كانت العقوبات الأمريكية على إيران، بعد خروج واشنطن من الاتفاق النووي مايو 2018 شديدة الإيلام، وربما تأخر تأثيرها قليلاً تبعاً لما ترسب من أموال منذ توقيع الاتفاق في 2015 مع إدارة أوباما حتى خروج الإدارة الحالية منه.
ولكن قوة العقوبات بدأت بالظهور تدريجياً، خاصة بعد انتهاء فترة الإعفاءات التي شملت بعض الدول من ثلاثة لستة أشهر بعد الخروج الأمريكي من الاتفاق، وكان لافتاً كيف استطاعت الإدارة الأمريكية الحالية تطويق المسام البديلة والتي كانت تستخدم من لدن النظام الإيراني للتكيف مع العقوبات السابقة.
العقوبات أثرت بالتوازي على الداخل الإيراني وعلى المليشيات المدعومة من قبل إيران وعلى رأسها حزب الله اللبناني، ويكفي للدلالة على الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها طهران، استعانة إيران بقرض من روسيا بقيمة 5 مليارات دولار لدعم ميزانية العام الجاري.
بالإضافة إلى العرض الذي قدم للأوروبيين العام الماضي، بتقديم 15 مليار دولار لإيران، مقابل مبيعات نفطية آجلة، وهو الأمر الذي لم ير النور، وصولاً إلى طلب قرض من صندوق النقد الدولي، لأول مرة منذ عهد الشاه في الستينات الميلادية تحديداً.
هذا الضغط الاقتصادي، قلل من خيارات إيران التي تستطيع أن تلجأ لها، بدلا عن الجلوس على مقعد المفاوضات شديد السخونة مع إدارة ترمب، وهذه الخيارات تتسم بروح المقامرة، لأن احتمالية فوز المرشح الديموقراطي أو بقاء الجمهوري غير محسومة، وربما متساوية، وبالتالي في حالة بقاء ترمب في البيت الأبيض، ستكون الخيارات على الطاولة أقل، وقدرة إيران على مفاوضات طويلة أضعف، وربما تصبح الطاولة بذاتها في الفترة الرئاسية الثانية من قصص التاريخ.
وحتى في حالة فوز المرشح جو بايدن، سيكون الوضع أفضل، ولكن لن تعود الأمور بسهولة لما كانت عليه، فالمزاج العالمي العام وخاصة الأوروبي وحتى الروسي، بدأ يتغير حول المليشيات التابعة لإيران، فالأوروبيون يصنفون تباعاً الذراع السياسية لحساب جماعة إرهابية، والروس استنكروا بشدة مؤخراً استهداف الحوثيين للمدنيين بالصواريخ والطائرات المسيرة.
وبالتالي الخيارات الإيرانية البديلة عن المفاوضات ترتكز على أمرين؛ الأمر الأول التصعيد ضد الوجود الأمريكي في المنطقة، وهو تصعيد عسكري وإعلامي في الداخل الأمريكي نفسه للضغط على الرأي العام، حتى يتكرر سيناريو أوباما بسحب الجنود من العراق والذي أسهم في سيطرة داعش بشكل سريع على أجزاء كبيرة من المناطق الغربية بالعراق.
وإستراتيجية إخراج الأمريكان من المنطقة ترسخت في الإستراتيجية الإيرانية منذ تصفية سليماني مطلع العام، وتحولت إلى قرار عسكري بتكثيف الهجوم على المصالح الأمريكية في العراق، ومحاولة التحرش بالقطع البحرية في الخليج العربي، مع استمرار الحوثيين في استهداف المدنيين، هذا بالطبع لا ينسحب على المشهد السوري، حيث يمارس الحرس الثوري صمت الأصنام تجاه الغارات الإسرائيلية والوجود الأمريكي على حد سواء.
الخيار الآخر الذي لجأت إليه إيران للضغط على الأوروبيين، هو التطوير التدريجي لبرنامج السلاح النووي الإيراني، والذي انطلق في عام 2002، كقرار إستراتيجي لامتلاك سلاح ردع بعد الهجوم الأمريكي على أفغانستان، وبالتالي بدأت في رفع تخصيب اليورانيوم ورفع مخزون الماء الثقيل، وصولاً إلى منع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الدخول لبعض المنشآت النووية.
ولكن ماذا لو سحبت منها هذه الورقة، وقررت واشنطن عبر إسرائيل تدمير البنية النووية الإيرانية، وهل هذا هو ما حصل فعلاً في مفاعل نطنز النووي قبل أيام، لا سيما وإيران تعرف جيداً أن إسرائيل قصفت مسبقاً منشآت مشابهة في العراق وفي السودان وربما يعرفون أكثر عن قصف المفاعل النووي في دير الزور عام 2007.
عندها سيتأكد نادي الدول النووية أنه سيبقى مكتفياً بعضوية تسع دول فقط، وسيكون شكل المفاوضات القادمة مختلفاً تماماً دون ورقة النووي على الطاولة، مما يجعل الحوار مرتكزاً على الصواريخ والتمدد الإقليمي، والأسوأ الحوار حول إصلاحات الداخل، في نظام الإصلاح لديه ومكافحة الفساد تساوي الانهيار.
كاتب سعودي
Twitter: @aAltrairi
Email: me@aaltrairi.com
ولكن قوة العقوبات بدأت بالظهور تدريجياً، خاصة بعد انتهاء فترة الإعفاءات التي شملت بعض الدول من ثلاثة لستة أشهر بعد الخروج الأمريكي من الاتفاق، وكان لافتاً كيف استطاعت الإدارة الأمريكية الحالية تطويق المسام البديلة والتي كانت تستخدم من لدن النظام الإيراني للتكيف مع العقوبات السابقة.
العقوبات أثرت بالتوازي على الداخل الإيراني وعلى المليشيات المدعومة من قبل إيران وعلى رأسها حزب الله اللبناني، ويكفي للدلالة على الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها طهران، استعانة إيران بقرض من روسيا بقيمة 5 مليارات دولار لدعم ميزانية العام الجاري.
بالإضافة إلى العرض الذي قدم للأوروبيين العام الماضي، بتقديم 15 مليار دولار لإيران، مقابل مبيعات نفطية آجلة، وهو الأمر الذي لم ير النور، وصولاً إلى طلب قرض من صندوق النقد الدولي، لأول مرة منذ عهد الشاه في الستينات الميلادية تحديداً.
هذا الضغط الاقتصادي، قلل من خيارات إيران التي تستطيع أن تلجأ لها، بدلا عن الجلوس على مقعد المفاوضات شديد السخونة مع إدارة ترمب، وهذه الخيارات تتسم بروح المقامرة، لأن احتمالية فوز المرشح الديموقراطي أو بقاء الجمهوري غير محسومة، وربما متساوية، وبالتالي في حالة بقاء ترمب في البيت الأبيض، ستكون الخيارات على الطاولة أقل، وقدرة إيران على مفاوضات طويلة أضعف، وربما تصبح الطاولة بذاتها في الفترة الرئاسية الثانية من قصص التاريخ.
وحتى في حالة فوز المرشح جو بايدن، سيكون الوضع أفضل، ولكن لن تعود الأمور بسهولة لما كانت عليه، فالمزاج العالمي العام وخاصة الأوروبي وحتى الروسي، بدأ يتغير حول المليشيات التابعة لإيران، فالأوروبيون يصنفون تباعاً الذراع السياسية لحساب جماعة إرهابية، والروس استنكروا بشدة مؤخراً استهداف الحوثيين للمدنيين بالصواريخ والطائرات المسيرة.
وبالتالي الخيارات الإيرانية البديلة عن المفاوضات ترتكز على أمرين؛ الأمر الأول التصعيد ضد الوجود الأمريكي في المنطقة، وهو تصعيد عسكري وإعلامي في الداخل الأمريكي نفسه للضغط على الرأي العام، حتى يتكرر سيناريو أوباما بسحب الجنود من العراق والذي أسهم في سيطرة داعش بشكل سريع على أجزاء كبيرة من المناطق الغربية بالعراق.
وإستراتيجية إخراج الأمريكان من المنطقة ترسخت في الإستراتيجية الإيرانية منذ تصفية سليماني مطلع العام، وتحولت إلى قرار عسكري بتكثيف الهجوم على المصالح الأمريكية في العراق، ومحاولة التحرش بالقطع البحرية في الخليج العربي، مع استمرار الحوثيين في استهداف المدنيين، هذا بالطبع لا ينسحب على المشهد السوري، حيث يمارس الحرس الثوري صمت الأصنام تجاه الغارات الإسرائيلية والوجود الأمريكي على حد سواء.
الخيار الآخر الذي لجأت إليه إيران للضغط على الأوروبيين، هو التطوير التدريجي لبرنامج السلاح النووي الإيراني، والذي انطلق في عام 2002، كقرار إستراتيجي لامتلاك سلاح ردع بعد الهجوم الأمريكي على أفغانستان، وبالتالي بدأت في رفع تخصيب اليورانيوم ورفع مخزون الماء الثقيل، وصولاً إلى منع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الدخول لبعض المنشآت النووية.
ولكن ماذا لو سحبت منها هذه الورقة، وقررت واشنطن عبر إسرائيل تدمير البنية النووية الإيرانية، وهل هذا هو ما حصل فعلاً في مفاعل نطنز النووي قبل أيام، لا سيما وإيران تعرف جيداً أن إسرائيل قصفت مسبقاً منشآت مشابهة في العراق وفي السودان وربما يعرفون أكثر عن قصف المفاعل النووي في دير الزور عام 2007.
عندها سيتأكد نادي الدول النووية أنه سيبقى مكتفياً بعضوية تسع دول فقط، وسيكون شكل المفاوضات القادمة مختلفاً تماماً دون ورقة النووي على الطاولة، مما يجعل الحوار مرتكزاً على الصواريخ والتمدد الإقليمي، والأسوأ الحوار حول إصلاحات الداخل، في نظام الإصلاح لديه ومكافحة الفساد تساوي الانهيار.
كاتب سعودي
Twitter: @aAltrairi
Email: me@aaltrairi.com