عمران خان
مريم نواز
نفذ تحالف الديمقراطية المعارض الباكستاني، وهو التحالف الأول من نوعه، خطته لتحريك الشارع للضغط على حكومة عمران لتقديم استقالتها من خلال سلسلة احتجاجات في عدة مدن رئيسية، بدأت بمدينة كوجراولا في البنجاب وكراتشي في إقليم السند التي شهدت إقبالا كثيفا، فيما قلل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان من شأنها، واصفا كلا من نائبة رئيس حزب الرابطة الإسلامية مريم شريف، ورئيس حزب الشعب الباكستاني بيلاوال زرداري بأنهما ما زالا طفلين في معترك السياسة.
ووضع تحالف المعارضة نفسه أمام اختبار صعب بعد إطلاق الحراك الشعبي ليس فقط الإطاحة بحكومة عمران خان فحسب، بل اتهام المؤسسة العسكرية بأنها كانت وراء فوز عمران خان قبل عامين، بالمقابل رفض المسؤولون في الحكومة هذا الاتهام مؤكدين أن الجيش يؤدي دوره لحماية حدود باكستان ولا يتدخل في السياسة. الخطوة التي اتخذها تحالف الديمقراطية المعارض الذي يتكون من ١١ حزبا سياسيا ضد حزب «حركة إنصاف» الحاكم بقيادة عمران خان قد يشكّل تحولا في المشهد السياسي الباكستاني خصوصا أن تحالف المعارضة يحتكم للشارع في مدى نجاح حكومة عمران في وعوده الانتخابية بزعمهم أنه لم يتحقق أي شيء مع استمرار غلاء المعيشة وتدهور الوضع الاقتصادي.
ورغم استمرار تحالف المعارضة حشد الشارع، إلا أن حكومة عمران ما زالت تقلّل من شأن مسيرة الاحتجاجات. وقال وزير الإعلام شبلي فراز إن المعارضة الباكستانية «موحدة فقط لأنها تخشى ملاحقة أفرادها بقضايا فساد جديدة»، معتبرا اجتماع المعارضة «محاولة واهية للضغط على الحكومة للتراجع عن المساءلة، ولقد شهدت الأمة أن المعارضة استخدمت السياسة لتحقيق مكاسب شخصية».
من جهة أخرى، تتابع المؤسسة العسكرية حراك تحالف المعارضة، ومدى نجاح الحراك، وفي الوقت نفسه ضمان استمرار مسيرة العمل الديمقراطي ضمن الدستور والإطار القانوني.
وكان تحالف المعارضة عقد اجتماعه الأول في إسلام آباد مطلع الشهر الحالي وحضره حزب الرابطة الإسلامية – جناح نواز شريف، و«جمعية علماء الإسلام» التي يتزعمها مولانا فضل الرحمن، وهي منأ كبر الأحزاب الدينية في باكستان. وتحدث آصف زرداري ونواز شريف إلى المؤتمر عبر الفيديو وهو ما اعتبره مراقبون عودة قوية لكل من شريف وزرداري المتهمين بالفساد للساحة السياسية بعد عامين من الغياب، حيث يواجهان عدة تهم بالفساد.
وكانت أفكار عمران خان المثالية رفعت سقف التوقعات لدى الشارع لكن ضغوط الأزمات المتتالية بدت ثقيلة على حكومة خان التي تواجه المزيد من الأزمات، حيث تتراكم الملفات الاقتصادية وأزمة الدقيق والسكر والغلاء بشكل عام، تضاف إليها تداعيات أزمة كورونا وإدارة الحكومة لها، وجميعها تشكل أوراق ضغط تستخدمها المعارضة ضد عمران خان لإجباره على التنحي قبل إكمال مدة ولايته وهي 5 سنوات.
ووضع تحالف المعارضة نفسه أمام اختبار صعب بعد إطلاق الحراك الشعبي ليس فقط الإطاحة بحكومة عمران خان فحسب، بل اتهام المؤسسة العسكرية بأنها كانت وراء فوز عمران خان قبل عامين، بالمقابل رفض المسؤولون في الحكومة هذا الاتهام مؤكدين أن الجيش يؤدي دوره لحماية حدود باكستان ولا يتدخل في السياسة. الخطوة التي اتخذها تحالف الديمقراطية المعارض الذي يتكون من ١١ حزبا سياسيا ضد حزب «حركة إنصاف» الحاكم بقيادة عمران خان قد يشكّل تحولا في المشهد السياسي الباكستاني خصوصا أن تحالف المعارضة يحتكم للشارع في مدى نجاح حكومة عمران في وعوده الانتخابية بزعمهم أنه لم يتحقق أي شيء مع استمرار غلاء المعيشة وتدهور الوضع الاقتصادي.
ورغم استمرار تحالف المعارضة حشد الشارع، إلا أن حكومة عمران ما زالت تقلّل من شأن مسيرة الاحتجاجات. وقال وزير الإعلام شبلي فراز إن المعارضة الباكستانية «موحدة فقط لأنها تخشى ملاحقة أفرادها بقضايا فساد جديدة»، معتبرا اجتماع المعارضة «محاولة واهية للضغط على الحكومة للتراجع عن المساءلة، ولقد شهدت الأمة أن المعارضة استخدمت السياسة لتحقيق مكاسب شخصية».
من جهة أخرى، تتابع المؤسسة العسكرية حراك تحالف المعارضة، ومدى نجاح الحراك، وفي الوقت نفسه ضمان استمرار مسيرة العمل الديمقراطي ضمن الدستور والإطار القانوني.
وكان تحالف المعارضة عقد اجتماعه الأول في إسلام آباد مطلع الشهر الحالي وحضره حزب الرابطة الإسلامية – جناح نواز شريف، و«جمعية علماء الإسلام» التي يتزعمها مولانا فضل الرحمن، وهي منأ كبر الأحزاب الدينية في باكستان. وتحدث آصف زرداري ونواز شريف إلى المؤتمر عبر الفيديو وهو ما اعتبره مراقبون عودة قوية لكل من شريف وزرداري المتهمين بالفساد للساحة السياسية بعد عامين من الغياب، حيث يواجهان عدة تهم بالفساد.
وكانت أفكار عمران خان المثالية رفعت سقف التوقعات لدى الشارع لكن ضغوط الأزمات المتتالية بدت ثقيلة على حكومة خان التي تواجه المزيد من الأزمات، حيث تتراكم الملفات الاقتصادية وأزمة الدقيق والسكر والغلاء بشكل عام، تضاف إليها تداعيات أزمة كورونا وإدارة الحكومة لها، وجميعها تشكل أوراق ضغط تستخدمها المعارضة ضد عمران خان لإجباره على التنحي قبل إكمال مدة ولايته وهي 5 سنوات.