قدم بنك التنمية الاجتماعية الدعم والتمويل لشريحة كبيرة من الأعمال متناهية الصغر للأسر المنتجة، شملت عددًا من الخدمات المالية وغير المالية.
وفي منتصف 2020 بلغ عدد الأسر المستفيدة 85 ألف أسرة منتجة بقيمة إجمالية 1.2 مليار ريال، تم تقديمها من خلال الجمعيات التنموية، وشركاء التمويل متناهي الصغر في جميع المناطق، ومنها تقديم قروض ميسرة متناسبة مع مراحل نمو أنشطة الأسر، وبناء القدرات والتدريب، إضافة لإنفاذ المنتجات للأسواق وحاضنات الأعمال وغيرها.
وكانت اللائحة التنظيمية للأسر المنتجة التي تستهدف تنظيم أعمالها صدرت العام 1440 وأُنشئت لجنة دائمة برئاسة البنك وعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحديد الأدوار وتوحيد الجهود ورفع مستوى التعاون لتنمية القطاع الوليد وبحث البنك فجوات احتياجات المستفيدين عبر دراسة 42 نقطة اتصال، وخرج باستراتيجية طويلة الأمد مع الشركاء لتعزيز وتمكين الأسر المنتجة ورفع اقتصادياتها.
كما أصدر البنك عام 2019 الدليل الإجرائي للأسر المنتجة الى جانب عدد من الدعائم التشريعية لتعزيز أعمال الأسر المنتجة وحمايتها وأُطلقت حديثاً خدمة إصدار شهادات تسجيل الأسر المنتجة من خلال المنصة الوطنية لتحويل الأسر المنتجة إلى كيانات اقتصادية، وبلغ عدد الأسر الحاصلة على الترخيص 12 ألفا.
بناء قدرات السيدات
على مستوى تحسين البنية التحتية للقطاع، عمل البنك على تهيئة البيئة الداعمة بتمكين أكثر من 113 جمعية تنموية، وإنشاء وحدات تمويلية وتدريب أكثر من 1300 من منسوبي الجمعيات ورفع قدراتهم كخطوة أساسية نحو تحويل أعمال الجمعيات لمزاولة التمويل متناهي الصغر لخدمة الأسر المنتجة، وتضمنت جهود البنك تقديم برامج التأهيل والتدريب وبناء القدرات المتخصصة وخصوصا للسيدات في مختلف المناطق.
وفي ما يخص التحفيز والتشجيع يقوم البنك بمساعدة الأسر في تسويق منتجاتها وإنفاذها لمراكز البيع، وصمم عددا من المبادرات في هذا الشأن، وهناك مبادرة تطوير وتوسيع حضور الأسر المنتجة في تشغيل المقاصف المدرسية، ومكّن البنك أكثر من 53 أسرة لتشغيل المقاصف ويجري التوسع في البرنامج، كما أطلق البنك مبادرة نوافذ الأسر المنتجة لإنفاذ منتجاتها إلى الأسواق والمتاجر الكبرى، كما ينشط البنك في توفير منافذ البيع المؤقتة للأسر المنتجة في الأسواق الموسمية والبازارات، وبلغ عدد مشاركات البنك خلال 3 سنوات أكثر من 200 فعالية ومهرجان رعى خلالها 1000 أسرة منتجة.
قروض متناهية الصغر
في ما يتعلق بتوفير الحلول المالية يحرص البنك على توفير حزمة من الحلول متوائمة مع مرحلة نشوء نشاط الأسر المنتجة تبدأ من قروض متناهية الصغر يبلغ متوسطها 12 ألف ريال وتصل إلى 200 ألف ريال، ويتنوع الدعم بين منهج التمويل الفردي للأسرة ومنهج التمويلات الجماعية لمجموعة من السيدات.
ورغبة من البنك في تسهيل نفاذ الأسر المنتجة للخدمات، أطلق البنك أخيراً المنصة الوطنية للأسر المنتجة وهي منصة تقدم خدمات متكاملة.
وبلغ عدد التمويلات التي قدمها البنك للأسر المنتجة 1.2 مليار ريال استفادت منها 85 ألف أسرة منتجة، وأتيحت أخيرا برامج ادخارية مدعومة للأسر المنتجة من خلال المنصة، اشترك فيها عدد كبير من الأسر ليصبح إجمالي المشتركين في برنامج البنك الادخاري 42 ألف مدخر، بمبالغ تفوق 120 مليون ريال.
كورونا والأسر المنتجة
في ظل الأحداث الاستثنائية لجائحة كورونا، بادر البنك بالتفاعل مع احتياجات الأسر المنتجة المترتبة من انخفاض الطلب على منتجاتها نتيجة الإغلاق، بإطلاق 3 مبادرات رئيسية، تأجيل السداد للأسر المنتجة المقترضة من البنك، واستفاد من المبادرة 30 ألف أسرة منتظمة بمبلغ إجمالي 140 مليون ريال.
إلى جانب مبادرة دعم إنتاج الوجبات إذ أُنتج أكثر من 100 ألف وجبة مجانية عن طريق المطابخ المجتمعية المدعومة من البنك، تضامنا مع سكان الأحياء المغلقة، ثم مبادرة إنتاج الكمامات القماشية ووجه البنك طاقة المعامل الإنتاجية في الجمعيات الشريكة المدعومة من البنك والمتخصصة في النسيج إلى تصنيع الكمامات القماشية تلبية لحجم الطلب الاستثنائي في الجائحة وتم إنتاج ما يزيد على مليون كمامة ساهمت بشكل جيد في تشغيل العديد من الأسر.
وفي منتصف 2020 بلغ عدد الأسر المستفيدة 85 ألف أسرة منتجة بقيمة إجمالية 1.2 مليار ريال، تم تقديمها من خلال الجمعيات التنموية، وشركاء التمويل متناهي الصغر في جميع المناطق، ومنها تقديم قروض ميسرة متناسبة مع مراحل نمو أنشطة الأسر، وبناء القدرات والتدريب، إضافة لإنفاذ المنتجات للأسواق وحاضنات الأعمال وغيرها.
وكانت اللائحة التنظيمية للأسر المنتجة التي تستهدف تنظيم أعمالها صدرت العام 1440 وأُنشئت لجنة دائمة برئاسة البنك وعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحديد الأدوار وتوحيد الجهود ورفع مستوى التعاون لتنمية القطاع الوليد وبحث البنك فجوات احتياجات المستفيدين عبر دراسة 42 نقطة اتصال، وخرج باستراتيجية طويلة الأمد مع الشركاء لتعزيز وتمكين الأسر المنتجة ورفع اقتصادياتها.
كما أصدر البنك عام 2019 الدليل الإجرائي للأسر المنتجة الى جانب عدد من الدعائم التشريعية لتعزيز أعمال الأسر المنتجة وحمايتها وأُطلقت حديثاً خدمة إصدار شهادات تسجيل الأسر المنتجة من خلال المنصة الوطنية لتحويل الأسر المنتجة إلى كيانات اقتصادية، وبلغ عدد الأسر الحاصلة على الترخيص 12 ألفا.
بناء قدرات السيدات
على مستوى تحسين البنية التحتية للقطاع، عمل البنك على تهيئة البيئة الداعمة بتمكين أكثر من 113 جمعية تنموية، وإنشاء وحدات تمويلية وتدريب أكثر من 1300 من منسوبي الجمعيات ورفع قدراتهم كخطوة أساسية نحو تحويل أعمال الجمعيات لمزاولة التمويل متناهي الصغر لخدمة الأسر المنتجة، وتضمنت جهود البنك تقديم برامج التأهيل والتدريب وبناء القدرات المتخصصة وخصوصا للسيدات في مختلف المناطق.
وفي ما يخص التحفيز والتشجيع يقوم البنك بمساعدة الأسر في تسويق منتجاتها وإنفاذها لمراكز البيع، وصمم عددا من المبادرات في هذا الشأن، وهناك مبادرة تطوير وتوسيع حضور الأسر المنتجة في تشغيل المقاصف المدرسية، ومكّن البنك أكثر من 53 أسرة لتشغيل المقاصف ويجري التوسع في البرنامج، كما أطلق البنك مبادرة نوافذ الأسر المنتجة لإنفاذ منتجاتها إلى الأسواق والمتاجر الكبرى، كما ينشط البنك في توفير منافذ البيع المؤقتة للأسر المنتجة في الأسواق الموسمية والبازارات، وبلغ عدد مشاركات البنك خلال 3 سنوات أكثر من 200 فعالية ومهرجان رعى خلالها 1000 أسرة منتجة.
قروض متناهية الصغر
في ما يتعلق بتوفير الحلول المالية يحرص البنك على توفير حزمة من الحلول متوائمة مع مرحلة نشوء نشاط الأسر المنتجة تبدأ من قروض متناهية الصغر يبلغ متوسطها 12 ألف ريال وتصل إلى 200 ألف ريال، ويتنوع الدعم بين منهج التمويل الفردي للأسرة ومنهج التمويلات الجماعية لمجموعة من السيدات.
ورغبة من البنك في تسهيل نفاذ الأسر المنتجة للخدمات، أطلق البنك أخيراً المنصة الوطنية للأسر المنتجة وهي منصة تقدم خدمات متكاملة.
وبلغ عدد التمويلات التي قدمها البنك للأسر المنتجة 1.2 مليار ريال استفادت منها 85 ألف أسرة منتجة، وأتيحت أخيرا برامج ادخارية مدعومة للأسر المنتجة من خلال المنصة، اشترك فيها عدد كبير من الأسر ليصبح إجمالي المشتركين في برنامج البنك الادخاري 42 ألف مدخر، بمبالغ تفوق 120 مليون ريال.
كورونا والأسر المنتجة
في ظل الأحداث الاستثنائية لجائحة كورونا، بادر البنك بالتفاعل مع احتياجات الأسر المنتجة المترتبة من انخفاض الطلب على منتجاتها نتيجة الإغلاق، بإطلاق 3 مبادرات رئيسية، تأجيل السداد للأسر المنتجة المقترضة من البنك، واستفاد من المبادرة 30 ألف أسرة منتظمة بمبلغ إجمالي 140 مليون ريال.
إلى جانب مبادرة دعم إنتاج الوجبات إذ أُنتج أكثر من 100 ألف وجبة مجانية عن طريق المطابخ المجتمعية المدعومة من البنك، تضامنا مع سكان الأحياء المغلقة، ثم مبادرة إنتاج الكمامات القماشية ووجه البنك طاقة المعامل الإنتاجية في الجمعيات الشريكة المدعومة من البنك والمتخصصة في النسيج إلى تصنيع الكمامات القماشية تلبية لحجم الطلب الاستثنائي في الجائحة وتم إنتاج ما يزيد على مليون كمامة ساهمت بشكل جيد في تشغيل العديد من الأسر.