طالب وزير الري المصري السابق محمد نصر علام، المجتمع الدولي بالضغط على إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن أزمة سد النهضة قبل ملء الخزان. واعتبر إعلان أديس أبابا توليد الكهرباء من السد خلال الأشهر القادمة، رسالة للعالم باستمرار التعنت وعدم الوصول إلى حلول لأزمة المياه، وهو الأمر الذي يضر بمصالح دولتي المصب مصر والسودان، وبالتالي يجب على القوى الدولية التحرك لمنع حدوث تصعيد يلوح في الأفق.
وقال علام لـ«عكاظ»: إن التعنت الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة ورغبتها في التحكم كاملاً في مياه النيل الأزرق، ستكون له مخاطر على دولتي المصب أهمها إصابتهما بشحٍ مائي، مضيفا أن سد النهضة يحتاج إلى 74 مليار متر مكعب من المياه وبالتالي نقص كمية المياه التي تصل لمصر، وستضطر إلى التصرف من مخزون السد العالي لتوفير التزاماتها، وبالتالي تقل قدرته تماما خلال سنوات الجفاف.
ولفت إلى أن من بين المخاطر، أنه يسبب ضررًا كبيرًا لمصر والسودان، ففي حالة حدوث فيضان عارم وعدم التعامل معه جيدًا قد يطيح بالسودان وأجزاء من مصر. وتابع قائلاً: أيدينا مع أثيوبيا في تحقيق التنمية بما لا يؤثر على المصالح المصرية، متهماً أديس أبابا بأنها السبب الأول في عرقلة المفاوضات وتعثرها حتى الآن، بوضع المزيد من الشروط مع استئناف كل جولة مفاوضات لعدم الوصول إلى اتفاق ملزم.
واعتبر الوزير المصري السابق أن إثيوبيا استدرجت القاهرة إلى مفاوضات عقيمة لكسب الوقت، والانتهاء من بناء السد ليكون أمراً واقعاً، كما كشفت مفاوضات الجولة الأخيرة أن حكومة إثيوبيا لا تلتزم بالقوانين والقواعد الدولية المعنية بالأنهار المشتركة، وكذلك الاتفاقيات التاريخية، وهو ما يضعها في مأزق دولي. وشدد على أن الحل الوحيد هو التفاوض السلمي الجاد بشأن أزمة السد من قبل القوى الدولية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، قبل أن تقع الكارثة الكبرى.
وقال علام لـ«عكاظ»: إن التعنت الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة ورغبتها في التحكم كاملاً في مياه النيل الأزرق، ستكون له مخاطر على دولتي المصب أهمها إصابتهما بشحٍ مائي، مضيفا أن سد النهضة يحتاج إلى 74 مليار متر مكعب من المياه وبالتالي نقص كمية المياه التي تصل لمصر، وستضطر إلى التصرف من مخزون السد العالي لتوفير التزاماتها، وبالتالي تقل قدرته تماما خلال سنوات الجفاف.
ولفت إلى أن من بين المخاطر، أنه يسبب ضررًا كبيرًا لمصر والسودان، ففي حالة حدوث فيضان عارم وعدم التعامل معه جيدًا قد يطيح بالسودان وأجزاء من مصر. وتابع قائلاً: أيدينا مع أثيوبيا في تحقيق التنمية بما لا يؤثر على المصالح المصرية، متهماً أديس أبابا بأنها السبب الأول في عرقلة المفاوضات وتعثرها حتى الآن، بوضع المزيد من الشروط مع استئناف كل جولة مفاوضات لعدم الوصول إلى اتفاق ملزم.
واعتبر الوزير المصري السابق أن إثيوبيا استدرجت القاهرة إلى مفاوضات عقيمة لكسب الوقت، والانتهاء من بناء السد ليكون أمراً واقعاً، كما كشفت مفاوضات الجولة الأخيرة أن حكومة إثيوبيا لا تلتزم بالقوانين والقواعد الدولية المعنية بالأنهار المشتركة، وكذلك الاتفاقيات التاريخية، وهو ما يضعها في مأزق دولي. وشدد على أن الحل الوحيد هو التفاوض السلمي الجاد بشأن أزمة السد من قبل القوى الدولية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، قبل أن تقع الكارثة الكبرى.