رغم التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على تركيا حال إصرارها على التنقيب في البحر المتوسط عن النفط والغاز بمياه اليونان وقبرص، صعّد الرئيس التركي رجب أردوغان، اليوم (الأربعاء)، من مواقفه.
وأعلن في خطاب من أنقرة أن «التهديد بفرض عقوبات على تركيا، لن يمنعنا من التنقيب في المتوسط»، مؤكداً دعمه حق الشعب التركي في البحث عن مصادر الطاقة في البحر المتوسط. وفي تناقض فج، دعا أطراف الصراع إلى عدم التصعيد في المتوسط وإلى الحوار لنزع فتيل الأزمة.
وزعم أردوغان أنه ليس لتركيا أطماع في حقوق أي أحد، ولا تسعى وراء التوتر، مدعياً أن تدخله في ليبيا وشرق المتوسط يهدف لتحقيق مصالح بلاده.
يذكر أن المجلس الأوروبي أعلن تضامن دول الاتحاد مع قبرص واليونان ضد انتهاكات تركيا في البحر المتوسط، واصفاً نشاطات التنقيب التركية شرق المتوسط بأنها غير شرعية.
وكان الاتحاد الأوروبي حذر أنقرة (الأحد)، من القيام بأي عمليات غير مشروعة للتنقيب عن المحروقات في شرق المتوسط خصوصاً في المياه القبرصية، على هامش المؤتمر الدولي في برلين لإحلال السلام في ليبيا.
وطالب المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان أعضاء المجتمع الدولي الامتناع عن أي عمل قد يمس بالاستقرار والأمن الإقليميين. وحذر من أن «نية تركيا إطلاق أنشطة جديدة للتنقيب عن المحروقات في كل المنطقة تذهب للأسف في الاتجاه المعاكس».
وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض عقوبات محددة على «الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة التنقيب عن المحروقات غير المرخصة في شرق المتوسط، أو الضالعين في مثل هذه الأنشطة».
وستكون العقوبات على شكل منع من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد الأرصدة. كما سيحظر إقراض أموال للأشخاص والكيانات المدرجة على اللائحة.