في وقت تعذر عقد جولة حوار ليبية ثانية في المغرب كانت مقررة للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الأطراف حول المناصب السيادية السبعة، شرعت الأطراف الليبية في حوار آخر في مدينة الغردقة المصرية اليوم (الأحد)، بين عسكريين من الجيش الوطني وآخرين يمثلون حكومة الوفاق.
وبحسب مصادر موثوقة، يناقش اجتماع الغردقة تأسيس لجنتين عسكريتين من الشرق والغرب الليبي لتشكيل قوة مسؤولة عن تأمين مقر الحكومة الجديدة في سرت، كما يبحث إنشاء لجنة عسكرية موسعة، لبحث إعلان قوة عسكرية موحدة في ليبيا. وأكدت المصادر أن الاجتماع يدرس وضع خطط لإبعاد المرتزقة والمليشيات المسلحة وتأمين المواقع النفطية. ومن المتوقع عقد حوار المغرب خلال اليومين القادمين.
وكان الجيش الليبي وحكومة الوفاق توصلا إلى توافق مبدئي على جعل سرت مدينة منزوعة السلاح، وتحويلها إلى مقر مؤقت للسلطة الجديدة التي يجري التداول بشأنها. وأفادت مصادر مقربة، بأن الأطراف المتصارعة ستنسحب من محيط المدينة بعيداً عن خطوط التماس، على أن يتم إعلان هدنة دائمة بين الجيش وقوات الوفاق.
وأعلن الجيش الليبي تمسكه بإلغاء الاتفاقيات العسكرية والتعاون الأمني مع تركيا، وتحديداً التعاون الاستخباراتي الذي يسمح بتعيين شخصيات عسكرية تركية داخل ليبيا، إضافة إلى اتفاق البرلمان والجيش على أن أي معاهدات ستبرم مستقبلا لن تتضمن أي قواعد أو قوات أجنبية على الأراضي الليبية، وأن ينص الدستور الجديد على ذلك، وألا يتم إبرام أي اتفاقيات عسكرية إلا بعد موافقة الجيش الليبي.
إلى ذلك، حثت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز طرفي الحوار على أهمية مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة خلال 90 يوما من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.
وبحسب مصادر موثوقة، يناقش اجتماع الغردقة تأسيس لجنتين عسكريتين من الشرق والغرب الليبي لتشكيل قوة مسؤولة عن تأمين مقر الحكومة الجديدة في سرت، كما يبحث إنشاء لجنة عسكرية موسعة، لبحث إعلان قوة عسكرية موحدة في ليبيا. وأكدت المصادر أن الاجتماع يدرس وضع خطط لإبعاد المرتزقة والمليشيات المسلحة وتأمين المواقع النفطية. ومن المتوقع عقد حوار المغرب خلال اليومين القادمين.
وكان الجيش الليبي وحكومة الوفاق توصلا إلى توافق مبدئي على جعل سرت مدينة منزوعة السلاح، وتحويلها إلى مقر مؤقت للسلطة الجديدة التي يجري التداول بشأنها. وأفادت مصادر مقربة، بأن الأطراف المتصارعة ستنسحب من محيط المدينة بعيداً عن خطوط التماس، على أن يتم إعلان هدنة دائمة بين الجيش وقوات الوفاق.
وأعلن الجيش الليبي تمسكه بإلغاء الاتفاقيات العسكرية والتعاون الأمني مع تركيا، وتحديداً التعاون الاستخباراتي الذي يسمح بتعيين شخصيات عسكرية تركية داخل ليبيا، إضافة إلى اتفاق البرلمان والجيش على أن أي معاهدات ستبرم مستقبلا لن تتضمن أي قواعد أو قوات أجنبية على الأراضي الليبية، وأن ينص الدستور الجديد على ذلك، وألا يتم إبرام أي اتفاقيات عسكرية إلا بعد موافقة الجيش الليبي.
إلى ذلك، حثت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز طرفي الحوار على أهمية مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة خلال 90 يوما من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.