أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توطين 20% من الوظائف الهندسية البالغ عدد مجالاتها 117 مهنة هندسية، لتوفير أكثر من 7 آلاف فرصة وظيفية بدءا من العام الميلادي القادم 2021، وأمهلت المنشآت 18 أسبوعا من الآن لتصحيح أوضاعها، واشترطت ألا يقل راتب المهندس عن 7 آلاف ريال.
واقتصر تطبيق القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودية، التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن الهندسية، أما المنشآت التي يعمل بها 4 مهندسين وافدين فأقل فلن ينطبق القرار عليها.
وأكدت الوزارة أنه سيتم تقديم حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف المهندسين السعوديين، تشمل «دعم عملية الاستقطاب والبحث عن الموظفين المناسبين، ودعم عمليات التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عمليات التوظيف والاستقرار الوظيفي للمهندسين السعوديين، وأولية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة».
وبينت الوزارة أن القرار جاء بالنظر إلى ظروف سوق العمل في المهن والأنشطة الهندسية، وأعداد الباحثين عن عمل من خريجي التخصصات الهندسية حاليا، مع الأخذ في الاعتبار الدارسين حاليا في التخصصات ذات العلاقة بالمهن الهندسية ممن سينضمون إلى سوق العمل خلال السنوات القادمة، مع فهم واقع القطاع الخاص وقدرته على استيعاب الكوادر البشرية الوطنية في التخصصات المهنية.
وتوعدت الوزارة بإيقاف خدمات المنشأة التي يثبت قيامها توظيف عامل وافد في إحدى المهن الهندسية المستهدفة بمسمى مهني مختلف عن المسمى المهني المدون في رخصة العمل، وستتم معاملة المنشأة تحت مخالفة «قيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي بالعمل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة العمل».
واقتصر تطبيق القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودية، التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن الهندسية، أما المنشآت التي يعمل بها 4 مهندسين وافدين فأقل فلن ينطبق القرار عليها.
وأكدت الوزارة أنه سيتم تقديم حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف المهندسين السعوديين، تشمل «دعم عملية الاستقطاب والبحث عن الموظفين المناسبين، ودعم عمليات التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عمليات التوظيف والاستقرار الوظيفي للمهندسين السعوديين، وأولية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة».
وبينت الوزارة أن القرار جاء بالنظر إلى ظروف سوق العمل في المهن والأنشطة الهندسية، وأعداد الباحثين عن عمل من خريجي التخصصات الهندسية حاليا، مع الأخذ في الاعتبار الدارسين حاليا في التخصصات ذات العلاقة بالمهن الهندسية ممن سينضمون إلى سوق العمل خلال السنوات القادمة، مع فهم واقع القطاع الخاص وقدرته على استيعاب الكوادر البشرية الوطنية في التخصصات المهنية.
وتوعدت الوزارة بإيقاف خدمات المنشأة التي يثبت قيامها توظيف عامل وافد في إحدى المهن الهندسية المستهدفة بمسمى مهني مختلف عن المسمى المهني المدون في رخصة العمل، وستتم معاملة المنشأة تحت مخالفة «قيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي بالعمل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة العمل».