حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 12 مخالفة للموظفين في جميع المراتب في القطاعات المختلفة، تبدأ بالإنذار ثم اللوم ثم الغرامة التي تصل إلى راتب 3 أشهر ثم الحرمان من العلاوة الدورية.
وهذه الأنظمة التي وضعتها «الموارد البشرية» جاءت تحت مسمى وثيقة المخالفات الإدارية للإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فايروس (كوفيد 19) بدأت في تطبيقها فعلياً، مؤكدة أنه سيتم ضبط وإحالة المخالفة للجهات الأمنية لإيقاع الجزاء النظامي الآخر وهو تغريمهم مبلغ 1000 ريال عن كل مخالفة وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة.
وانطلقت هذه الوثيقة عند العودة إلى الأوضاع الطبيعية مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والذي بناء عليه أعلنت هذه الوزارة استكمال عودة الموظفين إلى مقار العمل في الجهات الحكومية والجهات التابعة لها وفق الترتيبات التي تم إصدارها بهذا الخصوص والإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الجهات المختصة.
وصنفت الوثيقة 12 مخالفة قد تورط الموظفين بين الغرامة والحرمان من المرة الأولى إلى المخالفة الرابعة، وتضمنت إقامة التجمعات والمعايدات والفعاليات، الانتقال بين مناطق العمل المختلفة دون تطهير اليدين، المصافحة، عدم الالتزام بالتباعد الجسدي بين الموظفين (متر ونصف المتر)، عدم الالتزام بقياس درجة الحرارة عند الدخول لمقر العمل، عدم الالتزام بالملصقات الأرضية لبيان المسافة الآمنة الواجب تركها بين الأشخاص في طوابير الانتظار عند المداخل والمخارج، عدم ارتداء كمامات الوجه القماشية أو ما يغطي الوجه والأنف عند دخول مقر العمل أو عدم استخدامها طوال فترة وجود الموظف في الأماكن العامة في مقر العمل، عدم استخدام الأكواب الورقية أو الشخصية للمشروبات، استقبال الزوار أو المراجعين دون موعد مسبق، عدم الصلاة على السجادة الشخصية أو عدم ارتداء الكمامة القماشية أو ما يغطي الأنف والفم خلال صلاة الجماعة أو عدم مراعاة ترك مسافة آمنة بين المصلين، عدم الالتزام بالعزل الصحي، الحضور لمقر العمل في ظل وجود اشتباه بالإصابة أو في حال وجود عارض من أعراض كورونا.
ووفقا لاشتراطات الوزارة فإنه تطبق العقوبات التأديبية، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها نظاماً، ويعاقب وفقاً لنظام تأديب الموظفين كل موظف لا يلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتعلقة بمكافحة انتشار فايروس (كوفيد 19) وتطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها نظاماً على المخالفات المرتكبة في شأن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
ضمان للالتزام
ويرى المحامي والمستشار القانوني فهد محبوب، أن الهدف من الوثيقة ضمان التزام الموظفين بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتعلقة بمكافحة انتشار فايروس (كوفيد 19) وذلك حماية وحفاظا على صحة وسلامة جميع الموظفين والموظفات، وضبط المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتعلقة بمكافحة انتشار فايروس كوفيد 19، ومعالجتها وفق الإجراءات النظامية بشكل سليم ودقيق.
وأكد أن هذه الوثيقة تسري على الموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية أو نظام تأديب الموظفين، إذ إن الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات المعنية تعتبر من الواجبات التي على الموظف العام الالتزام بها، وبالتالي فإن مخالفة الموظف لمعايير وقواعد الصحة العامة في بيئة العمل وعدم الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات المعنية، تُعد مخالفة تستوجب التحقيق معه ومساءلته تأديبيا.
المسافة الآمنة
وفي السياق، لم تغفل الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن وضع بروتوكولات وإجراءات احترازية في المكاتب الإدارية، إذ طلبت قبل الدخول إلى مقر العمل، التقييم الذاتي للمخاطر الصحية من خلال تطبيق «موعد» المقدم من وزارة الصحة لمن تظهر عليه أي أعراض أو اشتباه، وعدم السماح للموظفين المعرضين لخطر الإصابة بالحضور للعمل، وإلزامهم بالعمل من المنزل، وفي حال وجود مراجعين في الجهة، يجب الالتزام بلبس الكمامات القماشية أو ما يغطي الأنف والفم لجميع المراجعين وإدخال عدد معين في نفس الوقت بحسب المسـاحة المخصصة للمراجعين (مراجع لكل 10 أمتار مربعة)، كذلك عمل مسافة آمنة للجلوس بين المراجعين. وأثناء العمل منعت المصافحة، وطالبت بإعادة تنظيم مساحة المكاتب وضمان التباعد الجسدي بين الموظفين واستخدام الفواصل كلما أمكن ذلك، واستخدام بوابات منفصلة لدخول الموظفين وخروجهم إن أمكن، قياس درجة حرارة الموظفين وعدم السماح لأي شخص تزيد حرارته على (38 درجة مئوية) بالدخول، تطبيـق سياسة «ساعات العمل المرنة» على جميع الموظفين، واستخدام الملصقات الأرضية لبيان المسافة الآمنة الواجب تركها بين الأشخاص في طوابير الانتظار عند المداخل والمخارج.
واجبات الحضور
كما تشمل الإجراءات كذلك أنه يجب على جميع الموظفين ارتداء كمامات الوجه القماشية عند دخول مقر العمل ويجب التأكد من استخدامها طوال فترة وجودهم في الأماكن العامة في المقر، ومنع الانتقال بين مناطق العمل المختلفة في المكتب دون تطهير، وتنظيف وتطهير كافة المناطق الحيوية والأسطح والأدوات المشتركة جيدا وعلى نحو متكرر وفق جدول واضح وعلى مرأى من الجميع (مرة يوميا على الأقل)، تقليل الطاقة الاستيعابية لمساحة العمل وإعادة تنظيمها وفقًاً لذلك (المسافة بيـن كل موظف متر ونصف إلى مترين)، والاعتماد على الاجتماعات الرقمية قدر الإمكان، وفي حال الحاجة للاجتماعات الحضورية، يجب التقيد بالتباعد بين الأشخاص (متر ونصف إلى مترين)، واستخدام الأكواب الورقية أو الشخصية للمشروبات، واسـتخدام سـلالم مخصصة للنزول وأخرى مخصصة للصعود إن أمكن.
وهذه الأنظمة التي وضعتها «الموارد البشرية» جاءت تحت مسمى وثيقة المخالفات الإدارية للإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فايروس (كوفيد 19) بدأت في تطبيقها فعلياً، مؤكدة أنه سيتم ضبط وإحالة المخالفة للجهات الأمنية لإيقاع الجزاء النظامي الآخر وهو تغريمهم مبلغ 1000 ريال عن كل مخالفة وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة.
وانطلقت هذه الوثيقة عند العودة إلى الأوضاع الطبيعية مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والذي بناء عليه أعلنت هذه الوزارة استكمال عودة الموظفين إلى مقار العمل في الجهات الحكومية والجهات التابعة لها وفق الترتيبات التي تم إصدارها بهذا الخصوص والإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الجهات المختصة.
وصنفت الوثيقة 12 مخالفة قد تورط الموظفين بين الغرامة والحرمان من المرة الأولى إلى المخالفة الرابعة، وتضمنت إقامة التجمعات والمعايدات والفعاليات، الانتقال بين مناطق العمل المختلفة دون تطهير اليدين، المصافحة، عدم الالتزام بالتباعد الجسدي بين الموظفين (متر ونصف المتر)، عدم الالتزام بقياس درجة الحرارة عند الدخول لمقر العمل، عدم الالتزام بالملصقات الأرضية لبيان المسافة الآمنة الواجب تركها بين الأشخاص في طوابير الانتظار عند المداخل والمخارج، عدم ارتداء كمامات الوجه القماشية أو ما يغطي الوجه والأنف عند دخول مقر العمل أو عدم استخدامها طوال فترة وجود الموظف في الأماكن العامة في مقر العمل، عدم استخدام الأكواب الورقية أو الشخصية للمشروبات، استقبال الزوار أو المراجعين دون موعد مسبق، عدم الصلاة على السجادة الشخصية أو عدم ارتداء الكمامة القماشية أو ما يغطي الأنف والفم خلال صلاة الجماعة أو عدم مراعاة ترك مسافة آمنة بين المصلين، عدم الالتزام بالعزل الصحي، الحضور لمقر العمل في ظل وجود اشتباه بالإصابة أو في حال وجود عارض من أعراض كورونا.
ووفقا لاشتراطات الوزارة فإنه تطبق العقوبات التأديبية، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها نظاماً، ويعاقب وفقاً لنظام تأديب الموظفين كل موظف لا يلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتعلقة بمكافحة انتشار فايروس (كوفيد 19) وتطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها نظاماً على المخالفات المرتكبة في شأن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
ضمان للالتزام
ويرى المحامي والمستشار القانوني فهد محبوب، أن الهدف من الوثيقة ضمان التزام الموظفين بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتعلقة بمكافحة انتشار فايروس (كوفيد 19) وذلك حماية وحفاظا على صحة وسلامة جميع الموظفين والموظفات، وضبط المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتعلقة بمكافحة انتشار فايروس كوفيد 19، ومعالجتها وفق الإجراءات النظامية بشكل سليم ودقيق.
وأكد أن هذه الوثيقة تسري على الموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية أو نظام تأديب الموظفين، إذ إن الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات المعنية تعتبر من الواجبات التي على الموظف العام الالتزام بها، وبالتالي فإن مخالفة الموظف لمعايير وقواعد الصحة العامة في بيئة العمل وعدم الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات المعنية، تُعد مخالفة تستوجب التحقيق معه ومساءلته تأديبيا.
المسافة الآمنة
وفي السياق، لم تغفل الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن وضع بروتوكولات وإجراءات احترازية في المكاتب الإدارية، إذ طلبت قبل الدخول إلى مقر العمل، التقييم الذاتي للمخاطر الصحية من خلال تطبيق «موعد» المقدم من وزارة الصحة لمن تظهر عليه أي أعراض أو اشتباه، وعدم السماح للموظفين المعرضين لخطر الإصابة بالحضور للعمل، وإلزامهم بالعمل من المنزل، وفي حال وجود مراجعين في الجهة، يجب الالتزام بلبس الكمامات القماشية أو ما يغطي الأنف والفم لجميع المراجعين وإدخال عدد معين في نفس الوقت بحسب المسـاحة المخصصة للمراجعين (مراجع لكل 10 أمتار مربعة)، كذلك عمل مسافة آمنة للجلوس بين المراجعين. وأثناء العمل منعت المصافحة، وطالبت بإعادة تنظيم مساحة المكاتب وضمان التباعد الجسدي بين الموظفين واستخدام الفواصل كلما أمكن ذلك، واستخدام بوابات منفصلة لدخول الموظفين وخروجهم إن أمكن، قياس درجة حرارة الموظفين وعدم السماح لأي شخص تزيد حرارته على (38 درجة مئوية) بالدخول، تطبيـق سياسة «ساعات العمل المرنة» على جميع الموظفين، واستخدام الملصقات الأرضية لبيان المسافة الآمنة الواجب تركها بين الأشخاص في طوابير الانتظار عند المداخل والمخارج.
واجبات الحضور
كما تشمل الإجراءات كذلك أنه يجب على جميع الموظفين ارتداء كمامات الوجه القماشية عند دخول مقر العمل ويجب التأكد من استخدامها طوال فترة وجودهم في الأماكن العامة في المقر، ومنع الانتقال بين مناطق العمل المختلفة في المكتب دون تطهير، وتنظيف وتطهير كافة المناطق الحيوية والأسطح والأدوات المشتركة جيدا وعلى نحو متكرر وفق جدول واضح وعلى مرأى من الجميع (مرة يوميا على الأقل)، تقليل الطاقة الاستيعابية لمساحة العمل وإعادة تنظيمها وفقًاً لذلك (المسافة بيـن كل موظف متر ونصف إلى مترين)، والاعتماد على الاجتماعات الرقمية قدر الإمكان، وفي حال الحاجة للاجتماعات الحضورية، يجب التقيد بالتباعد بين الأشخاص (متر ونصف إلى مترين)، واستخدام الأكواب الورقية أو الشخصية للمشروبات، واسـتخدام سـلالم مخصصة للنزول وأخرى مخصصة للصعود إن أمكن.