تستعد الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين «تقييم» لافتتاح أول مركز متخصص في تقدير أضرار الشاحنات في مدينة الرياض، مجهّز بأعلى المواصفات الفنيّة وأحدث المعدات والآليات التي تساعد مقدري الأضرار في تقديم تقرير الأضرار للمركبات بمهنيّة واحترافية وبالتوافق مع المعايير المعتمدة، بما يسهم في حفظ الحقوق وحماية مصالح جميع الجهات ذات العلاقة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مبادرة «منظومة تقدير» المشتركة بين مؤسسة النقد العربي السعودي والإدارة العامة للمرور والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين «تقييم» وشركات التأمين ممثلة في شركة نجم لخدمات التأمين، حيث تسعى هذه المنظومة لتقديم الخدمة لمختلف فئات المركبات وتطوير إجراءات العمل في تقدير أضرارها من خلال الربط مع جميع الجهات ذات العلاقة «حوادث المركبات» بنظام إلكتروني شامل يسهم في اختصار وتسهيل إجراءات ما بعد الحادث، وتحويلها من 18 خطوة ورقية في عدة مواقع إلى 3 خطوات في مركز واحد، ويستطيع المستفيد من خلالها إنهاء جميع عمليات التقدير في زيارته لمركز التقدير وإرسال تقرير الحادث لشركة التأمين.
وأوضحت «تقييم» أنها إلى جانب تطوير المواصفات الفنية لإنشاء هذه المراكز، حرصت على التأهيل المهني للمقدرين ورفع كفاءتهم، حيث تم إعداد برنامج تدريبي متخصص بالتعاون مركز دراسات وأبحاث المركبات البريطاني.
وحسب الدراسة السوقية التي أعدتها الهيئة عام 2016 أشارت الدراسة إلى أن هناك تفاوتًا بين إجراءات تقدير أضرار حوادث المركبات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة واختلاف في بعض معايير الفنية التي يعمل فيها المقدّرون في هذه المراكز، لذلك نشأت الحاجة لوجود منظومة تنظم هذه الإجراءات وتوحدها في مختلف مناطق المملكة وتكون وَفْق نظام إلكتروني كامل والمقدرون فيها يعملون وَفْق معايير مهنيّة ومؤهلين في دورات متخصصة معتمدة من الهيئة كجهة مهنيّة مسؤولة عن التأهيل المقيّمين في المملكة، حيث تم إعداد معايير فنيّة وتصنيف لأنواع الأضرار التي تصيب المركبات أضرار طفيفة وأخرى متوسطة بالإضافة للأضرار الكبيرة أو غير القابلة للإصلاح.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مبادرة «منظومة تقدير» المشتركة بين مؤسسة النقد العربي السعودي والإدارة العامة للمرور والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين «تقييم» وشركات التأمين ممثلة في شركة نجم لخدمات التأمين، حيث تسعى هذه المنظومة لتقديم الخدمة لمختلف فئات المركبات وتطوير إجراءات العمل في تقدير أضرارها من خلال الربط مع جميع الجهات ذات العلاقة «حوادث المركبات» بنظام إلكتروني شامل يسهم في اختصار وتسهيل إجراءات ما بعد الحادث، وتحويلها من 18 خطوة ورقية في عدة مواقع إلى 3 خطوات في مركز واحد، ويستطيع المستفيد من خلالها إنهاء جميع عمليات التقدير في زيارته لمركز التقدير وإرسال تقرير الحادث لشركة التأمين.
وأوضحت «تقييم» أنها إلى جانب تطوير المواصفات الفنية لإنشاء هذه المراكز، حرصت على التأهيل المهني للمقدرين ورفع كفاءتهم، حيث تم إعداد برنامج تدريبي متخصص بالتعاون مركز دراسات وأبحاث المركبات البريطاني.
وحسب الدراسة السوقية التي أعدتها الهيئة عام 2016 أشارت الدراسة إلى أن هناك تفاوتًا بين إجراءات تقدير أضرار حوادث المركبات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة واختلاف في بعض معايير الفنية التي يعمل فيها المقدّرون في هذه المراكز، لذلك نشأت الحاجة لوجود منظومة تنظم هذه الإجراءات وتوحدها في مختلف مناطق المملكة وتكون وَفْق نظام إلكتروني كامل والمقدرون فيها يعملون وَفْق معايير مهنيّة ومؤهلين في دورات متخصصة معتمدة من الهيئة كجهة مهنيّة مسؤولة عن التأهيل المقيّمين في المملكة، حيث تم إعداد معايير فنيّة وتصنيف لأنواع الأضرار التي تصيب المركبات أضرار طفيفة وأخرى متوسطة بالإضافة للأضرار الكبيرة أو غير القابلة للإصلاح.