رجحت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام، تطبيق مسودة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع بداية شهر محرم القادم، مستدلة على ذلك بالقرار الصادر بإيقاف جميع طلبات ترقية مكاتب الاستقدام.
وطالبت المصادر بإعادة النظر في الفئات الجديدة التي ستشملها المسودة، بما يحافظ على مصالح المكاتب والمواطنين، كاشفة عن تحركات جادة لصياغة خطاب موحد للرفع للجهات المختصة على خلفية قرار إيقاف الترقية.
وذكر مصطفى العبد الجبار (صاحب مكتب استقدام) أن مسودة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية، طرحت لأخذ المرئيات منذ عدة أشهر، وقرار إيقاف طلبات الترقية للمكاتب يدخل ضمن الإجراءات التصحيحية للسوق. وقال: «الغرض من المسودة يكمن في تحديد فئة موحدة، والتعديلات تتضمن استحداث فئات جديدة مثل تأسيس شركات مكونة من فرد واحد أو أكثر، من خلال رفع الضمان البنكي إلى 1.5 مليون ريال لتأسيس شركة استقدام، إضافة لإمكانية فتح فروع».
وأضاف: «المكاتب العاملة في نشاط تأجير العمالة تواجه تكدسا للعمالة بسبب جائحة كورونا، كما تتحمل الكثير من التكاليف، والمكاتب المتضررة عمدت لإنشاء دور إيواء جماعية، ومكاتب فئة «أ» أكبر المتضررين، التي تشكل نحو 25% من حجم السوق، كما تضررت فئة «ب» نظرا للالتزام بمعايير دور الإيواء».
وذكر حكيم الخنيزي (صاحب مكتب استقدام) أن جميع المكاتب التي حصلت على الترقية لفئة «أ» في الفترة الماضية معرضة للكثير من الخسائر المالية، مفيدا بأن غالبية مكاتب الاستقدام عمدت لرفع الضمان البنكي إلى مليون ريال للترقية إلى «أ» للاستفادة من ميزة «تأجير العمالة» فيما فئة «ج» يقتصر نشاطها على الاستقدام فقط (عمالة منزلية، سائقين).
ونوه بقوله: «يوجد أكثر من 200 طلب للترقية إلى فئة «أ»، والقرار يصب في مصلحة الشركات بالدرجة الأولى، إلا أن نسبة كبيرة من مكاتب الاستقدام تواجه خسائر نتيجة تداعيات جائحة كورونا».
وطالبت المصادر بإعادة النظر في الفئات الجديدة التي ستشملها المسودة، بما يحافظ على مصالح المكاتب والمواطنين، كاشفة عن تحركات جادة لصياغة خطاب موحد للرفع للجهات المختصة على خلفية قرار إيقاف الترقية.
وذكر مصطفى العبد الجبار (صاحب مكتب استقدام) أن مسودة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية، طرحت لأخذ المرئيات منذ عدة أشهر، وقرار إيقاف طلبات الترقية للمكاتب يدخل ضمن الإجراءات التصحيحية للسوق. وقال: «الغرض من المسودة يكمن في تحديد فئة موحدة، والتعديلات تتضمن استحداث فئات جديدة مثل تأسيس شركات مكونة من فرد واحد أو أكثر، من خلال رفع الضمان البنكي إلى 1.5 مليون ريال لتأسيس شركة استقدام، إضافة لإمكانية فتح فروع».
وأضاف: «المكاتب العاملة في نشاط تأجير العمالة تواجه تكدسا للعمالة بسبب جائحة كورونا، كما تتحمل الكثير من التكاليف، والمكاتب المتضررة عمدت لإنشاء دور إيواء جماعية، ومكاتب فئة «أ» أكبر المتضررين، التي تشكل نحو 25% من حجم السوق، كما تضررت فئة «ب» نظرا للالتزام بمعايير دور الإيواء».
وذكر حكيم الخنيزي (صاحب مكتب استقدام) أن جميع المكاتب التي حصلت على الترقية لفئة «أ» في الفترة الماضية معرضة للكثير من الخسائر المالية، مفيدا بأن غالبية مكاتب الاستقدام عمدت لرفع الضمان البنكي إلى مليون ريال للترقية إلى «أ» للاستفادة من ميزة «تأجير العمالة» فيما فئة «ج» يقتصر نشاطها على الاستقدام فقط (عمالة منزلية، سائقين).
ونوه بقوله: «يوجد أكثر من 200 طلب للترقية إلى فئة «أ»، والقرار يصب في مصلحة الشركات بالدرجة الأولى، إلا أن نسبة كبيرة من مكاتب الاستقدام تواجه خسائر نتيجة تداعيات جائحة كورونا».