تعود الخلافات بين تركيا واليونان، العضوين في حلف شمال الأطلسي منذ عقود طويلة، بشأن السيادة على موارد النفط والغاز في المنطقة وإزاء امتداد الجرف القاري لكل من الدولتين في المياه التي تنتشر فيها جزر معظمها يونانية.
إلا أن رئيس تنظيم الإخوان العالمي رجب أردوغان رفع منسوب التوتر إلى أعلى المستويات مع اليونان وقبرص ودول الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى بهدف إشعال الحرائق ونسف أي مساعٍ ممكنة لإيجاد حلول من خلال الحوار، خصوصا عندما استخدم أردوغان نبرة تهديدية زاعما أن تركيا عازمة على فعل كل ما يلزم للحصول على حقوقها في البحرين الأسود والمتوسط وبحر إيجه.. ودعا جهات لم يسمها «إلى الابتعاد عن أي تحركات خاطئة قد تؤدي إلى هلاكهم»، في إشارة واضحة لليونان. بالمقابل رد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على تصريحات أردوغان بأنّ بلاده تعتزم مد الحد الغربي لمياهها الإقليمية في البحر الأيوني إلى 12 ميلا. وفي الوقت نفسه تبدي استعدادها للدخول في حوار مع تركيا بشأن الجرف القاري وحدود المنطقة الاقتصادية الخاصة في شرق البحر المتوسط.
ويأتي هذا التحرك وسط تصاعد التوترات بين تركيا واليونان بشأن التنقيب عن الغاز في بحر إيجه، على الجانب الشرقي من الساحل اليوناني. واندلعت عدة حروب بين تركيا من جهة وقبرص واليونان من جهة أخرى في أعوام 1974 و1987 و1996.. بعدها ظهرت الخلافات حول حقوق التعدين في بحر إيجه والسيادة على بعض الجزر غير المأهولة في إيجه، وقامت تركيا من جهتها بدعم القبارصة الأتراك في شمال قبرص لتأسيس دولة مستقلة لهم في شمال الجزيرة التي تمثل الثلث من مساحة الجزيرة. ويؤكد الخبراء أن أردوغان أدخل تركيا مرحلة تدميرية، خصوصا أن الليرة التركية واجهت انخفاضا قياسيا لفترة وجيزة أخيرا، إذ أثرت مخاوف المستثمرين بشأن الاقتصاد والتوترات السياسية والعسكرية مع اليونان المجاورة على المعنويات. أردوغان لا يهمه شعبه ولا يهتم بما أشارت إليه وكالة التصنيف الائتماني «موديز» في تقريرها أن السلطات التركية قد تحتاج إلى مراجعة نهجها في السياسة الاقتصادية. وتخفيض وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» توقعاتها للديون السيادية التركية إلى «سلبية» من «مستقرة». تركيا أردوغان عادت مجددا الى إطلاق التهديدات، ملوحة بالخراب ونشر الفوضى، ودأبت أنقرة على إصدار تحديات واستفزازات منذ شهور ضد اليونان وقبرص، اللتين بينهما خلافات قديمة حول الأراضي.
ويستند إطار عمل تركيا لسياساتها في شرق البحر المتوسط على عقيدة تسمى «الوطن الأزرق». وتم تدبير هذه العقيدة من قبل بعض الضباط البحريين المتقاعدين، وتدعو بشكل منهجي إلى إقامة عمل عسكري. وترفض العقيدة رفضا قاطعا أي مفاوضات بشأن المناطق البحرية المتاخمة لتركيا، وتعتبرها جزءا من أراضيها.
وبلغ خطاب إثارة الحرب من قبل أردوغان ذروته مع تهديد مفتوح لليونان من قبل أردوغان والعدوان التوسعي والتحريض على العنف. وعلى الجبهة الأخرى، لا ينبغي الاستهانة بالتكتيكات العسكرية اليونانية وعدم تجاهل أي هجوم مضاد يوناني، وكذلك رد فعل الاتحاد الأوروبي القوي والملموس على أي عمل هجوم تركي محتمل على اليونان خصوصا أن تركيا واليونان أرسلتا الأسبوع الماضي فرقاطات، وسط حرب كلامية متصاعدة.
أردوغان لم ولن يتخلى بسهولة عن أطماعه الاستعمارية وأحلامه التوسعية لاستعادة أمجاد الإمبراطورية العثمانية.. وهذا ما يسعى إليه من خلال ابتلاع ليبيا واستمراره في نقل المرتزقة والإرهابيين إليها، حيث استخدم أردوغان الخبث والحقد لتقويض تعاون دول البحر المتوسط الأخرى. وفي نوفمبر الماضي حيث وقع أردوغان اتفاقية مع حكومة السراج ليتمدد العقد للمطالبات الإقليمية التركية في شرق البحر المتوسط إلى جزيرة كريت اليونانية ويتجاهل مطالبات اليونان وقبرص.
ويتخوف المراقبون من أن يتدخل الاتحاد الأوروبي لصالح اليونان ما يعني لجوء تركيا إلى روسيا وتحولها إلى حرب على نطاق دولي، وهو في مجمله سيناريو لا يرغبه أحد.
وتركز الحكومة اليونانية على الدبلوماسية وتحترم دور قرارات المنظمات الدولية وتأثيرها، وترحب بأي مبادرة وساطة لحل الأزمة، وفي الوقت نفسه تستطيع إدارة الموقف مع تركيا.
إلا أن رئيس تنظيم الإخوان العالمي رجب أردوغان رفع منسوب التوتر إلى أعلى المستويات مع اليونان وقبرص ودول الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى بهدف إشعال الحرائق ونسف أي مساعٍ ممكنة لإيجاد حلول من خلال الحوار، خصوصا عندما استخدم أردوغان نبرة تهديدية زاعما أن تركيا عازمة على فعل كل ما يلزم للحصول على حقوقها في البحرين الأسود والمتوسط وبحر إيجه.. ودعا جهات لم يسمها «إلى الابتعاد عن أي تحركات خاطئة قد تؤدي إلى هلاكهم»، في إشارة واضحة لليونان. بالمقابل رد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على تصريحات أردوغان بأنّ بلاده تعتزم مد الحد الغربي لمياهها الإقليمية في البحر الأيوني إلى 12 ميلا. وفي الوقت نفسه تبدي استعدادها للدخول في حوار مع تركيا بشأن الجرف القاري وحدود المنطقة الاقتصادية الخاصة في شرق البحر المتوسط.
ويأتي هذا التحرك وسط تصاعد التوترات بين تركيا واليونان بشأن التنقيب عن الغاز في بحر إيجه، على الجانب الشرقي من الساحل اليوناني. واندلعت عدة حروب بين تركيا من جهة وقبرص واليونان من جهة أخرى في أعوام 1974 و1987 و1996.. بعدها ظهرت الخلافات حول حقوق التعدين في بحر إيجه والسيادة على بعض الجزر غير المأهولة في إيجه، وقامت تركيا من جهتها بدعم القبارصة الأتراك في شمال قبرص لتأسيس دولة مستقلة لهم في شمال الجزيرة التي تمثل الثلث من مساحة الجزيرة. ويؤكد الخبراء أن أردوغان أدخل تركيا مرحلة تدميرية، خصوصا أن الليرة التركية واجهت انخفاضا قياسيا لفترة وجيزة أخيرا، إذ أثرت مخاوف المستثمرين بشأن الاقتصاد والتوترات السياسية والعسكرية مع اليونان المجاورة على المعنويات. أردوغان لا يهمه شعبه ولا يهتم بما أشارت إليه وكالة التصنيف الائتماني «موديز» في تقريرها أن السلطات التركية قد تحتاج إلى مراجعة نهجها في السياسة الاقتصادية. وتخفيض وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» توقعاتها للديون السيادية التركية إلى «سلبية» من «مستقرة». تركيا أردوغان عادت مجددا الى إطلاق التهديدات، ملوحة بالخراب ونشر الفوضى، ودأبت أنقرة على إصدار تحديات واستفزازات منذ شهور ضد اليونان وقبرص، اللتين بينهما خلافات قديمة حول الأراضي.
ويستند إطار عمل تركيا لسياساتها في شرق البحر المتوسط على عقيدة تسمى «الوطن الأزرق». وتم تدبير هذه العقيدة من قبل بعض الضباط البحريين المتقاعدين، وتدعو بشكل منهجي إلى إقامة عمل عسكري. وترفض العقيدة رفضا قاطعا أي مفاوضات بشأن المناطق البحرية المتاخمة لتركيا، وتعتبرها جزءا من أراضيها.
وبلغ خطاب إثارة الحرب من قبل أردوغان ذروته مع تهديد مفتوح لليونان من قبل أردوغان والعدوان التوسعي والتحريض على العنف. وعلى الجبهة الأخرى، لا ينبغي الاستهانة بالتكتيكات العسكرية اليونانية وعدم تجاهل أي هجوم مضاد يوناني، وكذلك رد فعل الاتحاد الأوروبي القوي والملموس على أي عمل هجوم تركي محتمل على اليونان خصوصا أن تركيا واليونان أرسلتا الأسبوع الماضي فرقاطات، وسط حرب كلامية متصاعدة.
أردوغان لم ولن يتخلى بسهولة عن أطماعه الاستعمارية وأحلامه التوسعية لاستعادة أمجاد الإمبراطورية العثمانية.. وهذا ما يسعى إليه من خلال ابتلاع ليبيا واستمراره في نقل المرتزقة والإرهابيين إليها، حيث استخدم أردوغان الخبث والحقد لتقويض تعاون دول البحر المتوسط الأخرى. وفي نوفمبر الماضي حيث وقع أردوغان اتفاقية مع حكومة السراج ليتمدد العقد للمطالبات الإقليمية التركية في شرق البحر المتوسط إلى جزيرة كريت اليونانية ويتجاهل مطالبات اليونان وقبرص.
ويتخوف المراقبون من أن يتدخل الاتحاد الأوروبي لصالح اليونان ما يعني لجوء تركيا إلى روسيا وتحولها إلى حرب على نطاق دولي، وهو في مجمله سيناريو لا يرغبه أحد.
وتركز الحكومة اليونانية على الدبلوماسية وتحترم دور قرارات المنظمات الدولية وتأثيرها، وترحب بأي مبادرة وساطة لحل الأزمة، وفي الوقت نفسه تستطيع إدارة الموقف مع تركيا.