبات التقنية اللازمة للتطبيق، بما يضمن سلامة تطبيق اللائحة والالتزام بتطبيقها في موعدها المحدد.
وقامت وزارة التعليم بإعداد جداول تسكين المعلمين على الرتب الجديدة والمستوى والدرجة والراتب، وفقاً لأحكام اللائحة، وتحديد ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية (مع الالتزام بما تضمنّه دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية)، كما تولت هيئة تقويم التعليم والتدريب وضع ضوابط الترخيص المهني، وإعداد المعايير المهنية، والاختبارات التربوية العامة والاختبارات التخصصية، وتحديد مواعيدها والإعلان عن نتائجها، ومنح الرخص المهنية لمزاولة مهنة التعليم.
وسعت اللائحة للحفاظ على مكتسبات وامتيازات المعلمين والمعلمات التي كانت في اللائحة السابقة بما يخدم أهدافها. وحرصت الجهات الثلاث على أن يكون التسكين على سلم الرواتب الجديد بالراتب المساوي أو يزيد على الراتب السابق للمعلم، لضمان عدم نقص الراتب. وتتميز اللائحة الجديدة بأنّ ترقية المعلم من رتبة معلم ممارس إلى رتبة أعلى لا تتطلب وجود وظيفة شاغرة، وإنما تتم بالرقم الوظيفي نفسه، كما تضمنت اللائحة معايير مهنية لترقية المعلّم للرتبة الأعلى مبنية على الجدارة والكفاءة والالتزام الوظيفي، بما يحقق مبدأ العدالة في منح الحوافز، وحث شاغلي الوظائف التعليمية على التنافس والتميز، وتطوير الكوادر القيادية بالمدارس على أساس من الكفاءة والجودة المهنية، وتطبيق معايير الجودة على أدائهم، والتشجيع على الالتحاق ببرامج التطوير المهني، كذلك شملت اللائحة التعليمية الجديدة إضافة حوافز وميزات مالية للوظائف القيادية والإشرافية في المدارس، إضافة إلى العديد من المزايا الأخرى التي تضمنتها اللائحة.
وقامت وزارة التعليم بإعداد جداول تسكين المعلمين على الرتب الجديدة والمستوى والدرجة والراتب، وفقاً لأحكام اللائحة، وتحديد ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية (مع الالتزام بما تضمنّه دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية)، كما تولت هيئة تقويم التعليم والتدريب وضع ضوابط الترخيص المهني، وإعداد المعايير المهنية، والاختبارات التربوية العامة والاختبارات التخصصية، وتحديد مواعيدها والإعلان عن نتائجها، ومنح الرخص المهنية لمزاولة مهنة التعليم.
وسعت اللائحة للحفاظ على مكتسبات وامتيازات المعلمين والمعلمات التي كانت في اللائحة السابقة بما يخدم أهدافها. وحرصت الجهات الثلاث على أن يكون التسكين على سلم الرواتب الجديد بالراتب المساوي أو يزيد على الراتب السابق للمعلم، لضمان عدم نقص الراتب. وتتميز اللائحة الجديدة بأنّ ترقية المعلم من رتبة معلم ممارس إلى رتبة أعلى لا تتطلب وجود وظيفة شاغرة، وإنما تتم بالرقم الوظيفي نفسه، كما تضمنت اللائحة معايير مهنية لترقية المعلّم للرتبة الأعلى مبنية على الجدارة والكفاءة والالتزام الوظيفي، بما يحقق مبدأ العدالة في منح الحوافز، وحث شاغلي الوظائف التعليمية على التنافس والتميز، وتطوير الكوادر القيادية بالمدارس على أساس من الكفاءة والجودة المهنية، وتطبيق معايير الجودة على أدائهم، والتشجيع على الالتحاق ببرامج التطوير المهني، كذلك شملت اللائحة التعليمية الجديدة إضافة حوافز وميزات مالية للوظائف القيادية والإشرافية في المدارس، إضافة إلى العديد من المزايا الأخرى التي تضمنتها اللائحة.